نسخه‌ای با تجویز جراحی بزرگ برای بهترین مدیریت بحران در ایران
پیشنهاد ادغام ۳ سازمان محیط زیست، مدیریت بحران و پدافندغیرعامل؛ ارتقای سازمان مدیریت بحران به معاونت ریاست‌جمهوری وهمچنین"مدیریت بحران" در انتهای لیست مأموریتهای وزارت‌کشور با محوریت غفلت مجلس در حوزه قوانینی مدیریت بحران در گفت‌وگویی مفصل بررسی شد.
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، "باز هم سیل آمد" در حال تبدیل به رویدادی تکراری در عرصه بحران‌های کشور است؛ سالهای نه‌چندان دور و حتی در همین روزها نیز حادثه زلزله را در نقاط مختلف کشور شاهد هستیم ولی آن چیزی که طی دو سال اخیر جان ایرانی‌ها را با خود می‌برد آب است، آبی که سیل می‌نامیم، کما اینکه برخی مدیران عرصه بحران معتقدند گرچه سیل جان ایرانی‌ها را می‌برد، از طرفی نیز آبروی مدیران بحران کشورمان را در جهان برده است.
در این رابطه و به‌بهانه سیل‌های متعدد اخیر در نقاط مختلف کشور گفت‌وگویی با دکتر غلامرضا پورحیدری رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران صورت پذیرفت، این مصاحبه با محوریت ساختار مناسب برای مدیریت حوادث و بحران‌ها در کشور پیش روی شماست:
ضعف مدیریت بحران ایران، غفلتی که از مجلس نشأت می‌گیرد
مأموریت مدیریت حوادث و بحران‌ها در انتهای لیست مأموریتهای وزارت کشور
پیشنهاد ادغام سه سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
ارتقای سازمان مدیریت بحران به معاونت ریاست جمهوری
پیشنهادی برای بهترین ساختار مدیریت بحران در ایران
تشریح سه دیدگاه ساختاری مدیریت بحران در کشور
س: برای شروع از انجمن علمی مدیریت بحران ایران بگویید و اینکه با چه اهدافی تشکیل شده است؟
پورحیدری: مهمترین هدف از تشکیل انجمن ایجاد یک مجموعه علمی و در عین حال غیروابسته به سازمان‌های مختلف است که بتواند بدون سوگیری بخشی و با انگیزه و دغدغه‌های ملی و حتی بین‌المللی موضوع حفاظت از منابع مختلف در برابر مخاطرات گوناگون را به دغدغه ملی تبدیل کند و در واقع به امر مدافعه‌گری در خصوص مدیریت حوادث و بحران‌ها بپردازد. البته پس از تشکیل انجمن بلافاصله سند راهبردی آن تنظیم شد و پنج هدف کلان مشخص گردید که عبارتند از:
ــ ارتقای سطح تولید دانش و پژوهش و نشر آن در حوزه‌های مختلف مدیریت جامع بحران
ــ ارتقا و توسعه آموزش‌های رسمی و غیررسمی در حوزه‌های مختلف مدیریت جامع بحران
ــ ارتقا و توسعه همگرایی و مشارکت در فعالیت‌های علمی مرتبط با حوزه‌های مختلف مدیریت جامع بحران
ــ بهبود اعتبار بخشی به فعالیت‌های علمی، مدیریتی و اجرایی حوزه مدیریت جامع بحران
ــ مدافعه‌گری علمی و حمایت از محیط و جامعه (اعم از مردم و مدیران) در حوزه‌های تدبیر، تقنین و اجرای مرتبط با مدیریت جامع بحران.
س: برای تحقق امر مدافعه‌گری و تبدیل ضرورت مدیریت حوادث و بحران‌ها به دغدغه ملی، این انجمن چه اقداماتی را انجام داده است؟
پورحیدری:انجمن اقدامات متعددی را انجام داده است که در چند محور اصلی قابل دسته بندی هستند، محور نخست: برگزاری نشست‌های علمی و اختصاصی در خصوص بحران‌های مختلفی که جامعه و در واقع کشور را تهدید می‌کند که تاکنون 24 نشست برگزار شده است و خلاصه مطالب این نشست‌ها در سایت انجمن قابل دسترسی است، از جمله خطرات اصلی، زمین لرزه به‌خصوص در شهرهای بزرگ و به‌طور خاص در تهران است.
خطر جدی دیگر مربوط به آب است و گرچه سیل‌ها و سیلاب‌ها خسارات زیادی را وارد می‌کنند، امّا خطر کم‌آبی و مدیریت صحیح منابع آبی اهمیت بیشتری دارد. سوانح ترافیکی و آتش‌سوزی‌ها هم بسیار اهمیت دارند. علاوه بر آنها و به‌مراتب مهم‌تر، خطراتی است که منابع انسانی ما را تهدید می‌کند که در آینده انجمن به این موارد توجه بیشتری خواهد داشت.
محور دوم، انتشارات کتاب‌های مرجع است که مخاطب را با کلیات مدیریت ریسک و مدیریت بحران آشنا می‌سازد و گرچه انتشارات انجمن (یعنی کتبی که با پیگیری و همکاری انجمن منتشر شدند)، کمتر از 10 عنوان است، امّا در تبیین جایگاه مدیریت ریسک و مدیریت بحران چه به‌لحاظ تئوری و علمی و چه به‌لحاظ عملی و کاربردی بسیار راهگشا و مفید بودند.
محور سوم: انتشار مطالب از طریق رسانه‌ها بوده است که در یک سال اخیر بیشتر نمود داشته است و عمدتاً متمرکز بر تنظیم نگاه ملی در این زمینه بوده است که توفیقاتی هم داشته است، به‌عبارت دیگر، گزارشات منتشر شده و مصاحبه‌های پخش شده مرتبط با انجمن امروز یک مجموعه مناسبی از اطلاعات کلی و کلان را در این خصوص به دست می‌دهد.
محور چهارم: همکاری با نهادهای مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و بهره‌گیری از نظرات صاحبان اندیشه و تجربه اعم از دانشگاهیان و مدیران اجرایی در این خصوص و تلاش برای تدوین و در نهایت تصویب قانونی بوده است که بتواند پاسخگوی الزامات این حیطه بزرگ مأموریتی در سطح کشور باشد. نتایج این بررسی‌ها، جمع‌بندی و در بخش دوم کتاب "تاب‌آوری بحران: الزامی ملی" منتشر شده است و به‌علاوه بخش‌هایی از آن از خبرگزاری معتبر تسنیم در دسترس همگان قرار گرفته است.
البته از مهرماه سال 93 که کار جمع‌بندی به پایان رسیده است، طی چند مرحله و طی نامه‌های رسمی به مراجع اصلی کشور، از جمله دولت و مجلس نیز ارسال شده است.
س: سیر انجام این بررسی و مطالعه از چه‌زمانی شروع شد و چگونه به پایان رسیده است؟
پورحیدری: با توجه به اتمام پنج سال آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، انجمن بر این موضوع تمرکز کرده است و در ابتدای مهر ماه سال 92، جمع‌بندی کلی نظرات موجود در جامعه علمی و اجرایی کشور را در قالب نامه‌ای تقدیم ریاست مجلس شورای اسلامی کرده است. از همان زمان، مطالعه و بررسی در انجمن در قالب جلسات بارش افکار و بحث و تبادل نظر با هدف رسیدن به اقناع و اجماع ادامه یافت.
لزوم حفاظت از منابع و مدیریت حوادث و بحران‌های مختلفی که هر لحظه آنها را تهدید می‌کند، در معرض کمترین تردیدی قرار نداشته و ندارد و بنابراین ساختار یک‌پارچه‌ای که بتواند ارکان مختلف کشوری و حتی لشکری را در حفاظت از منابع و در مدیریت حوادث و بحران‌ها به کار گیرد، الزامی غیرقابل انکار است. ارزیابی‌های انجام شده از قانون فعلی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور نشان داده است؛ الف: به‌دلیل دشوار بودن تشکیل شورای عالی پیش‌بینی شده در قانون و در عمل عدم تشکیل این شورا و به‌تبع آن معطل ماندن وظایف شورا، اجرایی شدن قانون با تأخیر بسیار زیاد همراه بوده و بخش‌هایی از قانون هرگز اجرا نشده است، یا به‌عبارت دیگر، قابلیت اجرا نداشته است.
ب: در جریان تصویب قانون در مجلس و با تغییر دولت در این اثنا، جایگاه سازمان مدیریت بحران از معاونت ریاست جمهوری به یکی از معاونت‌های وزارت کشور تنزل یافته بود که احتمالاً همین امر، سبب عدم امکان دفاع از ابعاد مختلف سازمان از جمله اعتبارات آن شده است و عملاً سازمان بدون کارایی مورد انتظار و در انزوا قرار گرفت، به‌نحوی که در سالهای اخیر تأثیری در مدیریت بحران‌های پیش‌آمده نداشته است.
ج: به‌دلایلی از جمله دلایل الف و ب، مجلس نیز قوانین متعددی را مغایر با این قانون وضع کرده است و عملاً موجب انزوا و عدم‌کارایی بیش از پیش سازمان و در واقع قانون شده است.
د: قانون متناسب با هدف ایجاد ساختار یک‌پارچه متولی امر مدیریت بحران در کشور، تهیه نشده است و صرفاً تغییراتی در آئین‌نامه مربوط به «ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه» داده شده بود که بعد از آن در فرایند تنظیم و تصویب، نیز تغییرات دیگری در آن لحاظ شد که قانون را به‌شکل غیرهمگن و نامتناسبی (در نهایت) در آورد.
علت ریشه‌ای نارسایی‌های قانون، عدم شناخت کافی از مدیریت جامع بحران اعم از مدیریت ریسک، پیشگیری و مدیریت بحران‌ها بوده است که البته با غفلت از اهمیت موضوع حفاظت منابع و اداره حوادث و بحران‌ها نیز عجین گشته بود.
البته، سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی رهبر معظم انقلاب، در زمینه حفاظت منابع و مدیریت حوادث و بحران‌ها نشانگر توجه کافی سیاستگذاران کلان کشور به حفاظت منابع و پیشگیری و مدیریت بحران است، اما به نظر می‌رسد در مراحل قانونگذاری، برنامه‌ریزی و اجرا این سیاست‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است که خود غفلتی مضاعف تلقی می‌شود. سپس بر اساس سیاست‌های کلی نظام، شناخت جامع از حفاظت منابع، پیشگیری و مدیریت بحران و الزاماتی که بایستی ساختار مدیریت بحران کشور تأمین کننده آن باشد، احصا و در 35 بند تدوین شد.
بررسی تجارب سایر کشورها نیز نشان داد که بخش عمده‌ای از آنچه تحت عنوان الزامات جمع‌آوری و تدوین شد، مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی شده است و آنچه به‌طور مشخص در روند تکاملی ساختار مدیریتی کشورهای مختلف دیده می‌شود، حفاظت از منابع در برابر تمامی مخاطرات و تهدیدات به‌صورت یک‌پارچه است که در قالب تجمیع ساختارهای مختلف موجود و مرتبط با آن، متمرکز شده است.
س: در نهایت انجمن در بررسی و مطالعات خود به چه ساختاری رسیده است؟
پورحیدری: همان‌طور که در نامه مهر ماه سال 1392 این انجمن به ریاست مجلس شورای اسلامی نیز آمده است، سه دیدگاه کلی مطرح بوده است که با توجه به الزامات احصا شده و تجارب سایر کشورها، ساختاری که بتواند بهترین شرایط را برای حفاظت منابع گوناگون در برابر مخاطرات و تهدیدات به‌صورت یک‌پارچه فراهم آورد، «وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران» خواهد بود.
س:لطفاً سه دیدگاه کلی مطرح شده را تشریح کنید.
پورحیدری: دیدگاه اول: سازمان مدیریت بحران کشور است که به‌شکل کلی موجود باقی بماند، البته لایحه‌ای که از دولت به مجلس ارسال شده است، بر اساس همین دیدگاه است. دلیل اصلی طرفداران این گزینه، معطوف به این مطلب است که استاندار از وزیر کشور حکم می‌گیرد و اقتدار منحصر به فردی در استان‌ها دارد، بنابراین ماندن سازمان در وزارت کشور سبب می‌شود که استاندار توجه کافی به امر مدیریت بحران داشته باشد و از اقتدار خود در حمایت از این امر بهره گیرد.
در مقابل نیز عنوان می‌شود که اگر چنین است تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در استانداری ادغام شوند و دلیلی برای وجود ساختارهای جداگانه برای حوزه‌های مأموریتی مختلف باقی نمی‌ماند، گرچه این در حالی است که استاندار نماینده دولت است و در استان هماهنگ‌کننده تمامی امور استانی است و توان خود را برای اطمینان از انجام مأموریت‌ها در تمام حوزه‌ها به‌کار می‌گیرد.
از طرف دیگر، در وزارت کشور مأموریتهای متعددی تعریف شده است که مأموریت مدیریت حوادث و بحران‌ها (عمدتاً به‌دلیل متناوب بودن وقوع آنها و بالطبع همراه شدن با غفلت) در انتهای لیست مأموریت‌ها قرار گرفته و امکان توجه کافی به آن به دست نمی‌آید. تجربۀ عملی سالهای گذشته نیز نشان داده است که در این جایگاه کمک قابل توجهی به ارتقای امر پیشگیری و مدیریت بحران در کشور نشده است.
به‌علاوه، جایگاه مدیریت بحران در کشور در حد معاون وزیر باقی می‌ماند و قطعاً این جایگاه نمی‌تواند تعاملات لازم برای انجام مأموریت گسترده حفاظت از منابع، پیشگیری و مدیریت بحران در کشور را با سایر حوزه‌های کشوری و لشکری برقرار کند. همچنین وسعت مأموریت حفاظت یک‌پارچه از منابع، پیشگیری و اداره حوادث و بحران‌ها از چنان گستردگی برخوردار است که نمی‌تواند صرفاً یکی از مأموریتهای یک وزارتخانه پُرمشغله مانند وزارت کشور قرار گیرد. البته به حداقل رساندن تغییرات و تحولات و برخورد محتاطانه با این موضوع نیز مد نظر این دسته از صاحب‌نظران بوده است.
دیدگاه دوم، سازمان مدیریت بحران کشور به معاونت ریاست جمهوری ارتقا یابد. این نظر گرچه جدید نبوده و در ابتدا هم در لایحه‌ای که از سوی دولت هشتم به مجلس ارائه شده بود با عنوان سازمان و جایگاه معاون رئیس جمهور پیشنهاد شده بود که البته در ابتدای دولت نهم، این لایحه با لایحه دیگری از سوی دولت نهم جایگزین شد که آن را به جایگاه معاونت وزیر کشور تنزل داد.
صاحب‌نظران طرفدار این گزینه، این ارتقا را قطعاً ضروری می‌دانند اما در مقابل طرح گزینه سوم (که تشکیل وزارت است) مواردی را مطرح می‌کنند که به‌شرح زیر است:
تعداد وزارتخانه‌ها در قانون محدود شده است و حجم دولت باید محدود بماند، از این جهت مانع قانونی وجود دارد.
ارتقا به معاونت ریاست جمهوری، یک گام به جلو است و کشور را به رسیدن ساختار مطلوب مقداری نزدیک می‌کند.
نگاه بخشی مانع از آن می‌شود که اجزای مورد نظر در یک وزارتخانه تجمیع یابند و چنین طرحی به‌سختی عملی می‌شود.
برخی نیز ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان مدیریت بحران و سازمان پدافند غیرعامل را مطرح می‌کنند و سازمانی تحت عنوان سازمان حفاظت منابع و مدیریت بحران را به‌عنوان معاون رئیس جمهور پیشنهاد می‌کنند. دلیل طرح این پیشنهاد، این حقیقت است که اگر پدیده‌های گوناگون و تحولات و اتفاقات، به انسان و منافعش آسیب نرساند، حادثه‌ای که نیاز به مدیریت داشته باشد، محسوب نمی‌شود، بنابراین حفاظت از منابع چیزی جز پیشگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آسیب‌های ناشی از آنها محسوب نمی‌شود.
به‌علاوه، این مطلب مفهوم پیشگیری را گسترش داده و آن را بر حفاظت از منابع منطبق می‌کند، به‌عنوان مثال حفظ، نگهداری و تعمیرات ساختمان‌ها، پل‌ها و سازه‌ها برای جلوگیری از تخریب و ناکارآمدی آنها، خود پیشگیری از حادثه تخریب و ناکارآمدی است، و یا جلوگیری از آلودگی آب‌های رودخانه‌ها و حفظ قابلیت بهره‌برداری از آنها، با بهره‌برداری منطقی از آب‌های سطحی و جلوگیری از هدر رفتن آنها همپوشانی دارد. این گروه معتقدند که اداره کل منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز بایستی در این مجموعه ادغام شود و دلایل مشابهی دارند که قابل قبول به نظر می‌رسد.
برخی نیز معتقدند، این سازمان به‌عنوان معاونت ریاست جمهوری کار سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت را داشته باشد و کارهای اجرایی کمافی‌السابق در دستگاه‌های فعلی ادامه یابد و بنابراین نیازی به توسعه در حد وزارتخانه نخواهد بود و مشکلات مقاومت‌های بخشی در امر تجمیع نیز مطرح نخواهد بود.
از طرف دیگر، در مقابل گفته شده است که محدودیت تعداد وزارتخانه‌ها، قانونی است که قانونگذار در صورت صلاحدید می‌تواند تغییر دهد و گاهی این تغییر لازم است. به‌علاوه با توسعه کشور نمی‌توان حیطه‌های مأموریتی جدیدی را که به آنها توجه می‌شود و یا پدیدار می‌شود به‌بهانه محدود بودن تعداد وزارتخانه نادیده گرفت.
البته کوچک‌سازی دولت و چابک‌سازی آن امری است راهبردی که در گزینه سوم، یعنی پیشنهاد وزارت، لحاظ شده و همواره باید مدنظر قرار گیرد و صرفاً متناسب با تعداد وزارتخانه‌ها نیست، بلکه وزارت‌خانه‌های مختلف بایستی به‌تدریج وظایف اجرایی را به مردم و بخش خصوصی واگذار کرده و نقش برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل مؤثر را ایفا کنند.
درست است که ارتقا به معاونت ریاست جمهوری یک گام به جلو می‌باشد، امّا این گام چرا اساسی‌تر و بلندتر برداشته نشود و حال که قرار است ارتقائی در نظر باشد، به وضعیت مطلوب نزدیک نشود، در حالی که همه اذعان داریم که کشور ما با مخاطرات و تهدیدات گوناگونی روبه‌روست.
ممانعت نگاه بخشی از تحقق تجمیع سازمان‌های با مأموریتهای نزدیک به هم و گاهی مشابه در کشور ما یک تهدید جدی است که البته در همین مرحله هم (یعنی ارتقا به معاونت ریاست جمهوری) ممکن است مشکلاتی را به‌همراه داشته باشد، اما در هر حال با توجه به اطلاع‌رسانی، همکاری جمعی قوا و دستگاه‌های مختلف و به‌کارگیری عقل جمعی و عزم ملی، کشور می‌تواند بر این مشکل اصلی فائق بیاید و این کار بایستی تمرین شود، گرچه این تهدید وجود دارد، اما راهی برای برطرف کردن آن باید پیدا کرد.
سایر دلایل در دیدگاه سوم یعنی طرح تشکیل وزارت هم مدنظر بوده و علاوه بر آن، مزایای بسیار زیاد دیگری نیز متوجه کشور خواهد شد. دیدگاه سوم: وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران با ویژگی‌های خاص تشکیل شود. از مجموع آنچه در توضیح دیدگاه اول و دوم بیان شد و بر اساس الزامات احصا شده، تجارب سایر کشورها و با توجه به دلایل عمده زیر، ساختار مناسب برای انجام مأموریتهای حوزه حفاظت منابع و مدیریت بحران، وزارتخانه‌ای با عنوان وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران با ویژگی‌های خاص، از جمله احاطه کافی به سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین هماهنگی و دسترسی لازم به بخش‌های دیگر کشور، است.
این دلایل شامل یک‌پارچه کردن امر حفاظت از منابع، پیشگیری، مدیریت حوادث و بحران‌ها را محقق می‌کند، چرا که اگر حوادث به منابع اعم از انسانی و غیر آن آسیب نرسانند یک پدیده بدون خطر تلقی خواهند شد، به‌عبارت دیگر، هر جا که منابع دچار آسیب و یا تخریب شوند، حادثه‌ای رخ داده است که بایستی مدیریت می‌شد و یا باید مدیریت شود.
بنابراین نیاز کشور به یک متولی قدرتمند در عرصه حراست از منابع گوناگون کشور و مدیریت مخاطرات مختلف اعم از طبیعی و انسان‌ساخت را مرتفع می‌سازد.
همچنین امکان حضور در هیأت دولت و خط مقدم برنامه‌ریزی و اجرا در کشور را مهیا می‌کند. حیطه مأموریت بسیار وسیع و فراگیر را که به‌نوعی تمامی کشور را در برمی‌گیرد، می‌تواند پوشش دهد. به تجمیع ساختارهای پراکنده ستادی و اجرایی در کشور کمک کرده و به افزایش بهره‌وری که یک ضرورت روزافزون است منجر می‌شود.
بنابراین این تجمیع ساختارهای مرتبط، ضمن فراهم کردن زمینه مدیریت یک‌پارچه، نیاز به استخدام نیروهای جدید و تهیه امکانات لازم برای استقرار ساختار جدید را به صفر نزدیک می‌کند. همچنین امکان پاسخگویی در مقابل مجلس شورای اسلامی و تأمین نیازهای جامعه در راستای هماهنگی با نمایندگان آنها را فراهم می‌کند.
بنابراین امکان تعامل مؤثر با کانون‌های مهم سیاستگذاری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به‌صورت منسجم فراهم می‌شود و ارائه خدمات یک‌پارچه به‌صورت مؤثر و همزمان با یک شماره تلفن و سیستم اعزام واحد را میسر می‌کند، و بالاخره، امکان لحاظ قریب به اتفاق الزامات احصا شده فراهم می‌شود.
س: در ترسیم ساختار مناسب و نیز تدوین متن قانون جامع و مانع چه مواردی ضروری است؟
پورحیدری: در راستای تحقق تشکیل ساختار مناسب برای حفاظت منابع (و پیشگیری) و مدیریت بحران مواردی در تدوین و تصویب متن قانون ضروری به نظر می‌رسد، اولاً تعاریف و مفاهیم لازم، در راستای ایجاد همگرایی در استفاده از واژه‌ها، اصطلاحات و مفاهیم مرتبط در متن قانون آورده شود. ثانیاً چارچوب کلی ساختار ستادی و عملیاتی در متن قانون آورده شود که سرعت لازم در اجرای قانون به دست آید و امکان مدیریت مقاومت‌های بخشی احتمالی فراهم شود، ثالثاً ویژگی‌های لازم در جهت فراهم کردن امکان اجرای مأموریتهای محوله که عمدتاً فراگیر بوده و تمامی حوزه‌های کشوری را شامل می‌شود، از جمله پیش‌بینی بازوهای اجرایی لازم در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، در قانون پیش‌بینی شود. رابعاً، پیش‌بینی راهکار قانونی هماهنگی و همکاری و امکان بهره‌برداری از توانمندی نیروهای مسلح صورت پذیرد. خامساً، پیش‌بینی و لحاظ اختیارات کافی برای اقدامات سریع و مؤثر در متن قانون به‌نحوی که نیاز به مجوز حوزه‌های دیگر نباشد که البته این موارد در پیش‌نویس قانون ارائه شده از سوی انجمن لحاظ شده است.
س: وزارت پیشنهادی شما از ادغام چه مجموعه‌هایی پدید خواهد آمد؟
پورحیدری:ساختارهایی که عمدتاً در راستای حفاظت منابع گوناگون، اعم از منابع طبیعی، زیرساخت‌ها و تأسیسات مأموریت دارند و نیز ساختارهایی که مأموریت اصلی آنها، مدیریت حوادث و بحران‌های گوناگون اعم از آتش‌سوزی‌ها، برف و یخبندان، طوفان شن و گرد و غبار، سیلاب‌ها و زمین‌لرزه و مانند آن، است. بنابراین ساختارها و سازمانهایی که به جوانب مختلف یک امر واحد مأموریت دارند، بپردازند، بنابراین بایستی در هم ادغام شوند، تا امکان تحقق مدیریت یک‌پارچه فراهم شود.
س: آیا نمونه مشابهی در کشور ما یا در جهان وجود داشته است؟
پورحیدری: بله، در کشور ما مجموعه‌های مختلفی که به امور انتظامی می‌پرداختند و مأموریت داشتند، مثل شهربانی، ژاندارمری و کمیته‌های انقلاب اسلامی در دهه اول انقلاب ادغام شدند و نیروی انتظامی یک‌پارچه و تحت فرماندهی واحد را به وجود آورد.
در دنیا کشورهای متعددی نیز مانند روسیه دارای وزارت مدیریت بحران یا مدیریت شرایط اضطراری هستند و سازمان مدیریت شرایط اضطراری آمریکا هم در سال 2002 در وزارت امنیت داخلی ادغام شد، و در مجموع دنیا به‌سمت تمرکز و یک‌پارچه کردن ساختارهای گوناگون با مأموریتهای مشابه است.
س: تعامل این وزارت با سایر وزارتخانه‌ها چگونه خواهد بود، آیا این همطرازی با سایر وزارتخانه‌ها با فرماندهی واحد همخوانی ندارد؟
پورحیدری: همان‌طور که عرض شد، وزارت با شرایط خاص یا وزارتخانه ویژه مدنظر است و در متن قانون پیشنهادی این ویژگی‌ها لحاظ شده است. در ماده 14 آمده است که مدیرکل حفاظت منابع و مدیریت بحران در هر وزارتخانه با تأیید این وزارت تشکیل شده و ارتباط قانونی لازم برای هماهنگی به دست خواهد آمد. از سوی دیگر شخص وزیر دارای اختیارات ویژه‌ای است که در اکثر وزارت‌خانه‌های دیگر، چنین اختیاراتی لحاظ نشده است، مانند آنچه در ماده 19 قانون لحاظ شده است، به‌علاوه بر اساس قانون، همکاری تمامی دستگاه‌های کشوری و حتی لشکری پیش‌بینی شده است.
س: در ساختار پیشنهادی انجمن مدیریت بحران، چگونه از توان نیروهای مسلح در مدیریت حوادث و بحران‌ها بهره‌برداری می‌شود؟
پورحیدری: در ماده یازده قانون پیشنهادی این مطلب آمده است. بر اساس اصل 147 قانون اساسی، نیروهای مسلح موظف به همکاری با مجموعه کشوری برای مدیریت حوادث و بحرانهاست. امّا متأسفانه سازوکار مناسب و تعریف شده‌ای، اعم از دستورالعمل یا قرارداد همکاری در این زمینه وجود نداشته است. لازمۀ محقق شدن این بهره‌برداری داشتن برنامه پاسخ به بحران‌ها در سطح ملی است و همچنین برنامه‌های اقتضایی به‌فراخور منطقه اعم از استان و شهرستان در مقابله با حوادث احتمالی است، که بر اساس آن قرارداد همکاری با نیروهای مسلح چه در سطح کشور و چه در سطوح استانی و شهرستانی مقدور می‌شود، و در چنین شرایطی است که این حمایت و همکاری نظام‌مند می‌شود.
س: ظاهراً به‌خلاف قانون قبلی و لایحه پیشنهادی فعلی که در مجلس در دست بررسی است، در قانون پیشنهادی انجمن مدیریت بحران، شورای عالی مدیریت بحران وجود ندارد، علت چیست؟
پورحیدری: شورای عالی در قانون قبلی و لایحه فعلی به هیچ وجه نقطه قوت نیست و عملاً اجرای قانون قبلی را با کُندی و توقف مواجه کرده بود، در متن قانون پیشنهادی (ماده 12) شورای هماهنگی مدیریت بحران آورده شده است که با ریاست وزیر تشکیل می‌شود و از طرف دیگر قدرت اجرایی وزیر به‌طور ویژه‌ای افزایش یافته است، و در صورت نیاز و صرفاً در موارد خاص موضوع به‌تشخیص رئیس جمهور به شورای عالی امنیت ملی که اختیارات فراقوه‌ای دارد، ارجاع می‌شود.
س: معمولاً ساختار تشکیلاتی در متن قانون پیش‌بینی نمی‌شود و به مراحل بعد از تصویب قانون و به زمان اجرای قانون موکول می‌شود، امّا در قانون پیشنهادی انجمن مدیریت بحران ساختار در متن قانون آمده است، چرا؟
پورحیدری: اگر کلیات ساختار تشکیلاتی در متن قانون مشخص نشود و تصریح نگردد، بعد در مقام اجرا، بخش‌های مختلف مقاومت خواهند کرد و در نهایت بعد از گذشت مدت زمانی که معلوم نیست چقدر طول بکشد به همین نقطه می‌رسیم که الآن هستیم، بنابراین در این مورد تصویب ساختار کلی در متن قانون ضروری است.
س: آیا قانونی که این انجمن پیشنهاد کرده است جامع و کامل است؟
پورحیدری: نسبت به قانون قبلی و لایحه فعلی بسیار جامع‌تر و کامل‌تر است، امّا قطعاً به کار بیشتری نیاز دارد. آنچه مهم است اشکالات اصلی لایحه فعلی را ندارد ولی ریزه‌کاری‌های دیگری دارد که باید انجام شود.
س: به‌عنوان پرسش آخر، آیا این انجمن آمادگی دارد با کمیسیون‌های مرتبط یا مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص کمک به بهبود قانون همکاری کند؟
پورحیدری: انجمن مشتاقانه و مصرّانه خواهان این همکاری است، البته در اواخر سال 92 و ابتدای سال 93 چند جلسه برای همین امر در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شد که با موافقت و تصمیم و دستور ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس قرار بود نماینده انجمن، نماینده دولت، نماینده کمیسیون عمران، نماینده کمیسیون اجتماعی و با محوریت مرکز پژوهش‌ها، به‌عنوان پنج رکن در این خصوص همکاری کنند که متأسفانه این جلسات ادامه نیافت و انجمن به‌لحاظ رسالتی که احساس می‌کرد و می‌کند، این امر را دنبال کرد.
انتهای پیام/*