نظر کمیسیون صنایع مجلس انحلال نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص موضوع انحلال شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی گفت: کمیسیون با این موضوع موافق و تابع نظر مقام معظم رهبری است.
نادر قاضی پور در گفت وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم با اشاره به خارج شدن موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات از دستور کار کمیسیون صنایع و معادن و تصمیمگیری توسط شورای عالی فضای مجازی، در خصوص علت این موضوع گفت: با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر انحلال شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی و تأکید ایشان بر محوریت این شورا و بنا بر درخواست وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند تصمیمگیری در مورد این موضوع را به شورای عالی فضای مجازی واگذار کنند.
وی افزود: «با این کار خواستیم قانونی تصویب نکنیم که برخلاف مصوبات شورا باشد بلکه شورا هر مصوبهای داشت آن را میپذیریم.»
قاضی پور با تأکید بر اینکه نظر کمیسیون انحلال شوراهای عالی موازی است، افزود: «اصل 126 قانون اساسی به دولت این اجازه را میدهد که برای اجرای امور خود مانند صدور کارت ملی هوشمند یا دولت الکترونیک هر ساختاری داشته باشد؛ لیکن سیاستگذاریها، تطبیق قوانین با سیاستهای کلان نظام و اجرای فرامین رهبری بر عهده شورای عالی فضای مجازی است لذا کمیسیون، مطیع دستور مقام معظم رهبری است.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: «تصمیمگیری در خصوص این موضوع نه بر عهده وزیر و نه دبیر شورای عالی فضای مجازی است بلکه باید کل شورا در این خصوص اعلام نظر کنند و مجلس نیز تابع نظر شورا خواهد بود.»
مقام معظم رهبری شهریورماه گذشته در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی ده محور مهم از وظایف و مأموریتهای آن شورا را ابلاغ کردند که اولین محور مورد تأکید مقام معظم رهبری عبارت بود از «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، بهمنظور تحکیم جایگاه فرا قوهای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی.» لیکن علیرغم تأکید صریح معظم له هنوز اقدام قابلتوجهی در این خصوص صورت نگرفته است.
سهشنبه هفته گذشته قرار بود این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس موردبررسی قرار گیرد که بنا بر درخواست وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی این موضوع از دستور کار کمیسیون خارج شده و قرار است در شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/