انتقال اداره تجهیزات پزشکی به سازمان غذا و دارو مشکلات این سازمان را اضافه میکند
بسیج دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیانیهای تخصصی با اشاره به مسئله انتقال اداره کل تجهیزات پزشکی به سازمان غذا و دارو تاکید کرد: انتقال این اداره به سازمان غذا و دارو نه تنها دردی را دوا نمیکند، بلکه به مشکلات اضافه میکند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، بسیج دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیانیهای تخصصی نسبت به انتقال اداره تجهیزات پزشکی به سازمان غذا و دارو واکنش نشان داد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: حوزه تجهیزات پزشکی به دلیل ارتباط مستقیم با امر درمان و سلامت مردم از حوزههای حساس صنعتی کشور محسوب میشود و به لحاظ اقتصادی دارای بازار بزرگی است. بنا به گفته معاون محترم وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو "حوزه تجهیزات پزشکی در کشور دارای بازار 4 تا 5 هزار میلیارد تومانی است که معادل 1.7 میلیارد دلار می شود؛ تنها 40 درصد این نیاز از داخل تامین میشود.
این بیانیه میافزاید: اکنون 60 درصد تجهیزات پزشکی مصرفی در ایران وارداتی است. وابستگی کشور در حوزه تجهیزات پزشکی به واردات کم نیست و این در شرایطی است که کشور شرکتهای زیادی در حوزه تجهیزات پزشکی در اختیار دارد و در چند سال اخیر نیز شرکتهای دانش بنیان در حوزه پزشکی فعال شدهاند. بخش زیادی از هزینههای طرح تحول نظام سلامت نیز در حوزه تجهیزات پزشکی است به گونهای که 60 درصد از اعتبار 3300 میلیارد تومانی طرح تحول نظام سلامت، مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی است.
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: اداره کل تجهیزات پزشکی (زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت دو متولی اصلی حوزه تجهیزات پزشکی در کشور محسوب میشوند اما نهادها و مراکز دیگری نیز به صورت جداگانه در این حوزه فعالیت میکنند؛ عدم وجود مدیریت واحد در حوزه تجهیزات پزشکی باعث شده است هر کدام از این نهادها و مراکز بدون نظارت کافی در این حوزه به فعالیت بپردازند. از سوی دیگر عدم شفافیت اطلاعات در بخش خرید و واردات تجهیزات و محصولات مصرفی زمینه را برای رانتهای گسترده در برخی از مراکز درمانی و تجاری فراهم ساخته است.
نامه مذکور اضافه میکند: بیتوجهی به حوزه آموزشی و صنعتی مهندسی پزشکی در کشور، عدم وجود برنامه مدون و نهاد مشخص برای ایجاد و حمایت از تولید داخلی، خرید تجهیزات با قیمت چندبرابری در مراکز دولتی به دلیل عدم نظارت بر اطلاعات خرید و فروش بیمارستانها، قاچاق در حوزه ایمپلنتها حتی به صورت چمدانی، ورود کالاهای بیکیفیت و بدون گارانتی بر اساس تأمین سود برخی از پزشکان، تنها بخشی از مشکلات حوزه تجهیزات پزشکی در کشور است.
این نامه با اشاره به نکاتی تاکید کرد: وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو بزرگترین مصرف کننده تجهیزات پزشکی در کشور هستند و حدود 80 درصد تختهای بیمارستانی دولتی را دارا میباشند؛ تقریبا تمام اختیارات حوزه تجهیزات پزشکی اعم از اعطای مجوزها، تعیین استانداردها، نظارت بر تولید و واردات، تامین اقلام تجهیزات پزشکی (از داخل و یا خارج) بر عهده این بخش است و حال آنکه همزمان وظیفه حمایت از تولید داخلی نیز بر عهده همین بخش قرار داده شدهاست.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: با قرار گرفتن اداره کل تجهیزات پزشکی ذیل سازمان غذا و دارو، ادارهای که حمایتی نسبی از تولید داخلی تجهیزات پزشکی میکرد تحت مدیریت سازمانی قرار میگیرد که خود بزرگترین واردکننده تجهیزات پزشکی در کشور است. حال سؤال آن است که سازمان غذا و دارو به عنوان بزرگترین وارد کننده تجهیزات پزشکی، تا چه میزان میتواند از تولید داخلی شرکتهای دانش-بنیان حمایت کند؟! گرچه این سوال پیش از این هم مطرح بود؛ در واقع تا زمانی که اداره کل تجهیزات پزشکی صرفاً ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت کند، خواسته یا ناخواسته با حجم عظیمی از رانتها و مانع تراشیها در برابر تولید ملی و حمایت از آن مواجه خواهد بود و به نظر میرسد انتقال این اداره ذیل سازمان غذا و دارو نه تنها دردی را دوا نمیکند، بلکه میتواند مشکلات و چالشها را هم افزایش دهد.
نامه مذکور میافزاید: سازمان غذا و دارو همانطور که از نام آن نیز پیداست وظایف سنگینی را در زمینه تأمین سلامت صنایع غذایی کشور –که پرداختن به وضع اسفبار این بخش مجال دیگری میطلبد- و تأمین دارو بر عهده دارد؛ به نظر میرسد انتقال اداره کل تجهیزات پزشکی ذیل چنین سازمانی دارای کمترین تناسب ممکن با وظایف و رسالت این سازمان و صرفاً اقدامی نسنجیده در جهت تجمیع نهادها بوده است.
در پایان این نامه نیز آمده است: مسئولین مربوطه با حضور در محیطهای دانشگاهی پاسخهای مستدل و منطقی خود را برای رفع این مشکلات ارائه کنند، بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر بر رفع مشکلات در فضای تعامل بین مسئولین و دانشگاه تأکید دارد و معتقد است مشکلات کشور لاینحل باقی خواهند ماند مگر آنکه ارادهای از سوی مسئولین برای شنیدن پیشنهادها و ایدههای جامعه دانشگاهی به وجود آید.
انتهای پیام/