اگر احساس خطر نکنم دستور پرداخت می‌دهم
متهم اصلی پرونده نفتی گفت: من صلاحیت کار خود را می‌بینم و اگر کاری برای من خطری نداشته باشد دستور پرداخت می‌دهم.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بابک زنجانی در ادامه قرائت دفاعیاتش در پنجمین جلسه دادگاه که به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد اظهار داشت: روز گذشته شناختی از کل مجموعه‌ها، تعریفی از هولدینگ، موضوع برات و موضوع قائم مقام و تجارتی را ارائه کردم و امروز دفاعیات خود را با توضیح در خصوص سیستم سوئیفت آغاز می‌کنم.
وی اضافه کرد: سیستم سوئیفت یک وسیله پرداخت است و مانند ایمیلی است که با یک چارچوب منظم و غیرقابل هک به صورت «ام تی» پیام‌ها را بین بانک‌ها جابجا می‌کند.
زنجانی ادامه داد: وزارت نفت قبل از تحریم، خودش سوئیفت داشت و پولش را جابجا می‌کرد اما بعد از اینکه تحریم و سوئیفتش قطع شد به سمت بانک مرکزی و بانک‌های دیگر رفت.
متهم پرونده نفتی در ادامه به ارسال پیام‌ها از طریق ام تی اشاره کرد و گفت: در گذشته برای صدور برات باید نام صادرکننده، گیرنده، میزان مبلغ و مدارک مورد نیاز را مشخص می‌کردند اما بعدها سیستم «ام تی» طراحی شد که در این سیستم برای صدور برات باید به سوال‌هایی جواب داده می‌شد و همچنین در این سیستم زبان واحد طراحی شده است.
وی گفت: اینکه بگویند چون بابک زنجانی این پیام‌ها را در قالب «ام تی» ارسال کرده و از طریق سوئیفت ارسال نشده، پس جعلی است، کاملا اشتباه است.
متهم پرونده نفتی همچنین با اشاره به دستورهای پرداخت گفت: دستور پرداخت‌ها طبق قانون «یو سی پی» انجام می‌شود و قانون این سیستم نیز هر چند سال تغییر می‌کند. اینکه اعلام شده به من شماره حساب‌هایی را داده‌اند و گفته‌اند پرداخت‌هایی انجام دهم اما پرداخت نکرده‌ام، به علت این است که وظیفه قانونی من نبوده است.
زنجانی ادامه داد: من صلاحیت کار خود را می‌بینم و اگر کاری برای من خطری نداشته باشد دستور پرداخت می‌دهم. به عنوان مثال یک‌سری پرداخت‌ها از سوی صندوق بازنشستگی بود که من نمی‌توانستم به دلیل وجود مشکل با برخی کشورهای همسایه پرداخت را انجام دهم. بنابراین آن چیزی که از عهده‌ام بر می‌آید یا صلاح کارم بوده انجام دادم.
وی در ادامه با اشاره به انواع بانک‌ها در خارج از کشور گفت: بانک‌ها به دو دسته بانک‌های بازرگانی و بانک‌های سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند؛ بانک‌های بازرگانی بانک‌هایی هستند که داخل کشورها کار می‌کنند و می‌توانند با وجه رایج آن کشور فعالیت‌های خود را انجام دهند. به عنوان مثال بانک ملت می‌تواند با ریال کار کند. این بانک‌ها وقتی سپرده‌گیری می‌کنند مجبور هستند سپرده قانونی به بانک مرکزی بدهند و دلیل آن تست ریال کشور است.
وی توضیح داد: بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز بانک‌هایی در خارج از کشور هستند که لازم نیست در بانک مرکزی آن کشور سپرده‌گذاری انجام دهند و این بانک‌ها هر مقدار که بخواهند می‌توانند معاملات ارزی داشته باشند ولی با ارز رایج آن کشور نمی‌توانند کار کنند.
زنجانی ادامه داد: در کشورهای در حال توسعه مانند مالزی و دبی مناطق آزادی ایجاد شده که در این مناطق کشورها از بانک‌ها سوال نمی‌کنند که چه مقدار پول آورده‌ای یا چه مقدار پول برده‌ای و دلیل آن جذب سرمایه‌گذاری است. همین الان بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا در منطقه لاوبان مالزی یا منطقه آزاد دبی بانک ایجاد کرده‌اند.
متهم پرونده نفتی اضافه کرد: با پول‌هایی که در این بانک‌ها وجود دارد نمی‌توان سلاح و مواد مخدر خرید بلکه این بانک‌ها فعالیت‌های خود را در بورس، فارک یا چنج ضمانت‌نامه‌ها انجام می‌دهند بنابراین بانک «اف آی ای بی» یک بانک سرمایه‌گذاری در منطقه لاوبان مالزی بود و اجازه داشت با هر ارزی به جز رینگت مالزی کار کند.
وی ادامه داد: شرکت «اچ کی» زمانی که می‌خواست در «اف آی ای بی» حساب باز کند 50 صفحه فرم را امضا کرد و در این فرم‌ها نوشته شده بود که این بانک، یک بانک سرمایه‌گذاری است و اگر پول‌ها برای سرمایه‌گذاری استفاده شود ایرادی ندارد.
وی توضیح داد: حتی اگر فرض کنیم پول شرکت «اچ کی» را برداشته و سرمایه‌گذاری کرده‌ام، وظیفه ذاتی بانکم بوده است که البته این کار را انجام ندادم.
متهم پرونده نفتی با اشاره به ماده 2 قانون تجارت اضافه کرد: در قانون بانکداری یک بانک نمی‌تواند بیشتر از 10 درصد پول خود ریسک کند اما در بانک‌های سرمایه‌گذاری چنین چیزی وجود ندارد و می‌گویند شما هر چقدر توان دارید می‌توانید خلق پول کنید. یک بانک تا زمانی برای خلق پول مجرم نیست که بتواند جواب مشتری خود را بدهد و زمانی که نتواند جواب مشتری‌هایش را پس بدهد، حساب‌هایش از نظر قانونی پروتست می‌شود.
بابک زنجانی ادامه داد: وقتی یک شرکت می‌تواند بروات را ارقام نامحدود صادر کند به طور قطع بانک هم می‌تواند چون بانک نیز یک شرکت است و این ارقامی که صادر می‌شود را پشتوانه مالی می‌گویند نه منشاء. بنابراین ما باید پشتوانه و منشاء را از هم جدا کنیم.
وی ادامه داد: مشکل این است که بازپرسانی که اطلاعات کمتری به قانون اقتصاد دارند منشاء این پول را با پشتوانه اشتباه می‌گیرند. بنابراین وقتی در یک معامله طرفین معامله وجود داشته باشد و تجارت فی‌مابین در حساب دفتری آنها مشخص باشد، این به معنای منشاء است.
متهم پرونده نفتی ادامه داد: یک مجموع تجاری می‌تواند بی‌نهایت بدهکار شود و طلبکار طبق قانون نسبت به پروتست کردن حساب‌ها و اموال بدهکار در صورت انجام نشدن تعهدات می‌تواند اقدام کند.
زنجانی گفت: اگر در تجارت وجود پشتوانه مالی ضرورت داشت دیگر برات و سفته اختراع نمی‌شد و همه معاملات به صورت نقدی انجام می‌شد. بستانکار کردن حساب مشتری یک عملیات حسابداری است و اگر من پولی را به حساب شرکت «اچ کی» واریز کردم، در اصل خودم را به آن شرکت بدهکار کردم و به او اجازه پروتست کردن اموال و دارایی‌هایم در صورت انجام تعهداتم داده‌ام.
وی افزود: متاسفانه در این پرونده مداوم می‌بینیم که موضوع منشاء عنوان شده و می‌گویند زنجانی و پول‌ها فاقد منشاء است و عملیات بانکی به صورت جعلی انجام شده در حالیکه بازپرس باید پشتوانه مالی را پیگیری کند نه منشاء را.
متهم پرونده ادامه داد: باید به من بگویند که پول‌هایی که به حساب بانک مسکن ریختی پشتوانه‌اش کجاست؟ بانک مسکن و موسسه توسعه یک واحد ارزیابی دارند که می‌توانند اموال طرف را بررسی کنند یا از صندوق ضمانت صادرات ریسک انجام کار با یک فرد را مورد استعلام قرار دهند. صندوق ضمانت صادرات در تمام دنیا شعبه دارد بنابراین وقتی که بانک مسکن حسابی را نزد یک کارگزار باز می‌کند یعنی به اندازه مبلغی که داخل حساب قرار می‌دهد آن فرد را تایید کرده است.
زنجانی افزود: در شرکت «اس سی تی» در بانک مسکن یک میلیارد یورو و در موسسه توسعه بیش از 3.5 میلیارد یورو سپرده‌گذاری کردم اما امروز بازپرس می‌گوید پول‌ها منشاء ندارد و آنها نیز از خدا خواسته پول را در حساب بستانکاران موقت قرار داده و از من شکایت هم کرده‌اند.
وی ادامه داد: متاسفانه در زمان دولت قبل هر کاری انجام شده امروز در دولت جدید اشتباه تلقی می‌شود. جالب است که آن موقع همه اشتباه می‌کردند و هیچ کس نمی‌فهمید که زنجانی کلاهبرداری می‌کرده است.
انتهای پیام/