سرمایه‌گذاری ۳۹ هزار میلیارد ریال در واحدهای صنعتی آذربایجان‌غربی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی گفت: در ۱۰ ساله گذشته در مجموع ۳۹ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال در واحدهای صنعتی استان سرمایه‌گذاری شد.
جعفرصادق اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به روند سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی استان از سال 83 تا 93 اظهار داشت: در 10 ساله گذشته در مجموع 39 هزار و 810 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده که بیشترین سال سرمایه‌گذاری مربوط به سال 92 با شش هزار و 409 میلیارد ریال بوده است.
وی با بیان روند سرمایه‌گذاری واحدهای معدنی در مدت ده سال گذشته در استان گفت: در این رابطه در مجموع دو هزار و 836 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده که بیشترین آن در سال 92 با 858 میلیارد ریال بوده است.
اسکندری با اشاره به سهم گروه‌های صنعتی از کل ارزش افزوده استان تصریح کرد: در سال 1391 از لحاظ سهم گروه‌های صنعتی مختلف و از کل ارزش افزوده، گروه ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها با سهم 51.28 درصد دارای بیشترین سهم و پس از آن گروه ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی با 21.47 درصد قرار دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی به روند پروانه‌های بهره‌برداری استان به تفکیک شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: در سال گذشته روند پروانه‌های بهره‌برداری در شهرستان ارومیه یک هزار و 443 فقره، خوی 273، میاندوآب 250، مهاباد 159، بوکان 154، سلماس 139 و نقده 107 فقره بوده است.
وی بیان کرد: تا پایان سال گذشته از دو هزار و 934 واحد صنعتی استان تنها 15 واحد و معادل0.5 درصد دولتی و بقیه متعلق به بخش خصوصی بوده است.
اسکندری با اشاره به روند مقایسه‌ای پروانه‌های اکتشاف معادن استان با کشور گفت: در این رابطه احراز سهم 9 درصد در تعداد پروانه‌های اکتشافی معادن استان در مقایسه با کشور با توجه به برخی عوامل، اثرگذاری مستقیم داشته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی اظهار داشت: نیاز به سرمایه‌گذاری ناچیز و فناوری‌های متوسط با ماشین‌آلات ساخت داخل که هزینه بسیار ناچیز دارد اثرگذاری مستقیمی بر تعداد پروانه‌های اکتشاقی معدن در استان داشته است.
وی با اشاره به مهمترین مشکلات فعالیت‌های معدنی استان آذربایجان‌غربی و راهکارهای عبور از این چالش‌ها گفت: اگر ثبات قیمت‌ها و عرضه انرژی و ماشین‌آلات وجود داشته و زیرساخت‌های معادن توسط دولت حل شود و علاوه بر آن امکان ورود فناوری‌های جدید در اثر رفع تحریم فراهم شود می‌توان بخشی از مشکلات فعالیت‌های معدنی استان را حل کرد.
اسکندری تصریح کرد: از سوی دیگر آزاد شدن مناطق حفاظت شده و رفع موانع بلوکه شده عرصه‌های ثبت شده و دارای پروانه اکتشاف از سوی سازمان‌های حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، انرژی اتمی، سازمان میراث فرهنگی و رفع موانع بومی محلی که موجبات تعطیلی تعدادی از معادن شده است نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/