خطای راهبردی تصمیم گیری دیگران درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی احسانی فر با عنوان «اشکالات مذاکره و بیانیه وین درباره سوریه» به شرح ذیل است:

وزارت خارجه پس از موافقت آمریکا و دعوت طرف¬های مذاکره¬کننده، در اجلاس وین درباره سوریه، شرکت کرد. حضور در این نشست و بیانیه پایانی آن دارای اشکالات متعدّدی است که در ادامه می-آید.
1. این جلسه، چندمین اجلاس با میزبانی دولت¬های غربی درباره سوریه است. در جلسات پیشین به دلیل مخالفت آمریکا، ایران، شرکت نمی¬کرد. موافقت آمریکا با حضور ایران موجب دعوت از وزیر خارجه برای شرکت در این نشست شد. در حقیقت، وزارت خارجه پذیرفته که اگر در جایی آمریکا نخواهد، نمی¬رود و اگر آمریکا بخواهد، می¬رود.
2. بیشتر شرکت¬کنندگان در این نشست، کسانی بودند که جنگ و تروریسم را به صورت سازماندهی شده در سوریه، عراق، افغانستان، یمن، لبنان، پاکستان و پیش و بیش از همه اینها در فلسطین به راه انداختند و هنوز هم از آن حمایت می¬کنند. در حالی که جمهوری اسلامی، کشوری است که همواره بر مقابله با تروریسم و در حقیقت مقابله با سیاست¬های جنگ¬افروزانه همین کشورها، پای فشرده است. همراهی وزارت خارجه با کشورهای جنگ¬افروز در سوریه به معنای تایید نقش مثبت آنها در سوریه است؛ در حالی که بیشتر این کشورها در سوریه نقش منفی داشته¬اند نه مثبت.
3. غربی¬ها و در راس آن آمریکا با برگزاری این¬گونه نشست¬ها درصدد بازسازی چهره خود در دنیا هستند نه حل مشکل سوریه. آنها می¬خواهند، خود را کدخدای دنیا و دلسوز نشان دهند؛ در حالی که همه واقعیات میدانی، خلاف این را نشان می¬دهد. شرکت وزارت خارجه در این نشست، کمک به غرب و آمریکا، به عنوان دشمن درجه یک اسلام و جمهوری اسلامی، برای بازسازی چهره خود است.
4. برگزاری نشست حل مشکلات سوریه، در خارج از منطقه¬ای که سوریه در آن قرار دارد و به طور مشخص در غرب، به معنای آن است که هر کشوری بخواهد، مشکلاتش حل شود، باید در غرب به دنبال راه چاره باشد. شرکت وزارت خارجه در این نشست، به معنای تایید نقش غرب در حل مشکلات غرب آسیاست؛ در حالی که غرب، بخشی از مشکل غرب آسیاست نه راه حل آن.
5. جمع شدن چند کشور و تصمیم¬گیری درباره یک کشور دیگر و مردم آن، بدون حضور خود آن کشور، بدعتی خطرناک است. معنای این رفتار، مشروعیت¬بخشی به تصمیم¬گیری دیگران درباره خود است. اگر این الگو به نتیجه برسد، در آینده نسبت به فلسطین، عراق، یمن و حتی ایران هم اجرا خواهد شد. در حقیقت وزارت خارجه با شرکت در این جلسه، به الگویی خطرناک که ممکن است درباره جمهوری اسلامی نیز اجرا شود، مشروعیت بخشید.
6. ترکیب شرکت¬کنندگان در این اجلاس نشان می¬دهد، کسانی که در دنیا خوی استکباری، امپراطوری و نخوت دارند، می¬توانند برای تصمیم¬گیری درباره هر موضوعی، دور هم جمع شوند. جمهوری اسلامی اساسا نه مانند آمریکا و کشورهای اروپایی، خوی استکباری دارد و نه همانند ترکیه، خیال امپراطوری و نه مانند عربستان، حکومتی نخوت¬آمیز و قرون وسطایی. نشستن وزارت خارجه در کنار این کشورها، به معنی پذیرش اولیه آنهاست. شرط هر هم-اندیشی، پذیرش اولیه طرف مقابل است؛ در حالی جمهوری اسلامی اساسا ورود این کشورها به موضوع سوریه را خطای راهبردی این کشورها می¬داند و نوعی تجاوز می¬داند.
7. به قول وزیر امور خارجه، در هر مذاکره¬¬ای باید چیزی بدهیم و چیزی بگیریم. اکنون قرار است وزارت خارجه چه چیزی را از جیب ملّت سوریه بدهد و چه چیزی را بستاند؟ سوریه به جهت قرارداشتن در جبهه مقاومت، دچار چنین مصائبی شده است. آیا وزارت خارجه می-خواهد چیزی را از جیب مقاومت خرج کند و در مقابل، صلح بخرد؟ آیا این همان الگوی کمپ دیوید درباره فلسطین نیست؟
8. در بند نخست بیانیه وین که وزارت خارجه نیز پای آن را امضا کرده، آمده است: «حفظ اتحاد، استقلال، تمامیت ارضی و ماهیت سکولار سوریه، از اهمیت بنیادین برخوردار است.»
بر اساس این بند، اتحاد، استقلال و تمامیت ارضی سوریه تنها به شرطی به این کشور اعطا می¬شود که ماهیت خود را تغییر داده و سکولار شود. در نظام کنونی سوریه، مفتی اعظم دارای جایگاه و نفوذ در امور مختلف است. در صورتی که نظام سوریه سکولار شود، هرگونه نقش روحانیون شیعی و سنی نادیده گرفته شده و اسلام، نه تنها مبنای تصمیم¬گیری نخواهد بود بلکه در حاشیه نیز نمی¬تواند تاثیری قانونی داشته باشد. سکولاریسم تعریفی طیفی دارد؛ یعنی می¬توان بر اساس آن همه نمادهای دینی را ممنوع کرد. به عبارت دیگر بر اساس این بند که به گفته نویسندگان آن «بنیادی¬ترین بند بیانیه» است، می¬توان حجاب را ممنوع کرد، مجالس حسینی را تعطیل کرد و حتی حرم حضرت زینب سلام الله علیها را به اسم اینکه نمادی دینی و مخالف سکولاریسم است، تخریب نمود.
9. در بند ششم این بیانیه آمده: «بایستی داعش و سایر گروه‌های تروریستی، شامل گروه‌های قرار گرفته در فهرست شورای امنیت سازمان ملل، و علاوه بر آن، گروه‌های مورد توافق شرکت‌کنندگان را شکست داد.»
این بند، داعش را در کنار سایر گروه¬های تروریستی قرار داده است. خوب است توجّه شود که «حزب الله لبنان» از گروه¬های فعال در سوریه است و در مقابلِ تروریست¬ها می¬جنگد. حزب الله در فهرست گروه¬های تروریستی شورای امنیت قرار دارد. بر اساس این بیانیه، باید حزب الله لبنان را شکست داد. با استناد به این بند می¬توان نیروهای سپاه پاسداران را که به کمک مستشاری در سوریه مشغول هستند، به بهانه اینکه سپاه جزو سازمان¬های تروریستی و خطرناک محسوب می¬شود، بمباران کرده و آنها را نابود کرد.
قسمت آخر بند ششم، تصریح کرده که گروه¬های مورد توافقِ شرکت¬کنندگان در این اجلاس هم باید نابود شوند. بر این اساس اگر اکثریت شرکت¬کنندگان، به نابودی گروه¬های بسیج مردمی سوریه رای دهند، این جریان¬ها نیز باید از بین بروند. حتی در صورتی که وزارت خارجه، پس از این، در ادامه اجلاس شرکت نکند، باز هم با توجه به این بند، رای به نابودی گروه¬های مورد توافق اجلاس داده است.
از سوی دیگر، روشن است که شورای امنیت در اختیار قدرت¬های زورگو قرار دارد. آنها هر زمانی که بخواهند می¬توانند هر سازمان و گروهی را در فهرست گروه¬های تروریستی قرار دهند و با استناد به این بیانیه، اجماعی به اصطلاح جهانی درست کرده و برای جنگ با این گروه¬ها که چه بسا برخی از آنها مثل حزب الله لبنان از سازمان¬های آزادی¬بخش باشند، مشروعیت بین المللی کسب کنند.
10. بند هفتم بیانیه، چنین است: «شرکت‌کنندگان وفق بیانیه مشترک ژنو 2012 و قطعنامه شماره 2118 شورای امنیت، سازمان ملل را به تشکیل نشستی با حضور نمایندگان دولت سوریه و معارضان این کشور جهت رسیدن به فرایندی سیاسی که به تشکیل حکومتی معتبر، فراگیر و غیرطائفه‌ای، و به تبع آن، قانون اساسی جدید و انتخابات منتهی می‌شود، دعوت کردند. این انتخابات، بایستی با هدف اجرای رضایت‌بخش و رعایت بالاترین معیارهای بین‌المللی از حیث شفافیت و مسئولیت‌پذیری، تحت نظارت سازمان ملل، به صورت آزاد و منصفانه و با حق شرکت تمامی مردم سوریه، از جمله جمعیت دور از وطن این کشور، برگزار شود.»
این بند به بیانیه ژنو 2012 و قطعنامه 2118 سازمان ملل، مشروعیت بخشیده است. جمهوری اسلامی تاکنون هیچ یک از این دو سند را نپذیرفته بود. اشکال عمده این دو سند، ماهیت ضد سوری و ضد مقاومتی آن است. اکنون وزارت خارجه با امضای این بیانیه، هر دو سند قبلی را نیز پذیرفته است.
بر اساس این بند، نمایندگان دولت سوریه باید با معارضان، برای رسیدن به فرایندی سیاسی به توافق برسند. در این بند تصریح نشده که دولت سوریه باید با معارضان سوری به توافق برسد بلکه تصریح شده که دولت سوریه باید با معارضان کشور سوریه به توافق برسد؛ در حالی معارضان سوریه، طیفی از نیروهای سوری و غیر سوری¬اند. وزارت خارجه با امضای این بیانیه، نقش تروریست¬های عربستانی، سودانی و ... را در آینده سوریه پذیرفته است.
در این بند، از توافق دولت سوریه با معارضان سخن گفته شده؛ اما تصریح نشده که دولت سوریه باید چه مقدار در مقابل معارضان کوتاه بیاید. آیا معارضان می¬توانند بگویند هرچه ما گفتیم شما قبول کنید تا توافق ایجاد شود؟
این بند تصریح کرده که باید گفتگوهای دولت سوریه با معارضان، زیر نظر سازمان ملل باشد. آیا سازمان ملل می¬تواند بر این گفتگوها نظارت استصوابی داشته باشد؟ بر فرض اینکه دولت سوریه و معارضان، به توافقی رسیدند آیا سازمان ملل می¬تواند آن را نپذیرد و عقب¬نشینی بیشتری را از نظام سوریه طلب کند؟
بر اساس بند هفتم، گفتگوها باید به فرایند سیاسی منجر شود. معنای سخن آن است که اکنون فرایندی سیاسی در سوریه وجود ندارد و باید فرایندی چیده شود. در حالی که سوریه دو سال پیش انتخابات برگزار کرد و بشار اسد در نظامی انتخاباتی به ریاست جمهوری این کشور رسید. جمهوری اسلامی تاکنون از فرایند سیاسی سوریه حمایت می¬کرد و اکنون وزارت خارجه پذیرفته که فرایند مورد حمایت جمهوری اسلامی، باطل بوده و باید فرایند دیگری در پیش گرفت.
در این بند، خروجی گفتگوها، «حکومتی معتبر» شمرده شده است. معنای سخن آن است که حکومت کنونی، معتبر نیست و باید برای رسیدن به حکومتی معتبر، فرایندی طراحی و اجرا شود. در حقیقت وزارت خارجه به طور التزامی پذیرفته که نظام بشار اسد، اعتبار ندارد؛ در حالی که این سخن، بر خلاف سیاست¬های منطقی جمهوری اسلامی است.
در بند هفتم به «حکومتی فراگیر و غیر طائفه¬ای» تصریح شده است. حکومت فراگیر و غیرطائفه¬ای تعاریف مختلفی دارد. دولت غیر طائفه¬ای با دولتی که همه طوائف در آن حضور دارند، متفاوت است. دولت غیر طائفه¬ای یعنی دولتی خالی از علویون، شیعه و اهل سنّت؛ یعنی فقط کسانی می-توانند حکومت را به دست گیرند که سکولار باشند؛ این، دقیقا همان بند اول بیانیه است. بر این اساس بشار اسد نباید بر سر کار باشد چون وی به طائفه علویون تعلق دارد. عمل به این حرف به معنای تلاش برای نابودی اسلام در سوریه است.
اگر مراد از این قسمت از بند هفتم، حکومتی باشد که همه طوائف در آن نقش داشته باشند، روندی پرخطر است. این نوع حکومت همانند نظام لبنان خواهد بود که اکنون حدود 500 روز است، از خلأ سیاسی رنج می¬برد. بر اساس نظام طائفه¬ای، همه گروه¬های دینی و قومی باید در حکومت، نقش داشته باشند بدون توجه به اینکه آیا آنها دارای اکثریت هستند یا نه. این روش با اصول دموکراسی مورد ادّعای غرب هم سازگار نیست و روشی برای ایجاد بی¬نظمی در کشوهاست. در مقابل این روش، جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی خود، حق رای را به اکثریت داده اما برای اقلیت¬های مذهبی، نمایندگانی در نظر گرفته است.
بر اساس بند هفتم، باید قانون اساسی سوریه تغییر کند. قانون اساسی سوریه حدود دو سال پیش تغییر کرد و با رای مردم به عنوان قانون اساسی جدید، مبنای فعالیت¬های این کشور شد. الزام سوریه به تغییر قانون اساسی به معنای نادیده گرفتن رای مردم است. آیا کشورهای دیگر و حتی سازمان ملل می¬توانند تغییر قانون اساسی و انتخابات مجدد را از یک کشور بخواهند؟ آیا اگر از جمهوری اسلامی چنین چیزی خواسته شود، می¬پذیریم؟ چرا وزارت خارجه انتظار دارد که نظام سوریه چنین چیزی را بپذیرد؟
در این بند بر «اجرای رضایت¬بخش» انتخابات تاکید شده است. آیا می¬توان رضایت آمریکا و کشورهای طرفدار اسرائیل را جز با عقب¬نشینی در مقابل اسرائیل، تامین کرد؟ به فرموده قرآن کریم: «و لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم» یعنی هیچگاه یهود و نصاری از تو راضی نمی شوند تا اینکه تابع آنها شوی.
شاید به دلیل همین اشکالات عمده بود که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، پس از امضای این بیانیه از سوی کشورهای شرکت¬کننده، طی مصاحبه¬ای شجاعانه، با قاطعیت، پذیرش نقش کشورهای دیگر در تصمیم¬گیری برای آینده سوریه را رد کرد و اعلام کرد که حتی اگر تنها بماند، با تفنگ خودش از سوریه دفاع می¬کند.
انتهای پیام/