مشکل امثال «اعلمی» با شورای نگهبان، شخصی است/ نظارت استصوابی پایه شرعی و حقوقی دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حمید رضا ترقی ظهر امروز در مناظره‌ای که با موضوع نظارت استصوابی در جمهوری اسلامی ایران در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی به همت انجمن اسلامی برگزار شده بود، اظهار داشت: در سال 74 نظارت استصوابی در قانون اساسی به تصویب رسیده است، ما نباید 20 سال در این باب درجا بزنیم و آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم؛ این در حالی است که مسائل مهم تری در این کشور وجود دارد که باید بدان پرداخته شود.

وی افزود: با گذر از رخداد‌هایی که در طول تاریخ رقم خورده است درمی‌یابیم که پرداختن به نظارت استصوابی زمانی قوت پیدا می‌کند که زمینه تغییرات در گرایش مردم و جریان‌های سیاسی وجود دارد؛ برخی به واسطه مطرح کردن نظارت استصوابی و رد آن به دنبال آن هستند که زمینه نفوذ و قدرت خود را فراهم آوردند.

ترقی با اشاره به تحولات تاریخی در این کشور با توجه به اینکه فقط در ادوار مشخصی بحث نظارت استصوابی بیان می‌شود گفت: وقتی مجلس سوم در حال تبدیل به مجلس چهارم است، سال 76 و سال 88 شرایطی را در کشور به وجود می‌آورد که بحث در ورای نظارت استصوابی قوت گیرد.

مسئول امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اصل نظارت استصوابی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ما به واسطه انقلاب، نظام اسلامی را مستقر کرده‌ایم، در این قانون، جمهوریت و اسلامیتش برای ما مشخص شده است و در نهایت قانون اساسی را به رای ملت گذاشتیم تا به عنوان میثاق ملی برای دستیابی به اهداف قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که میثاقی را پذیرفته‌ایم باید بدان به عنوان یک قرارداد اجتماعی پایبند باشیم؛ نظارت شورای نگهبان در انتخابات، مورد تاکید و طرحی مصوب در قانون اساسی است، این قانون بدان جهت نگاشته شده است که قوه مجریه نتواند در انتخابات دخالت نماید و بر آن اثر بگذارد.

ترقی در واکنش به اینکه نظارت استصوابی شورای نگهبان تنها به منفعت اصول گرایان است گفت: مگر دولت اصلاحات و مجلس ششم از کنترل‌ها و نظارت شورای نگهبان عبور نکرده بودند؟ حالا اگر این گفته مطرح شود که این نظارت تنها به نفع جناح خاصی است، بی انصافی به قانون، مجریان قانون و شورای نگهبان است.

  مسئول امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: امام خمینی(ره) در سال 63 از شورای نگهبان حمایت کردند و به مردم در وصیت خود این نکته را یادآور شدند که مردم باید فردی را انتخاب کنند که متخصص، معتقد به مبانی اسلامی و دینی باشد و گرایش به شرق و غرب نداشته باشد؛ حرکت نظام به سمت آرمان‌های مقدس باید تضمین شود ولی اگر کسی از این آزادی‌ها سوء استفاده کرد به آزادی ضربه وارد کرده است.

وی افزود: از فردی که قانون اساسی را قبول ندارد باید این سوال را پرسید که آیا در هیچ یک از کشور‌های دنیا، نظارتی بر نامزد‌های انتخاباتی وجود ندارد؟ امروزه در آمریکا، اروپا و کشور‌های دموکراتیک، نظارت بر نامزد‌های انتخاباتی و عملکرد آن‌ها وجود دارد؛ این نظارت با هدف حفظ نظام است نه اینکه هر فردی با هر عقیده‌ای وارد سیستم شود؛ نمی‌شود که هر کسی به بهانه و گفته آزادی وارد سیستم حاکمیت شود و نظام را تغییر دهد.

ترقی با اشاره به اینکه شاید در قانون اساسی مواردی و اصولی باشد که تاکنون اجرایی نشده است و گفت: اگر در عمل به قانون، بند‌هایی از آن یا اجرا نمی‌شود و یا عمل بدان کم است این هم کوتاهی رئیس جمهور است که ان را اجرا نکرده و هم تقصیر ما است که فردی را انتخاب کرده‌ایم که اصول را اجرایی نمی‌کند؛ این گفته هم شامل دولت فعلی و هم دولت گذشته می‌شود.

مسئول اموربین الملل حزب موئتلفه اسلامی اظهار داشت: نظارت استصوابی در حال حاضر بر اساسا قانون و رهنمود‌های امام و رهبری در حال انجام است و دارای پایه‌های عقلانی، شرعی و حقوقی است.

وی در پاسخ به گفته اعلمی که بر این باور بود، نظارت استصوابی مبنا و پایه شرعی و قانونی ندارد گفت: این قانون 20 سال گذشته تصویب شده است، اینکه پس از این مدت برای آن مبنای شرعی قائل نیستید گواه از این مطلب دارد که شما بر خلاف قانون عمل می‌کنید؛ قانون اساسی این حق را به ما نداده است که شرعی و یا غیر شرعی بودن آن را بسنجیم، اعلمی التزام عملی به قانون اساسی ندارد.

ترقی با رد این گفته از جانب اعلمی که مردم باید خود نمایندگان را بدون رد، تایید و یا نظر شورای نگهبان انتخاب کنند گفت: زمانی می‌توانیم این نظارت را کنار بگذاریم و بدان قائل نباشیم که مردم خود به شناخت کامل از نمایندگان و مسئولان رسیده باشند؛ این در حالی است که عموم مردم شناخت کافی از نمایندگان و سابقه آن‌ها ندارند.

مسئول امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی عدم اجرای برخی از اصول و عدم اجرای اسلام در کشور را به واسطه نداشتن مجری اسلامی در کشور دانست و خاطرنشان کرد: حوادث سال 88 و 18 تیر بدان جهت رخ داد که افرادی همچون اعلمی‌ها به قانون احترام نگذاشتند و در برابر آن ایستادند؛ مگر رهبری با افراد معترض مذاکره نکردند؟ پس چرا اردوکشی خیابانی به راه انداختند؟ چون یا قانون را قبول نداشتند و یا خود را از قانون بالاتر می‌دیدند.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌شود جامعه را بدون قانون پیش برد گفت: مشکلی که اعلمی با شورای نگهبان دارد شخصی است؛ چون صلاحیتشان را رد کرده است؛ شورای نگهبان نباید جناحی عمل کند، ما خطای شورای نگهبان را انکار نمی‌کنیم و ممکن است نسبت به شما غرضی داشته باشند ولی نمی‌شود آن را به همه کشور تعمیم داد.

ترقی عنوان کرد: شورای نگهبان، امام خمینی(ره) و رهبری نگران بوده و هستند که مبادا عده‌ای مردم را فریب دهند؛ هر زمان که مردم بتوانند فرد صالحی را برای کشور انتخاب کند شاید دیگر نیازی به نظارت نباشد؛ امسال سال هم دلی و همزبانی است، ایستادن بر روی اینکه نظارت استصوابی باشد و یا نباشد چیزی جز معطل کردن مردم در مسیر پیشرفت دستاورد دیگری ندارد.

مسئول امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: نظارت استصوابی باید عملکرد مسئولان را در دوره مدیریت را نیز شامل شود.

انتهای پیام/