کمیته افزایش بهره‌وری معادن خراسان رضوی تشکیل شود
در میزگرد چالش‌های حوزه معدن خراسان رضوی به تشکیل کمیته‌ای برای افزایش بهره وری معادن خراسان رضوی و بررسی مشکلات این حوزه تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، میزگرد چالش‌های حوزه معدن در خراسان رضوی از سوی خبرگزاری تسنیم در محل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با توجه به اهمیت این بخش و تأکیدات مقام معظم رهبری به اهتمام در این بخش برگزار شد.
در این میزگرد حسین حسین زاده عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و رئیس انجمن صنفی معدن خراسان رضوی، فضل الله احتشام نیا نایب رئیس انجمن صنفی معدن خراسان رضوی و مرتضی بحرینی عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی معدن خراسان رضوی و عضو اتحادیه سنگبران مشهد حضور داشته و به تحلیل مشکلات حوزه معدن در خراسان رضوی پرداختند.
مهمترین موضوعات مطرح شده در میزگرد چالش‌های حوزه معدن خراسان رضوی به شرح زیر است:
- حقوق دولتی در برخی از بخش‌ها افزایش چند صد درصدی داشته است.
- افزایش میزان حق الارض قانونی ضد تولید است که افراد را از فعالیت در این حوزه باز می‌دارد.
- نیاز است کمیته‌ای با عنوان کمیته افزایش بهره وری معادن استان تشکیل شود.
- روند دریافت حقوق دولتی باید اصلاح شود.
- تشکل‌های وابسته به بخش معدن باید از موازی کاری خودداری کرده و مطالبات خود را به صورت یکصدا به گوش مسئولان برسانند.
- یکی از راهکارهای پیشگیری از خام فروشی مساعدت دولت برای خرید مازاد تولید مواد معدنی خام است.
- افت بازار ساختمان یکی از دلایل رکود در بخش معدن است.
- تغییر نگرش مسئولان یکی از الزامات تقویت بخش معدن است.
- اکتشافات بخش معدن روندی علمی و دقیق ندارد.
- همکاری مراکز علمی با فعالان بخش معدن میتواند در بهبود وضعیت اکتشاف و بهره برداری از معاون کمک کند.
تسنیم: یکی از موضوعاتی که اخیراً در مسئله معدن مطرح شده بحث میزان حق‌الارض و شفاف سازی قانون معدن بوده است لطفا دراین زمینه قدری توضیح دهید.
حسین زاده: مزیتی که در بخش معدن وجود دارد و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید بعد از نفت قرار بگیرد این است که این بخش خود به خود تولیدکننده مواد اولیه تعداد زیادی از صنایع بسیار مهم است؛ دومین موضوع این است که اتکای این بخش به خارج کمتر بوده و مسائلی مانند تحریم آثار کمتری روی آن دارد همچنین تنوع مواد معدنی یکی از مزیت‌های این بخش به ویژه در خراسان رضوی است.
انواع مواد معدنی در کشور وجود دارد که میتوان روی آنها کار کرده و ارزش افزوده زیادی تولید کرد به بیان واضح اگر در بخش‌های دیگر رکود وجود دارد میزان این رکود در بخش معدن بسیار کمتر است.
با این حال هم اکنون مشکلاتی در این بخش به وجود آمده، که یکی از آنها حقوق دولتی است. حقوق دولتی موضوعی است که از گذشته طبق قانون معادن وجود داشته، کسی که بهره برداری از معادن را انجام می‌دهد باید درصدی از بهای ماده معدنی را به دولت پرداخت کند که میزان آن هر سال توسط وزارت متبوع اعلام شده و توسط معدنکاران پرداخت می‌شود.
اما موضوعی در این بخش وجود دارد و آن هم تغییرات غیرمنتظره و بی‌برنامه‌ای است که در این بخش گاها اتفاق می‌افتد هم اکنون در برخی از بخش‌ها حقوق دولتی افزایش چند صد درصدی داشته و این بی‌برنامگی برداشت ماده معدنی را با مشکل مواجه کرده است.
واحدهای تولیدی در ابتدای سال برنامه کاری خود را می‌بندند و تراز مالی خود را مشخص می‌کنند اما حقوق دولتی که اعلام شده و دریافت می‌شود به صورت علی‌الحساب است به‌عبارت دیگر بهره‌بردار معدن اطلاعی از میزان حقوق دولتی که باید برای آن سال بپردازد، ندارد.
همچنین در موضوع حق الارض موردی غیرمنطقی تصویب شده، بر اساس قانون هر معدن در زمان اکتشاف مبلغی را به این عنوان پرداخت کند و اختیار آن نیز دست وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه در سال 92 متوسط این وجه را برای هر کیلومترمربع بین 100 تا 200 هزار تومان تعیین کرده که این مبلغ در سال 93 به بین 2 میلیون تا 5 میلیون تومان رسیده است.
این موضوع ثبات در بخش معدن را از بین برده باید در نظر داشت در اکتشاف ماده معدنی فرد در واقع ریسک می‌کند زیرا از هر 100 معدن 3 عدد از آنها به بهره برداری می‌رسد و این موضوع که در حالی که هنوز هیچ چیزی مشخص نیست فرد باید مبلغ زیادی را بپردازد رغبت افراد به حضور در این حوزه را کاهش می‌دهد.
بنابراین اعتقاد بر این است که حق الارض بدون منطق افزایش یافته و باید از افرادی که به صورت قانونی و درست و در زمان تعیین شده کار اکتشاف را به پایان می‌رسانند نباید حق الارض دریافت شود و تنها متخلفان باید این وجه را بپردازند در صورت ادامه این وضعیت افرادی که در حوزه اکتشاف اقداماتی را به انجام می‌رسانند از این حوزه فرار کرده و در واقع یک قانون ضد تولید در بخش معدن به تصویب رسیده که ضرر آن به مراتب بیشتر از منفعت است.
این مسئله در دراز مدت سرمایه گذاران را در بخش کتشاف فراری می‌دهد و ممکن است در کوتاه مدت درآمدی ناچیز را نصیب دولت کند اما در بلند مدت مشکلات زیادی را برای کشور و اقتصاد وابسته به بخش معدن به وجود می‌آورد.
تسنیم: آیا با نظام مهندسی معدن در این حوزه تعاملاتی داشته‌اید؟
حسین زاده: بله در این حوزه با بسیاری از مراجع تعامل داشته و با نظام مهندسی و اتاق بازرگانی مباحثی مطرح شده و امید می‌رود که در وزارتخانه این موضوع را قبول کنند.
احتشام نیا: هم‌اکنون بیش از یک سال و نیم است که به دلیل قانون حق الارض بخش معدن و اکتشافات حالت نیمه تعطیل پیدا کرده و کارها با رکود مواجه شده این موضوع در جلسات مختلف طرح شده و افزایش این مبلغ بدون منطق سبب دور کردن افراد از ریسک سرمایه گذاری در بخش اکتشاف می‌شود زمانی باید این وجه از طرف دولت دریافت شود که عملیات منجر به کشف مواد معدنی شده و باید حق الارض در زمان صدور پروانه بهره برداری دریافت شود.
همچنین باید در نظر داشت که معادن کشور ما هم اکنون از تکنولوژی‌های فرسوده و قدیمی برای برداشت استفاده می‌کنند و بهره‌وری آنها بسیار پایین است؛ نیاز است کمیته‌ای با عنوان کمیته افزایش بهره‌وری معادن استان تشکیل شده که در آن از خبرگان بخش معدن استفاده شود که این افراد معادن زیرمجموعه خود را بررسی کرده و راهکارهای برون رفت آنها را از مشکلات ارائه داده و این بخش را از رکود نجات دهند.
همچنین موضوع دیگر فرآوری مواد معدنی استخراج شده است که عملکرد خراسان رضوی در این بخش ضعیف بوده و علت آن هم بهره وری پایین در بخش معدن است زیرا معدنکار نمی‌تواند هزینه مضاعفی در این بخش را عهده دار شود برخی از معادن مستعد این هستند که دولت به آنها برای فرآوری مواد معدنی کمک کنند.
در نظر بگیرید در موضوع معادن مرمریت مشکلاتی از این دست وجود دارد واحدهای سنگ بری تنها سنگ‌هایی را برای خرید انتخاب می‌کنند که به صورت قواره کامل و مرتب باشد، ضایعات سنگ یکی از معضلاتی است دامن این گروه را گرفته اما اگر دولت بتواند در این بخش به معدنکاران کمک کند هزینه‌های آنها بسیار کاهش پیدا می‌کند و آنها می‌توانند از ضایعات سنگ خود پودر خاک سنگ، جدول و دیگر مواردی از این دست را تولید کرده و درآمد واحد افزایش پیدا می‌کند و این مقوله هزینه‌هایی که در مرحله استخراج سنگ بر دوش معدنکار افتاده را جبران کند.
موضوع حقوق دولتی یکی از معضلاتی است که باید در مورد آن به صورت جدی وارد عمل شد برنامه بودجه هر سازمان و شرکت در ابتدای هر سال بسته می‌شود و حساب سود و زیان آنها مشخص می‌شود اما تنها چیزی که هیچ زمان برای معدنکار مشخص نشده و بودجه آن را به صورت تقریبی محاسبه می‌کند حقوق دولتی است.
در نظر بگیرید که حقوق دولتی هر سال برای سال قبل دریافت می‌شود و در حالی که محاسبات مالی سال گذشته انجام شده و یکباره اعلام می‌شود که باید مبلغ دیگری برای حقوق دولتی پرداخت شود در صورتی که همگی مطلع هستند شرکت‌ها مجامع خود را پیش از تیر ماه برگزار کرده و حساب سود و زیان خود را مشخص می‌کنند.
در واقع این مقوله تمام معادلات بهره برداران بخش معدن را به هم می‌ریزد در صورتیکه شورای عالی معادن باید در پایان هر سال حقوق دولتی را محاسبه کرده و به معدنکار اعلام کند اما همانطور که گفته شد این کار انجام نمی‌شود یکی از مطالبات سازمان‌های معدنی این است که روند اجرا اصلا شود.
نباید این موضوع به صورتی باشد که هر سال عده‌ای از معدنکاران پس از اعلام حقوق دولتی قطعی اعتراض و اعتصاب کرده و پس از آن دولت از مواضع خود عقب نشینی کند این روند نباید ادامه پیدا کند زیرا شورای عالی معادن به راحتی میتواند با استفاده از خبرگان این کار به راحتی این موضوع را بررسی کند و در پایان هر سال حقوق دولتی بخش معدن را اعلام کرده و به افراد اطلاع دهد.
موضوع دیگر این است که تشکل‌های مختلفی در حمایت از بخش معدن وجود دارد و موازی کاری‌هایی در این بخش به انجام می‌رسد و باید این افراد با تعامل با هم از این موضوع پیشگیری کنند تا از این موضوع اجنتاب شود و مشکلات بخش معدن به صورت یکصدا به گوش مسئولان برسد.
تسنیم:جناب احتشام نیا لطفا قدری در مورد خام فروشی و اقداماتی که برای پیشگیری از این موضوع باید به انجام برسد توضیح دهید؟
احتشام نیا: در نظر بگیرید در موضوع سنگ آهن تمام مصرف داخلی کشور چیزی حدود 2 میلیون و 500 هزار تن در سال بوده سالانه چیزی حدود 5 میلیون و 200 هزار تن از این محصول تولید می‌شود از طرفی هم موضوع اشتغالزایی مورد تأکید مسئولان است که لازمه آن فعال شدن بیشتر معادن بوده و به تولید بیشتر مواد معدنی مانند سنگ آهن منجر می‌شود.
این محصولات در داخل برای فرآوری به مصرف نمی‌رسد؛ بهره بردار ناچار از صادرات آنها به کشورهای دیگر است، معدنکار نمی‌تواند تولیدات خود را انبار کند زیرا محصول آن باید فروخته شود تا هزینه‌های جاری را تأمین کند و موازنه لازم هنوز در این بخش برقرار نیست.
دولت برای پیشگیری از خام فروشی باید بتواند مازاد مصرف داخلی را خریداری و نگهداری کرده و اجازه خروج از کشور را به محصولات معدنی ندهد در غیر این صورت معادن مجبور به تعطیل شدن هستند و هم اکنون مشاهده می‌شود که در منطقه سنگان رکود بسیار زیادی حاکم بوده و بیش از 40 درصد معادن تعطیل شده‌اند علت این موضوع هم حمایت نکردن دولت در این بخش است.
یکی از دلایل دیگری که برای رکود بخش معدن وجود دارد رکود در بخش صنعت ساختمان است و اگر این صنعت دوباره فعالیت عادی خود را از سر بگیرد میتواند بسیاری از مشکلات بخش معدن را حل کند.
حسین زاده:در نظر داشته باشید تمام اجزای اقتصاد مانند یک زنجیره به هم مرتبط هستند و هنگامی که یک بخش با مشکل مواجه شود بخش‌های دیگر نیز با مشکل مواجه می‌شوند زمانی که بخش فولاد با مشکل مواجه شود به تبع آن معادن سنگ آهن نیز با مشکل مواجه هستند.
در همین موضوع به دلیل افت درخواست برای فولاد در بخش ساختمان‌سازی مشکلات زیادی برای معادن به وجود آمده که یکی از آنها کاهش نرخ سود آنها توسط دولت است و در این شرایط زنجیره‌های مرتبط با یکدیگر باید بتوانند با تعامل با هم مشکلات را برطرف کنند دولتمردان نیز باید بتوانند زنجیره‌های مختلف را با هم مرتبط کنند تا بحران برطرف شود.
احتشام نیا:فرمایشات مقام معظم رهبری نیز توانسته جنب و جوشی را در بخش معدن به وجود آورد و امید می‌رود این نگاه بتواند توجه افراد را به این بخش معطوف کند اگر مسئولان در این حوزه تغییر نگرشی داشته و حمایت‌های مالی را برای این بخش در نظر بگیرند معدن میتواند همپای نفت ارزآوری داشته باشد.
با توجه به ظرفیت‌های فراوانی که در بخش مواد معدنی در کشور وجود دارد و خراسان رضوی نیز یکی از مستعدترین استان‌های کشور در این حوزه است و میتوان با تکیه بر این ظرفیت اشتغال زیادی را ایجاد کرده و ارزش افزوده خوبی را به وجود آورد نیاز اصلی در این حوزه تغییر نگرش مسئولان دست اندرکاران آن است.
بحرینی:باید در نظر داشت معدن یک لطف و موهبت الهی بوده و تجدیدنشدنی است زمانی که معدن شروع به استخراج می‌کند باید دانست که روزی به اتمام رسیده و نمی‌توان آن را دوباره تجدید کرد باید در این بخش رفتار درستی پیش گرفته شود، واقعیت این است که صنعت معدنی کشور ما دچار رکود و بیماری وحشتناکی است که ناامیدی را در این بخش به همراه داشته باید برای این موضوع راهکاری واقعی در نظر گرفته شود و برای این مسئله باید از داشته‌ها استفاده کرد.
نگرش افراد مختلف از قانونگذاران و کسانی که آن را اجرا می‌کنند نیازمند تغییر و التفات بیشتر به این حوزه است و این موضوع و همدلی میان مسئولان و بهره برداران میتواند ناامیدی را از این بخش دور کند. باید در نظر داشت کسانی که قوانین را تدوین می‌کنند با بهره برداران ارتباطی دوطرفه دارند و هیچ کدام نباید منافع خود به تنهایی را در نظر بگیرند اگر کمیته‌هایی برای بررسی دقیقتر و تخصصی‌تر در تدوین و اجرای قوانین تشکیل شوند و برای بهره برداری معادن مقررات درستی تدوین شده و به اجرا دربیایند تا در بهبود بیماری این بخش کمک دهنده باشند.
یکی از داشته‌های امروز ما حجم قابل توجه متخصصان حوزه زمین شناسی از دانشگاه‌ها هستند؛ در راستای تقویت داشته‌ها و تمرکز بر روی آنها میتوان این افراد را به کار گرفت زیرا آنها می‌توانند نیروهای فعالی باشند به شرطی که بتوان آنها را به کار گرفت.
میتوان برای این افراد زیرساخت‌هایی را در نظر گرفت تا بتوانند به اکتشاف بپردازند و گذاشتن مبالغ بالای حق الارض نمی‌تواند این موضوع را محقق کنند بسیاری از معدنکاران قدیمی شاید زیاد کار اکتشافی انجام ندهند اما جوانان به دلیل شور و اشتیاق موجود در آنها در این حوزه ورود پیدا می‌کنند.
حق الارض و حقوق دولتی میتواند با تشکیل کمیته‌ها و ساماندهی آنها راه را برای معدنکار و مکتشف هموار کند که تحقق این امر در واقع به مسئولان باز می‌گردد بخش معدن در بحران قرار دارد و این واقعیتی غیرقابل انکار است اگر مسئولان هم به منافع خود و هم به منافع پیمانکار فکر کنند میتوان بسیار بهتر از این عمل کرد تا اینکه افراد تنها به منافع نزدیک خود فکر کرده و در این زمینه از دور اندیشی فاصله بگیرند.
تسنیم: در مود موضوع اکتشافات و مسائل مربوط به آن قدری توضیح دهید.
حسین زاده: در ابتدا در تکمیل گفته‌های آقای احتشام‌فر در ارتباط با موضوع خام فروشی باید دید که خام فروشی چه تعریفی دارد این موضوع از زمان افزایش قیمت سنگ آهن مطرح شده که در آن زمان تولید بالا رفته و به خارج از کشور صادر می‌شد اما باید در نظر داشت که هیچ فردی علاقه به خام‌فروشی ندارد، زیرا قدر مسلم این است که با تبدیل ماده معدنی به یک محصول با ارزش فزوده بالاتر برای اقتصاد نتایج بهتری به همراه دارد.
اما باید در نظر داشت که تنها اکتشاف و بهره برداری از معادن وظیفه معدنکاران است و افراد دیگری باید برای فرآوری آن اقدام کنند بخش خصوصی فعال در حوزه معدن سرمایه زیادی ندارد تا بتواند صنایع وابسته برای پیشگیری از خام فروشی را ایجاد کرده و ماده معدنی را فرآوری کند اما تا کنون قدم‌های اساسی در این زمینه برداشته نشده چندین سال است که بیش از 8 طرح فولادی مصوب شده اما یکی از آنها هنوز به بهره برداری نرسیده زیرا زیرساخت‌های آنها فراهم نشده یکی از موضوعات مهم این صنایع وجود منابع آب بوده که خراسان رضوی هم اکنون در این زمینه با چالش مواجه است.
در مورد موضوع اکتشافات باید گفت هنوز هیچ اطلاع دقیقی در مورد ذخایر معدنی در خراسان رضوی وجود ندارد هنوز هیچ مبنای درستی برای اکتشافات در نظر گرفته نشده و اقدامات این حوزه ناقص است.
شایان ذکر است گواهینامه‌های کشفی که در این بخش صادر می‌شود قابل اتکا برای سرمایه گذاری نیست و باید در این زمینه اقدامات علمی و دقیق انجام شود برای تقویت این حوزه انتظار ورود افراد برای سرمایه گذاری امری غیرمنطقی است دولت باید به این حوزه اهتمام بیشتری داشته باشد اما این موضوع باید به صورت اصولی و علمی باشد زیرا بخشی از اقداماتی که در این زمینه انجام شده دقیق نیست و با این روند تمام بهره برداری‌های در دست اقدام با ریسک همراه است.
تسنیم: در مورد رکود در بخش معدن نظر خود را بفرمائید. آیا با این مسئله موافق هستید؟
حسین زاده: مجموع عوامل ذکر شده از وضعیت جهانی، رکود در بخش ساختمان و مهیانبودن زیرساخت‌های فرآوری از مسائلی است که سبب به وجود آمدن رکود این حوزه می‌شود اما بخشی از این موضوع نیز طبیعی است زیرا اقتصاد کشور در تمام ابعاد با این موضوع مواجه بوده و نمی‌توان برای آن اقدامی را انجام داد وقتی عمده صنعت دچار رکود باشد معدن نیز با این مشکل مواجه می‌شود.
احتشام نیا:ناقص بودن برخی از حلقه‌های زنجیر از تولید تا مصرف سبب به وجود آمدن خام فروشی شده این موضوع مورد پسند معدنکاران نیست و تمامی فعالان این حوزه اعتقاد دارند که خام فروشی مواد معدنی به کشورهای خارجی مانند چین اصلا زیبنده نظام اقتصادی خراسان رضوی نیست اما معادن باید این اقدام را انجام دهند زیرا باید ادامه حیات دهند اگر کارخانه‌های گندله و کنسانتره سازی فعال شوند معدنکار مجبور به فروش مازاد تولید خود به کشورهای خارجی نمی‌شود.
بنابراین باید هرچه سریعتر این ضعف برطرف شود همچنین در موضوع اکتشافات نیز با آقای حسین زاده موافق هستم حتی اگر فردی از خارج از کشور قصد سرمایه گذاری در ایران را داشته باشد روی اکتشافات داخلی تکیه نمی‌کند و به علت بالابودن هزینه‌های اکتشاف رغبتی برای این موضوع باقی نمی‌گذارد.
باید گفت تمام اقداماتی که هم اکنون انجام شده در حد یک پیجویی و اکتشاف سطحی است و باید عملیات تفضیلی و اصولی در این حوزه انجام شود از طرفی سازمان زمین شناسی با هزینه زیاد روی پهنه‌عای مختلف استان کار کرده اما این اطلاعات تنها به سمت بایگانی کتابخانه‌ها سرازیر شده و وقتی فردی در مزایده معدنی شرکت می‌کند اطلاعات درستی به او داده نشده واین موضوع رانته‌ای زیادی را در حوزه معدن کشور به وجود می‌آورد.
بحرینی: در ارتباط با موضوع خام فروشی همکاری بین مراکز علمی و کسانی که در بخش استخراج کار می‌کنند میتواند اقدام بسیار مهمی باشد و از این چالش پیشگیری کند اما یک موضوع نباید مغفول بماند و آن این است که برای تکمیل شدن حلقه‌های زنجیر اقتصاد نیاز به سرمایه گذاری زیاد دارد.
گفت‌وگو و عکس از شهرزاد حسینی قهستانی و ملیحه نیشابوریان
انتهای پیام/