۱۱ میلیون نفر تحت پوشش خدمات بیمه سلامت هستند

مدیرعامل بیمه سلامت کشور گفت: ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش خدمات بیمه سلامت هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمدجواد کبیر عصر امروز در نشست خبری بیمه سلامت خراسان‌رضوی که در محل این اداره برگزار شد، اظهار داشت: بیمه سلامت یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بیمه‌گری است که براساس بند الف ماده 38 برنامه پنجم توسعه موظف به تحت پوشش قرار دادن 41میلیون نفر از مردم کشور است و در حال حاضر 11 میلیون نفر از خدمات این بیمه بهره می‌برند.

وی پیرامون رشد هزینه‌ها و منابع تخصیص شده این سازمان تصریح کرد: در پایان سال 93 بین 66 تا 78درصد رشد هزینه داشتیم و 58 درصد از منابع سازمان بیمه سلامت کشور تخصیص داده شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور در زمینه بدهی‌های این سازمان به موسسات و پزشکان طرف قرارداد خود بیان کرد: 670 میلیارد تومان بدهی از سال‌های 91 و 92 و هزار و 472 میلیارد تومان بدهی از سال 93 به جا مانده است؛ در حال حاضر 2 هزار و 200 میلیارد تومان به پزشکان و موسسات طرف قرارداد بدهکار هستیم.

کبیرعنوان کرد: در سال 94 تابه امروز بیش از 2 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی داریم و برآورد می‌شود که این بدهی‌ها تا پایان سال 94 به بیش از 3 هزار و 500 میلیارد تومان برسد. لازم به ذکر است که با احتساب بدهی‌های قبلی، میزان کل بدهی‌ها به بیش از 5 هزار میلیارد تومان برسد.

وی پیرامون مبلغ تخصیص داده شده به سازمان بیمه سلامت از محل 1درصد مالیات ارزش بر افزوده خاطرنشان کرد: در سال 94 حدود هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار از محل 1 درصد مالیات بر ارزش افزده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به وزارت بهداشت و سپس به بیمه سلامت اختصاص یافت تا نسبت به پرداخت بدهی‌ها اقدام شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور با بیان اینکه به‌زودی بیش از هزار و 500 میلیارد تومان نیز از محل هدفمندی یارانه‌ها به بیمه سلامت داده می‌شود تاکید کرد: در حال حاضر با 44هزار پزشک، پیراپزشک، بیمارستان و موسسه در کشور قرارداد داریم و به مردم و این موسسات اطمینان می‌دهیم که در تلاش برای پرداخت بدهی‌ها و عمل به تعهدات خود هستیم.

وی در ارتباط با تجمیع بیمه‌ها افزود: برای تجمیع بیمه‌ها نیاز به تجمیع منابع داریم و در تجمیع منابع نیز حق نداریم کوچکترین کم توجهی به حقوق کارگران داشته باشیم؛ لازم به ذکر است که نخستین گام برای این کار، تضمین لازم برای تامین حقوق کارگران است.

انتهای پیام/