برخی از دفاتر پیشخوان دولت در استان مرکزی استاندارد نیست
معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی گفت: برخی از دفاتر پیشخوان دولت در استان مرکزی با اصرار موفق به اخذ مجوز شده‌اند که این مهم سبب شده تا استانداردهای لازم را رعایت نکنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شکرالله حسن بیگی صبح امروز در جلسه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی با اشاره به ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت اظهار داشت: ارزیابی دفاتر پیشخوان به خوبی و با مستندات دقیق انجام می‌شود این ارزیابی‌ها می‌توانند سبب پیشرفت کارسازمانی این نهادها قرار بگیرد.
وی افزود: صیانت از حقوق شهروندی از اهداف اصلی دولت است و تمام دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت موظف به اجرایی این مهم هستند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی با اشاره به حقوق شهروندی در ایران گفت: حضور مدیران در این‌گونه جلسات نشان دهنده اهمیت آنان به مردم و حقوق آنان است، رعایت حقوق شهروندی یکی از اهداف تشکیل جمهوری اسلامی ایران است و رعایت این مهم برهمگان ضروری است.
حسن بیگی تصریح کرد: به منظور رفاه حال مردم در جامعه و دفاتر پیشخوان، ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات لازم تاثیر بسزایی در افزایش میزان رضایتمندی، رفع خستگی و تحقق حقوق شهروندی دارد و می‌طلبد دستگاه‌ها در رفع کاستی‌ها و مشکلات، تمامی تلاش خود را به کار گیرند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که گریبانگیر تعدادی از دفاتر دولتی شده این است که استانداردهای لازم را ندارند و اصرارها و فشارهایی که بود موفق به گرفتن مجوز شده اما بعد از اخذ مجوز دیگر به دنبال رفع کمبودهای دفاتر نیستند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: فعالیت بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که توسط دفاتر پیشخوان دولت ارائه شود با کُندی‌هایی همراه است و بایستی این گونه مشکلات در کارگروه صیانت از حقوق شهروندی مطرح و برطرف شود.
حسن بیگی با اشاره به حضور مدیران استانی در نشست‌ها ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی گفت: حضور مدیران در چنین نشست‌هایی نشان از اهمیت و ارزش مشکلات و مسائل اجتماعی مردم برای دولت و دستگاه های دولتی است.
وی بیان داشت: تمامی مجوزهای دفاتر پیشخوان دولت تا پایان سال 95دارای اعتبار است و بعد از گذشت زمان مقرر هر دفتر باید شاخص‌های ارزیابی، با دقت کامل از سوی کارگروه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و برای تائید مجوز بایستی تمامی موارد از سوی دفاتر رعایت شده باشد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی عنوان کرد: استانداری به عنوان سازمان خدمت‌رسان به مردم موظف است جلسات کارگروه را مستمر برگزار کند و مشکلات حقوق شهروندی مردم را بررسی و حل کند.
انتهای پیام/
