نگاهی به همکاری آمریکا و مالزی در ائتلاف برای مبارزه با داعش

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مالزی بسیار ناگهانی اما بی سر و صدا تبدیل به یکی از شرکای آمریکا در مبارزه با داعش شد. از آنجایی که رویکرد آمریکا در سیاست‌های خارجی خود در برابر خاورمیانه همچون جنگ در عراق و افغانستان و سیاست‌های این کشور پس از وقایع 11 سپتامبر هنوز هم با نگاه بدبینانه‌ای در میان مردم این کشور جنوب شرق آسیا با اکثریت مسلمان روبرو است، به نظر می‌رسد این همکاری ساده و آسان نباشد. اما تعهدات اخیر مالزی که طی سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور صورت گرفت نشان دهنده جدی بودن تهدید گروهک تروریستی داعش برای هر دو کشور و به طور خاص برای مالزی است.

"باراک اوباما" در آخرین مرحله از سفر 9 روزه خود به ترکیه، فیلیپین و مالزی، همزمان با برگزاری اجلاس سران آ.سه.آن در مالزی با "نجیب تون رزاق" نخست وزیر این کشور دیدار و با نادیده گرفتن دیدارش با برخی نهادهای مدنی مالزی در اعتراض و مخالفت با نجیب تون رزاق اعلام کرد مالزی و آمریکا در پی ایجاد ارتباطی قوی در مبارزه با تروریسم هستند.

از طرفی نجیب تون رزاق که در انتخابات سال 2013 میلادی با نتیجه ضعیفی قدرت را در دست گرفت و طی ماه‌های گذشته نیز در یک پرونده فساد مالی درگیر و تقاضاهای بسیاری برای استعفای وی مطرح شده در این دیدار اعلام کرد، که دو کشور در مبارزه با تروریسم مواضع مشترکی را دنبال می‌کنند و برای مشارکت در زمینه تامین امنیت منطقه جنوب شرق آسیا به توافق رسیده‌اند.

مقامات آمریکایی تخمین می‌زنند هم اکنون بیشتر از 30 هزار مهاجم خارجی از بیش از 100 کشور در سراسر سوریه و عراق با یکدیگر ائتلاف کرده‌اند و این آمار حدود دو برابر مهاجمانی  است که در دهه 80 میلادی از چند کشور معدود به افغانستان رفته بودند.

"برت مک گورک" معاون و کارشناس حوزه عراق در وزارت امور خارجه آمریکا و فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به ائتلاف جهانی برای مقابله با داعش نیز در یک جلسه مطبوعاتی در تاریخ 20 نوامبر سال جاری میلادی در خصوص گروه تروریستی داعش به خبرنگاران گفت: "ما هرگز پیش از این با چنین رویکردی روبرو نبوده‌ایم".

نخست وزیر مالزی پس از دیدارش با رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که با باراک اوباما به توافق رسیده است تا این کشور جنوب شرق آسیا مرکز پیام مبارزه با افراط گرایی خشونت آمیز باشد. این در حالی است که مالزی طی دو سال گذشته حدود 150 حامی گروه تروریستی داعش که برخی از آنها برای عملیات در این کشور توطئه کرده بودند را دستگیر کرده است. در میان حامیان مالزیایی داعش کارمندان دولتی، اساتید دانشگاهی و حتی نیروهای امنیتی و نظامی این کشور نیز حضور دارند.

همچنین بر اساس برخی نظرسنجی‌ها 12 درصد از جمعیت این کشور حامی گروه تروریستی داعش هستند. پیش از این نیز چندین بار حملات تروریستی در این کشور خنثی شده و به نظر می‌رسد شبه نظامیان به دنبال اتحاد گروه‌های تندرو در مالزی، اندونزی و فیلیپین برای تشکیل گروهی قویتر در حمایت از افراط گرایان و خشونت طلبان گروه‌های تروریستی در جنوب شرق آسیا هستند تا جایی که برخی کارشناسان معتقدند  زمان پیش از آغاز حمله بزرگ در این منطقه فرا رسیده است.

"داتوک نور جزلان محمد" معاون وزیر کشور مالزی، پیش از آغاز اجلاس سران آ.سه.آن در این کشور  در مصاحبه‌ای با رویترز در خصوص حمله تروریستی 13 نوامبر در پاریس اعلام کرد، وضعیت پاریس می‌تواند به جنوب شرق آسیا کشیده شود. مالزی بر همین اساس و به علت وجود گزارش‌های تائید نشده‌ای در خصوص حملات تروریستی در این کشور در زمان برگزاری اجلاس سران آ.سه.آن از 4500 پلیس مستقر در محل اجلاس برای بالا بردن امنیت استفاده و طی روزهای برگزاری اجلاس هزاران پلیس را در حالت آماده باش  نگه داشت.

در 29 سپتامبر سال جاری میلادی مالزی خود را به عنوان عضو جدید ائتلاف جهانی برای مقابله با داعش به رهبری آمریکا اعلام کرد و اکنون علاوه بر اندونزی و برونئی یکی از سه کشور با اکثریت مسلمان در منطقه جنوب شرق آسیا محسوب میشود که به این ائتلاف پیوسته است.

بر اساس اطلاعات رسانه‌ها، مالزی در این ائتلاف تنها به عنوان یک ناظر و حامی معرفی شده است. اما مقامات آمریکایی امیدوارند مالزی در ابتدا یکی از اعضای این ائتلاف و متعاقبا به عنوان یکی از رهبران پنج کارگروه ائتلاف که هر کدام استراتژی خاصی را دنبال می‌کنند شود که در حال حاضر مقامات آمریکا و مالزی به تفاهم رسیدند تا مرکز منطقه‌ای در کوالالامپور پایتخت مالزی برای مقابله با تبلیغات اینترنتی و آنلاین گروه تروریستی داعش و مبادله اطلاعات تاسیس شود و موافقتنامه آن را امضا کردند.

آمریکا براساس این موافقتنامه اثر انگشت یک میلیون و 200 هزار تروریست و افراط گرای تندرو  را در اختیار مالزی قرار داده است تا هنگام ورود و خروج از این کشور شناسایی شوند. آمریکا پیش از این یک مرکز آنلاین مبادله اطلاعات را تحت عنوان "صواب" همانند آنچه قرار است در مالزی راه اندازی شود در حمایت از ائتلاف جهانی علیه داعش در امارات متحده عربی راه اندازی کرده است.

نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی، طی سخنانی در سال 2010 میلادی در سازمان ملل اعلام کرده بود این کشور در پی اعتدال برای تحقق بخشیدن به صلح جهانی است. وی در ماه سپتامبر و در ادامه سیاست اعتدال برای تحقق بخشیدن به صلح جهانی اعلام کرد مالزی گروهی بین‌المللی از اندیشمندان شیعه و سنی، برای بازتعریف آنچه یک دولت اسلامی خوانده می شود را گرد هم آورده است تا بر اساس تفکر مشفقانه و عدالت پرور و اسلامی، در مقابله با افراط گرایی تعریفی عمیق تر از دولت اسلامی به جهانیان عرضه کنند. این در حالی است که دو سال گذشته حرکات ضدشیعی در مالزی را "حزب آمنو"  که ریاست آن بر عهده نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی است به اوج رساند و بحث تغییر قانون اساسی نیز نخستین بار در نشست مجمع عمومی حزب امنو مطرح شد. گزارش آزادی در سال 2015 نیز نشان می‌دهد با در نظر گرفتن فشار بر مسلمانان شیعه در مالزی به وسیله دولت و حزب حاکم، این کشور در مقیاس هفت درجه ای با قرار گرفتن در درجه چهارم دارای شرایط خوبی از نظر حقوق بشر نیست.

با اینحال مالزی طی برگزاری اجلاس سران آ.سه.آن در این کشور آمادگی خود را برای میزبانی کنفرانس بین‌المللی برای مقابله با گروه تروریستی داعش در سال جدید میلادی اعلام کرد. به نظر می‌رسد پیوستن مالزی به ائتلاف جهانی بر علیه داعش به ریاست آمریکا و تاسیس مرکز آنلاین مبادله اطلاعات در این کشور علاوه بر دسترسی به اطلاعات مزایای دیگر همچون معرفی این کشور جنوب شرق آسیا به عنوان یک مرکز ضد افراط گرایی  و دشمن گروه تروریستی داعش به کشورهای جهان خواهد داشت ضمن آن که واشنگتن قول همکاری در جهت تجهیز کردن فنآوری اطلاعات مالزی را داده است. البته به نقل از یک دیپلمات مالزیایی به نظر می‌رسد هنوز مشکلاتی در این رابطه وجود داشته باشد. این دو کشور در تقسیم هزینه‌ها که به چند میلیار دلار می‌رسد به توافق رسیدند که این مبلغ رقم سنگینی برای مالزی به شمار می‌رود.

از دیگر توافقات انجام گرفته در میان ایالات متحده آمریکا و مالزی برای ائتلاف در مبارزه با داعش لغو روادید سفر مالزیایی‌ها به آمریکا است. این توافق به مالزیائی‌ها اجازه می‌دهد تا آنها بدون اخذ روادید به مدت 90 روز برای گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی به این کشور سفر کنند. همچنین با این توافق مالزی ملزم به در اختیار قرار دادن اطلاعات افراد مظنون به اقدامات تروریستی خواهد شد. "جوزف یون" سفیر آمریکا در این مورد گفت که این توافقنامه نقطه عطفی در تلاش های مشترک برای مبارزه با تروریست است و این سیستم "راهی برای به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد تروریست شناخته شده و مشکوک" و کسانی است که فعالیت‌های جنایی انجام می دهند.

موضوع دیگری که باید در همکاری دوجانبه آمریکا و مالزی در ائتلاف برای مبارزه بر علیه داعش و حذف روادید میان این دو کشور مورد توجه قرار بگیرد، تغییر رتبه مالزی در قاچاق انسان با یک رتبه تقلیل نسبت به سال گذشته آن هم تنها چند ماه پیش از توافقات میان این دو کشور از طرف وزارت امور خارجه آمریکا است.

کنگره آمریکا پس از اعلام این مطلب  وزارت امور خارجه این کشور را به انتشار آمارهای نادرست، با اهداف سیاسی، متهم کرد زیرا مالزی در گزارش سال 2014 میلادی درباره قاچاق انسان، بدترین عملکرد را داشته و در گروه سوم قرار داشت. کنگره معتقد بود مقامات دولت آمریکا امسال با ارائه آمار نادرست جایگاه مالزی را بهبود بخشیده‌اند، تا واشنگتن بتواند مذاکره با این کشور را در پیمان تجاری شراکت در دو سوی اقیانوس آرام ادامه دهد. سال گذشته خبرهای زیادی در خصوص قاچاق انسان در این کشور از جمله کشف گورهای جمعی در مرز مالزی با تایلند همچنین قاچاق مسلمانان روهینگیایی در رسانه ها منتشر شد.

در خصوص پیمان تجاری دو سوی اقیانوس آرام برخی مالزیایی‌ها معتقدند دولتمردان این کشور پیمان ترانس پاسیفیک را با هدف تداوم دوستی با آمریکا امضا کرده‌اند. برخی کارشناسان نیز اعتقاد دارند پیمان تجاری نوظهور مشارکت دو سوی اقیانوس آرام، اهرم اقتصادی آمریکا برای پیروز شدن بر چین در مبارزه قدرت در آسیا خواهد بود.

به نظر می‌رسد ائتلاف مالزی و آمریکا در مبارزه بر علیه تروریسم جهانی  را می‌توان از جنبه‌های مختلف منافع و روابط سیاسی بین دو کشور بررسی کرد ضمن آنکه مالزی یکی از شرکای راهبردی مهم آمریکا در منطقه و یک وزنه تعادل در برابر ظهور چین و یکی از اعضای موسس پیمان تجاری جامع پاسیفیک به شمار می‌رود.

انتهای پیام/