۵۰ درصد تخلفات تغییر کاربری اراضی کشور مهار شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، فرید صیدی نژاد در گردهمایی مدیران امور اراضی منطقه یک کشور که صبح امروز در هتل پارسیا قم برگزارشد، با اشاره به اینکه در چنین گردهمایی می‌توان به مطالب خوبی در رابطه با حفظ تغییر کاربری رسید، اظهار داشت: واقع مطلب این است که مسائل این سازمان از جهات مختلف فراوان شده است.

معاون سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه به تنهایی نمی‌توانیم  از اجرای این قانون  حفظ کاربری برآییم، افزود: درحالیکه قوانین مختلفی در زمینه اراضی کشور داریم و ارباب رجوع‌های بسیاری داریم بار سنگینی بر دوش سازمان است اما امکانات و تشکیلات ما متناسب با این حجم کار نیست.

وی با اشاره به اینکه باید انتقال تجربه به صورت مرتب بین افراد صورت بگیرد، تصریح کرد: در جهت تدوین این دانش بایدخیلی تلاش کنیم که برگزاری چنین گردهمایی‌هایی می‌تواند کمک کننده باشد.

صیدی نژاد با انتقاد از بازدارنده نبودن مجازات تغییر کاربری، تاکید کرد: در قانون باید مجازات بازدارنده در نظر گرفته شود تا تغییر کاربری زمین کشاورزی برای افراد به صرفه نباشد و افراد به دنبال آن نروند.

معاون سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه تغییر اراضی در زمین‌های ملی و دولتی به  صرفه نیست و کمتر صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: تغییر اراضی بیشتر در زمین‌های کشاورزی صورت می‌گیرد زیرا می‌توانند در این زمین‌ها سند دریافت کنند و مالکیت را از کشاورز خریداری کنند در صورتی که در زمین‌های دولتی این گونه نیست.

وی با بیان اینکه در بحث تغییر کاربری از دو سو ضربه می‌خوریم، تاکید کرد: یکی موافقت‌هایی که ازسوی خود ما صورت می‌گیرد و دیگری افرادی که بدون مراجعه به کمیسیون اقدام به تغییر کاربری می‌کنند  که این امردغدغه ایجاد کرده است.

صیدی نژاد با بیان اینکه برای تخریب و قلع وقمع اراضی تغییر کاربری داده شده دچار مشکل هستیم، افزود: اجرای ماده 10 قانون حفظ کاربری باید لحاظ شود و تا حدود 50 درصد تخلفات تغییر کاربری کشور مهار شده است.

معاون سازمان امور اراضی کشور امروز همه دستگاه‌ها پای کار آماده‌اند و در این زمینه مقابله با تغییر کاربری همکاری‌های لازم انجام شده است، تصریح کرد: فشاری که بر سازمان است تخلفات تغییر کاربری‌هایی است به عنوان یک جرم مشخص نشده‌اند و امروز اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به اینکه امروز ماده 10 باقدرت درسیستم در حال اجراست، خاطرنشان کرد: امروز برخورد با جرم مشهود است و تغییر کاربری به عنوان یک جرم مشهود مکلف هستند که با آن برخورد کنند.

صیدی نژاد با بیان اینکه قانون برخود با تغییر کاربری اراضی نیازمند اصلاح است، افزود: این قانون موارد  اصلاح را پشت سرگذاشته و آماده مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

معاون سازمان امور اراضی کشور  با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی از ما مطالبه می‌کنند که چرا با قانون جدی با تخلفات تغییر اراضی برخورد نمی‌شود، خاطرنشان کرد: باید در مقابله با این مشکل اقتدار بیشری را لحاظ کرد.

انتهای پیام/