در پرونده بابک زنجانی از نظر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده شده است

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم روز کارشناس که عصر امروز (سه‌شنبه)  در سالن اجلاس سران برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت حکم جیسون رضائیان اظهار کرد: پرونده در دادگاه است و اینکه فرایند موجود چه خواهد بود از طریق سخنگوی قوه قضائیه اعلام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص دادگاه مرتضوی نیز گفت: جلسه بعدی دادگاه این فرد، 25 آبان برگزار می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر "آیا در رابطه با تعاونی مسکن دادگستری پرونده‌ای در قوه قضائیه مطرح شده است یا خیر؟" افزود: پرونده در مورد تعاونی مسکن زیاد بوده و یکی از پرونده‌ها نیز در دادسرا است. ما پرونده‌های زیادی داریم که در حال رسیدگی است اما این مورد خاص را اطلاعی ندارم.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سخن خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بابک زنجانی معتقد است کارشناسی اموالش به‌درستی صورت نگرفته و باید از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده شود، گفت: من در مورد این فرد خاص، چیزی نمی‌دانم اما قانون پیش‌بینی کرده که فرد حق دارد به نظر کارشناسی اعتراض کند و ما آن را به هیئت کارشناسی ارجاع می‌دهیم، اما آیا قیمت ارزیابی شده با واقعیت انطباق دارد یا خیر، اطلاعی ندارم.

وی افزود: ما در این پرونده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کردیم و غیر از کارشناسان رسمی کسی اظهار نکرده است.

اسماعیلی در خصوص پرونده‌های زمین‌خواری گفت: اراده دستگاه قضایی در دوره جدید برخورد جدی با این پدیده در فرایندهای مختلف است. ما تلاش داریم پیش از اینکه زمین‌خواری اتفاق بیفتد، با آن برخورد کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: با ثبت اسناد دولتی، تشکیل یگان‌های حفاظت و سایر اقداماتی که انجام شده سعی کردیم نسبت به کاهش پرونده‌ها، اقدام کنیم. اقدام دیگر در ارتباط با منابع طبیعی، منابع کشاورزی و حریم رودخانه بوده است و با تقاضای سازمان‌های ذی‌ربط از جمله جهاد کشاورزی، وزارت راه و وزارت نیرو و با حمایت دادستان، در آغاز کار بدون تشکیل پرونده کیفری، اقدام به اعاده وضع سابق می‌کنیم.

وی اضافه کرد: در سال جدید نسبت به سال گذشته میزان تخریب‌ها رشد چشمگیری داشته است اما بدان معنا نیست که تصرفات زیاد باشد بلکه اجرای قانون به‌درستی صورت گرفته و ما شاهد تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در رودهن، جاجرود، لواسانات و سایر بخش‌ها بودیم.

اسماعیلی ادامه داد: در ارتباط با پرونده‌های مهم زمین‌خواری سعی کردیم ریشه‌ها و عوامل اصلی را با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و حفاظت سازمان‌ها شناسایی و با آنها برخورد کنیم. آمار کسانی که در این رابطه بازداشت هستند نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است، نوع پرونده‌ها نیز  در این زمینه از اهمیت بیشتری برخوردار است و بنا داریم با دانه‌درشت‌ها برخورد جدی‌تری کنیم.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص افزایش خودکشی گفت: آماری که ما در دادگستری داریم، حاکی از رشد عادی و طبیعی است زیرا مقایسه آمارها نشان می‌دهد که مجموع پرونده‌های کیفری 3 تا 4 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که سال‌های قبل میزان افزایش این‌گونه پرونده‌ها 15 تا 20 درصد بود. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم این میزان رشد زیاد است.

انتهای پیام/*