وزیر کشور: لایحه دهیاری‌ها در هیئت دولت در حال بررسی است
وزیر کشور با اشاره به اینکه شورا‌ها باید در حل مشکلات کشور کمک‌کننده باشند، گفت: درحال حاضر لایحه دهیاری‌ها در هیئت دولت در حال بررسی بوده و مورد توجه جدی دولت است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، عبدالرضا رحمانی‌فضلی صبح امروز در همایش بانوان عضو شوراهای اسلامی شهر کشور، اظهار داشت: باید همه دست به دست هم دهیم تا شورا‌ها به جایگاه رفیعی دست پیدا کنند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه شورا‌ها باید در حل مشکلات کشور کمک کننده باشند افزود: شورا‌ها باید به دولت کمک کنند و این موارد را مد نظر خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه تشکیل شورا‌ها از نتایج انقلاب اسلامی است گفت: باید خدا را بابت این نعمت شکر کنیم. با تشکیل شورا‌ها ملت خود سرنوشت خود را تعیین می‌کنند. نظام انتخاب، تصمیم گیری و تصمیم سازی در شورا‌ها بر پایه مردم بنا شده است.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه شورا‌ها جایگاه مردم را در نظام اسلامی به خوبی نمایش می‌دهند تصریح کرد: پیش از تشکیل شورا‌ها مردم نقشی در جامعه و تصمیمات آن نداشتند و در تاریخ کشور این نحوه حضور و نقش مردمی تا قبل از تشکیل شورا‌ها وجود نداشته است.
وزیر کشور با بیان اینکه تشکیل شورا‌ها امری قرآنی، عقلی و اجتماعی است و شورا در جایگاه رفیعی قرار دارند، افزود: اصل شورا را باور داریم و روند فعالیت شوراهای موجود روند خوبی است و اکنون درحال آموزش و تجربه‌اندوزی هستیم.
وی گفت: با نگاهی در تاریخ، ارزش شورا معلوم می‌شود و در تاریخ دو هزار ساله ایران مردم در نظام تصمیم‌گیری نقشی نداشتند و شاه مظهر قدرت و تصمیم گیری بوده و دایره تصمیم‌گیری مردم تنها در خانواده بوده است.
وزیر کشور با اشاره به دوران استبداد صغیر و کبیر و محدود شدن مجلس به یک مجالس تشریفاتی گفت: در این دوران نه انتخابات جایگاه واقعی داشت و نه مردم می‌توانستند حرف خود را بزنند.
رحمانی‌فضلی افزود: مردم و انتخابات جایگاهی در دوران پهلوی نداشت اما در نظام انقلاب اسلامی قانونی که نوشته شد در آن تجلی اراده مردم در نظام تصمیم سازی را می‌بینیم که اوج آن در شورا‌ها است.
وی با تأکید بر اینکه باید منشا خیر در شورا باشیم، گفت: باید تصمیماتی بگیریم که مردم در آن حاضر باشند و تصمیمات گرفته شده موثر برای مردم باشند. نباید اقداماتی انجام داد که منشا خیر برای مردم نباشد چرا که تصمیمات ما آثار وضعی در زندگی مردم در شرایط کنونی و شرایط آتی دارد.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه همه تجربیات شورا‌ها باید منجربه اصلاح و بهبود وضعیت شهر و روستا باشند، گفت: در شورا‌ها باید یک نظام خودکنترلی و جامع وجود داشته باشد و هدف اولیه خود را مشارکت در اداره کشور تعریف کنند.
رحمانی‌فضلی با تأکید بر اینکه شورا برای این به‌وجود آمده که پیوند با مردم داشته باشد، خاطرنشان کرد: نباید کار شورا‌ها برای این باشد که پایگاه اجتماعی خود را حفظ کنند و برای پویایی و افزایش ظرفیت باید کار‌ها صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه باید هر دو نگاه کار‌شناسی و نگاه مردم را در کار شورا‌ها داشته باشیم، خاطرنشان کرد: باید ظرفیت‌ها را شناسایی و فعال کرد چرا‌که پویایی در شورا حرف اول را می‌زند.
رحمانی‌فضلی با تأکید بر اینکه همه شورا‌ها باید اتاق فکر و تصمیم‌گیری داشته باشند، تصریح کرد: مسئولان شورا‌ها در اتاق فکر باید پاسخگو باشند و به منابع علمی وصل باشیم تا اینکه بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه وزارت کشور نگاه اصولی و روش‌مند به شورا داشته است، خاطرنشان کرد: اگر کشور ما در نظام برنامه‌ریزی و اقتصادی متکی به اصول و روش‌مند بودن نباشد کار خود را نمی‌تواند با موفقیت پیش ببرد.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون کلانشهر‌ها راه اندازی شده که در آن مسائل کلانشهر‌ها مطرح و بررسی می‌شود، گفت: نحوه فعال شدن این کمیسیون بر عهده شورا‌ها است. مطالعه مفصلی از عملکرد میدانی شورا‌ها شده است و درحال حاضر لایحه دهیاری‌ها در هیئت دولت در حال بررسی بوده و مورد توجه جدی دولت است.
وزیر کشور با بیان اینکه لایحه مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها در دست اجرا است، تصریح کرد: باید از ظرفیت‌های موجود در استفاده کرد و ردپایی که در قالب شورا‌ها می‌گذاریم باید مطمئن و اجرایی باشد.
وی با اشاره به حجم بالای اعضای شورا‌ها در کشور، گفت: گام‌های خوبی در شورا‌ها برداشته می‌شود اما کافی نبوده و همه اعضا باید در مسیر تعاملی حرکت کنند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در حال حاضر7 هزار و 370 نفر در شورای شهر و 109 هزار نفر در سطح شورای روستا‌ها فعالیت دارند، گفت: شورا‌ها باید اولویت نخست را به روستا‌ها بدهند تا اینکه آثار سوئی مانند کاهش رشد اقتصادی، حاشیه نشینی و مهاجرت را در روستا‌ها نداشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد: عضویت بانوان در دوره سوم نسبت به دوره چهارم 100 درصد افزایش یافته و این بیانگر این است که مردم به حضور و تأثیرگذاری بانوان در شورا‌ها رسیده‌اند و قوانین بر اساس جنیسیت تعریف نشده است.
انتهای پیام/