دستورالعمل بودجه شوراها پس از ۱۷ سال تدوین می‌شود
مدیرکل شوراهای شهر و روستای وزارت کشور گفت: برای نخستین بار در ۱۷ سال گذشته، دستورالعمل بودجه برای شوراهای شهر و روستا تدوین و در بهمن ماه ابلاغ می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، بهزاد افشار صبح امروز در همایش و دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مورد عمل شوراها اظهار داشت: برای نخستین مرتبه در 17 سال گذشته، دستورالعمل بودجه برای شوراهای شهر و روستا تدوین و در بهمن ماه ابلاغ می‌شود.
مدیرکل شوراهای شهر و روستای وزارت کشور گفت: در این رابطه بحث آموزش شوراها نیز در بودجه پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به مشکلات پیش‌روی اعضای شورای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: با توجه به مشکلات بیمه‌ای اعضای شورای شهر، تمامی آنان بیمه حادثه شده و بیمه سلامت را نیز به صورت مشارکتی پرداخت می‌کنند، اما متاسفانه در بحث بیمه تامین اجتماعی اقدامی برای شوراها نمی‌توان انجام داد چون متاسفانه قانون‌گذار شورا را شغل نمی‌داند.
افشار با تاکید بر آموزش مستمر شوراها در سالیان آینده افزود: از این پس، تمامی شوراهای اسلامی شهر و روستا تحت پوشش آموزش‌های مربوطه قرار گرفته و در این باره آموزش‌ها مستمر، بومی و پایدار می‌شود.
مدیرکل شوراهای شهر و روستای وزارت کشور با اشاره به اهداف و آرمان‌های تشکیل شوراها بیان کرد: اداره امور براساس اتکاء به آرای عمومی، جلوگیری از تمرکزگرایی، پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی و برآورده کردن مطالبات مردم، جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری مردم در تهیه برنامه‌های منطقه‌ای و محلی و نیز افزایش و تعمیق مشارکت‌های عمومی از اهداف شوراها است.
افشار با ابراز تاسف از اینکه جایگاه واقعی شورای شهر و روستا تاکنون مشخص نشده است اظهار داشت: شوراها نباید به عنوان ابزار در خدمت مردم بوده و علاوه بر آن شوراها باید نقش واسطه بین شکاف حاکمیت و مردم باشند.
وی با بیان نقاط قوت شوراها افزود: افزایش سطح مشارکت مردم در اداره امور کشور و تقویت وجهه مردم سالاری دینی نظام سیاسی، ایجاد گسترده‌ترین شبکه نهاد مدنی کشور، تشویق و مشارکت مردم در توسعه و تبیین سیاست‌های دولت و حاکمیت در حوزه محلی به ویژه روستاها از نقاط قوت شوراها است.
مدیرکل شوراهای شهر و روستای وزارت کشور با اشاره به تهدیدها و نقاط ضعف شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: اجرای ناقص قانون اساسی در زمینه شوراها و تبدیل شوراهای اسلامی شهر به شورای شهرداری‌ها، عدم توجه به تفاوت‌های محلی به ویژه شهرها و اداره امور شهرها و روستاهای کاملا متفاوت با یک نسخه واحد قانونی و نیز ضعف فرهنگ مشارکت و عدم ثبات مدیریت شهری از ضعف‌های شوراها محسوب می‌شود.
افشار با اشاره به اینکه هم‌اکنون دو سیاست توسط دولت و وزارت کشور دنبال می‌شود گفت: حمایت، توانمندسازی و کارآمدی شورا و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد آنان از سیاست‌های وزارت کشور است و از سوی دیگر تشکیل مدیریت واحد شهری اولویت هر فعالیت شورا محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
