نشست زمین به دلیل قطع متناوب آب زایندهرود قابل جبران نیست
عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: نشست زمین که به خاطر قطع متناوب آب زایندهرود به وجود میآید، قابل جبران نیست.
محمد کوشافر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به وضعیت جریان آب در رودخانه زایندهرود اظهار داشت: به طور کلی جریان زایندهرود باید پیوسته باشد و به همان نسبت که قطع آن ضررهای زیادی دارد، قطع و وصل متناوب آن نیز میتواند اشکالاتی ایجاد کند و یکی از اشکالات کیفیت رودخانه است که سبب افت کیفیت آب رودخانه میشود.
وی با اشاره به دیگر مشکلات موجود در این زمینه افزود: اشکال دیگر روی زمینها و اراضی است و این موضوع میتواند در درازمدت یا میانمدت سبب کورشدن آبخوان شود. نشست زمین که بهخاطر قطع متناوب آب زایندهرود بهوجود میآید، قابل جبران نیست و هم در بستر و هم در حاشیه میتواند اتفاق بیفتد پس به طور کلی قطع و وصل پدیده مناسبی نیست.
عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: در حال حاضر برای کشت پائیزه بخشی آب اختصاص داده شده و جدای از میزان آن، برای کشت شرق اصفهان باید منطقه تحویل مقدار آب عوض شود و مسئولان از سد زایندهرود به سمت شرق اصفهان عوض شود.
وی با بیان اینکه ما به ایستگاه و محل سنجشی نیاز داریم که در شرق به کشاورزان اعلام کنند ما به این میزان آب به آنها تحویل دادیم، خاطرنشان کرد: بههر حال، بخشی از آب در مسیر نفوذ میکند، تبخیر شده و برداشت شود و محلی به جز شرق اصفهان معیار خوبی نیست که ما چقدر به کشاورزان در غرب تحویل دادیم و باید در شرق این اتفاق صورت گیرد.
کوشافر با انتقاد از نبود برنامههای مدون در این حوزه گفت: به نظر میرسد در حال حاضر برنامه خاصی در این زمینه نیست و باید در ادامه بیش از گذشته به آن توجه لازم صورت گیرد.
وی درباره برداشتهای بیرویه آب از حوضه آبریز زایندهرود گفت: بند دو مصوبه 9 مادهای شورای عالی آب درباره حوضه زایندهرود در سال 92 باید بهصورت کامل اجرا شود که این بند اعلام میکند بارگزاریهای جدید نباید انجام شود. این مسئله بدان معنی است که از تاریخ تصویب مصوبات، هر بارگزاری جدیدی به وجود آمده باید در درجه نخست متوقف شود.
عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در قدم بعد به ساماندهیهایی در این زمینه نیاز داریم که در آن جلوی برخی چاهها و برداشتهای غیرمجاز گرفته شود.
وی با بیان اینکه چاههای غیرمجاز و غیرقانونی با یکدیگر تفاوت دارند، تصریح کرد: برخی از مسئولان در زمانهای مختلف مجوزهایی ارائه کردهاند که این مجوزها با قانون همخوان نبوده و ممکن است این چاهها بهعنوان چاههای مجاز مد نظر قرار گیرد اما با قوانین بالادستی کشور هماهنگ نیست.
کوشافر با بیان اینکه فعالیت این چاهها چندان قانونی نیست، افزود: تعیین تکلیف این چاهها نیز باید از سوی مسئولان انجام شود و اقدامات لازم در این حوزه اجرایی شود.
انتهای پیام/