چرا وام ازدواج زیر چرخ خودروهای دولتی له می‌شود؟

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،مجردهای ما علی‌الخصوص آن‌هایی که موفق به ازدواج می‌شوند سدشکن‌هایی هستند که توانسته‌اند از موانعی هم‌چون یافتن همسر دارای شرایط، کار و درآمد، هزینه ودیعه خانه و ده‌ها مشکل دیگر بربیاند. اما تا اینجای کار چندان سخت نیست تا اینکه به «غول مرحله آخر!» یعنی دریافت وام ازدواج می‌رسند. اکنون وضعیت اقتصادی اکثریت مجردهای ما به گونه‌ای است که به هر صورت نیازمند دریافت وام ازدواج هستند.

غول وام ازدواج بزرگتر شد

بسیاری از مجردهای امروزی تنها یا حداقل یکی از مهمترین پشتوانه‌های خود را وام ازدواجی می‌دانند که دولت به آنها می‌دهد و تا همین چند روز قبل شاید تعدادی از همین جوانان به زور توان پرداخت اقساط آن را داشتند اما حالا و بنا به گفته سخنگوی دولت تدبیر و امید نرخ سود وام ازدواج از 4 درصد به 10 درصد افزایش یافته است و این یعنی «غول مرحله آخر» بزرگ‌تر شده است؛ آن هم به دست دولتی که حسب دستور مقام معظم رهبری، وظیفه تسهیل در امر ازدواج را دارد.

در بند چهل و پنجم از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بر «فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» از سوی رهبر انقلاب مستقیما به دولت آقای روحانی تاکید شده است.

در «سیاست‌های کلی جمعیت» هم که در تاریخ 30 اردبیهشت سال 93 از سوی ایشان به روسای سه قوه ابلاغ شد، به اهمیت موضوع بیشتر پی می‌بریم. در بند دوم این ابلاغیه آمده است:«رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.»

حال سوال اینجاست که تصمیم به افزایش سود وام ازدواج از سوی دولت با کدام یک از سیاست‌های کلی نظام در تعامل است؟ افزایش سود وام ازدواج، پر کردن جیب دولت و جبران کسری‌ها با سوءاستفاده از نیاز مالیِ ضعیف‌ترین، بی‌بضاعت‌ترین و یکی از مهم‌ترین اقشار جامعه یعنی تازه‌دامادها و تازه‌عروس‌های کشور، با کجای منطق سیاست‌های کلی نظام درباره جمعیت و تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده سنخیت دارد؟

شاید در نگاه اول افزایش نرخ سود، آن هم رسیدن به 10 درصد میزان اندکی باشد ولی از دید یک جوان که همین وام ازدواج تنها پشتوانه مالی‌اش برای شروع زندگی است بسیار درصد هنگفتی است. سوالی که در این هنگام به ذهن هر جوان در شُرف ازدواجی می‌رسد این است که ادعای تلاش برای بهبود معیشت از سوی دولت را باور کند یا افزایش درصد وام ازدواج را؟ او از خودش می‌پرسد آیا کسی که چنین قانونی را تصویب کرده ماهانه 800 هزار تا یک میلیون درآمد دارد و حداقل 400 هزار تومان آن را بابت کرایه منزل می‌پردازد؟ در این لحظه او جلوی خودش را می‌گیرد تا حرف بدی نزند؛ زیرا به این دولت رای داده است.

حال فرض کنید جوانی از یک خانواده متوسط، در سن 24 سالگی پس از اتمام تحصیلاتش در مقطع کارشناسی و اخذ کارت پایان خدمت و با فرض اینکه بعد از خدمت سربازی بلافاصله شغل پیدا کند، درآمدش حدود 800 هزار تومان باشد؛ اگر این جوان تمام درآمدهای ماهانه‌اش را پس‌انداز کند و حتی یک ریال از آن را هم خرج نکند که البته تقریبا نشدنی است، در سن 28 سالگی تصمیم به ازدواج می‌گیرد در حالی که تمام پس‌اندازش هم 36 الی 40 میلیون تومان خواهد بود. البته در چنین شرایط آزمایشگاهی که عنوان شد، شرط تورم فعلی را حذف کرده‌ایم. حال سوال اینجاست که آیا این جوان می‌تواند با این اوضاع تورم در مسکن و مخارج شروع زندگی ازدواج کند و به سنت پیامبر (ص) عمل نماید و در نهایت باعث رشد جمعیت کشور شود؟

گل بود به سبزه نیز آراسته شد

با نگاهی به چند خبر قدیمی درمی‌یابیم که وضعیت وام ازدواج آنقدر اوضاع بدی داشته و دارد که به صورت اورژانسی باید به درمان آن می‌پرداخت؛ اما با قصه جدید افزایش سود وام ازدواج تا 10 درصد، اوضاع از بد هم بدتر شد:

1- در رابطه با وام ازدواج، سید علی اصغر میرمحمد صادقی با اشاره به خبری خوش برای متقاضیان دریافت وام ازدواج به جلسات بانک مرکزی با اعضای هیات مدیره بانک‌ها به منظور تعیین تکلیف وام ازدواج اشاره کرد و گفت:‌ متقاضیان وام ازدواج که در سال 92 ثبت نام کرده‌اند تا 10 مهر امسال و متقاضیان وام ازدواج که در سال 93 ثبت نام کرده‌اند تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات ازدواج می‌گیرند.

2- با توجه به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، اگر تمام سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یابد، از این منابع می‌توان سالانه به یک میلیون زوج 30 میلیون تومان وام ازدواج داد، ولی عملکرد بانک‌ها غیر از این است.

3- مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: زوج‌های جوان تنها می‌توانند یا تسهیلات 3 میلیون تومانی نقدی را دریافت کنند یا تسهیلات 10 میلون تومان خرید کالا، زیرا هر دوی آنها به یک زوج پرداخت نخواهد شد.

4- گزارش‌ها حاکیست بیش از یک میلیون و 300 هزار زوج جوان سردرگمند و بی‌‌اعتنایی نعمت‌زاده وزیر صنعت همچنان ادامه دارد؛ چرا تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید داخل از مصوبه جهانگیری مبنی بر وام 10 میلیونی خرید کالا برای زوج‌های جوان بی‌خبرند؟!

در خبر نخست می‌خوانیم متقاضیان وام ازدواج از سال 92 در انتظار دریافت وام هستند. با مقدمه‌ای که در ابتدای مطلب گفته شد نیازی به توضیح اوج کم‌کاری دولت در این خصوص نمی‌ماند. با توجه به شدت تورم درکشور، چه کاری از وام ازدواجی که دو سال بعد از برگزاری مراسم عقد به دست زوجین برسد ساخته است؟ آیا چنین مسئله‌ای باعث نمی‌شود تا زوج‌های جوان دولت را عملا بی‌توجه به مشکلات خود قلمداد کنند؟

نتیجه خبر دوم آن است که مشکل وام ازدواج قابل حل است اما موانعی وجود دارد که اجازه این کار را نمی‌هد و مشکل در بانک‌هاست. چه کسی مسئول پاسخگو کردن بانک‌ها برای ارائه وام‌های قرض‌الحسنه است؟

یک زوج جوان یا وام سه میلیون تومانی خواهند گرفت یا وام خرید کالای 10 میلیونی؛ تازه اگر به خبر چهارم بی‌اعتنا باشیم! و اگر این وام بعد از دو سال از ثبت نام به دردشان بخورد. همه نیک می‌دانیم که سه میلیون تومان سال 92 با سه میلیون تومان سال 94 تفاوتی از زمین تا آسمان دارد.

نکته مهم آنکه مردان دولت تدبیر و امید از این دست جوانان توقع نداشته باشند که چنین مطالبه حداقلی را به بهانه تحریم نادیده بگیرند و آن را بر اساس سوءمدیریت بر منابع مالی نگذارند.

امید است دولتمردان به جای اینکه سنگی جلوی پای جوانان به جهت تشکیل خانواده بیاندازند، فکری به حال وضعیت این دختران و پسران کنند چرا که مسائلی همچون مشکلات اقتصادی ممکن است جوانان را به راه نادرست و فساد بکشاند.

ازدواج یا خودرو؟ مسئله این است!

البته که در نظر دولت مردان خودرو بهتر است. زیرا با 25 میلیون وام خودرو موافقت می‌کنند ولی 3 میلیون وام ازدواج را به جوانان نمی‌دهند. یحتمل نظرشان این است که اگر جوانان ازدواج نکنند اتفاق خاصی نمی‌افتد فقط سن ازدواج بالاتر می‌رود و سن فساد و فحشا پایین می‌آید. ولی خودرو از واجبات است. شاید هم ما اشتباه می‌کنیم و پیامبر فرموده‌اند: المَرکَبُ سنتی!

منبع:مشرق