قفل تحویل مسکن مهر با خروج عمران پردیس باز میشود
مجری سابق طرح مسکن مهر با بیان اینکه تنها راهکار تکمیل و تحویل مسکن مهر خروج عمران پردیس است، گفت:عمران پردیس هیچ اطلاعاتی در دست ندارد که چه پیمانکاری طلبکار یا چه پیمانکاری بدهکار است و به اصطلاح دخل وخرج خود را نمی‌داند.
سیامک جوانبخت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزود: چنانچه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌خواهند پروژه‌های مسکن مهر را با کمترین هزینه، زمان و بیشترین کیفیت و در حد بهینه و استفاده از تمامی امکانات وجلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی ومردمی به اتمام برسانند، بهترین راهکار این است که باید مدیریت کلی (شرکت عمران پردیس) به مدیریت خرد(گروه‌های مردمی) تبدیل شده و هدفمند کردن آن بدون اتلاف انرژی و سرمایه اجرایی شود.
وی ادامه داد: به‌عبارت دیگر شرکت عمران عملاً باید از چرخه مدیریت ساخت واحدهای مسکن مهر خارج شده و تکمیل واحدهای این طرح با تشکیل گروه‌های مدیریتی کوچک مردمی، از خود همان متقاضیان که بدون شک دارای طیف ها وتخصص های گوناگون حتی مدیریتی ونظریه پردازی نیز هستند، واگذار شود.
وی تاکید کرد: با تحقق این امر متقاضیان به‌طور مستقیم وارد صحنه می‌شوند وپروژه هارا از نزدیک و به لحاظ کمی ، کیفی، ریالی مدیریت میکنند. به‌طوریکه که با تقسیم بندی پروژه ها به صورت کد پروژه یا پیمانکار یا حتی بلوک تحویل نمایندگان هیئت امنایی از قبل تعیین شده، واگذار کرد.
مدیر پروژه‌های عمرانی در ادامه افزود: برنامه های کلی نیز توسط متقاضیان تنظیم میشود و آنها به‌طور مستقیم وبدون تاثیر گذاری عوامل خارجی که بعضا منجر به افزایش هزینه ها وزمان میشود پروژه های خود را در سه راس هزینه ، کیفیت وزمان مدیریت میکنند.
جوانبخت در پاسخ به این پرسش که در این بین شرکت عمران چه نقشی را ایفا خواهد کرد، گفت: شرکت عمران نیز با تمام توان و نیرو و با هزینه خود -که اذعان می‌کند تمامی هزینه های زیرساخت توسط شرکت عمران پرداخت میشود- انرژی خود را معطوف به مدیریت منابع مالی داخلی کرده و پیگیر انجام تاسیسات زیربنایی وروبنایی پروژه‌های مسکن مهر شود.
وی دامه داد: این کار با مدیریت جهادی درکنار مردم انجام شده که یک نوع رقابت مدیریتی را درجهت مثبت آن در پی خواهد داشت. درغیر اینصورت پروژه های فازهای 5و8 همچون 9 قدیم یا به اتمام نخواهند رسید یا تکمیل شده‌ها نیز به دلیل عدم اجرای زیرساخت‌ها بدون استفاده خواهند شد.
وی با بیان اینکه اگر مدیریت مسکن مهر به مردم واگذار نشود باید منتظر روی کارآمدن دولت دوازدهم و سومین وزیر راه و شهرسازی بودتا فکری برای مسکن مهر کند، افزود: هم اکنون شرکت عمران از متقاضیان به استناد دستورالعمل شماره 3 و دیگر ارقام اعلامی مبالغی رامطالبه می‌کند. فرض کنیم آمار واطلاعات ارائه شده از سوی شرکت عمران صحیح باشد، بنابراین مبلغی هم که از قبل بابت زیرساخت ها ازمردم دریافت شده 100درصد در حساب‌ها موجود است که در اینصورت با همان مبالغ کلی بالا امکان اتمام پروژه‌ها خیلی بیشتر از آن است که این کار توسط شرکت عمران-که مدیریت هزینه‌ای نداشته وتمام دریافت وپرداخت ها به‌صورت علی الحساب است- انجام شود.
وی یادآور شد: کلمه "علی‌الحساب" و عمل به آن به‌طور متوالی در هر دو جهت، دریافت وپرداخت پروژه ها در کوتاه مدت تاثیرات منفی چندانی ندارد اما در بلندمدت پروژه را دچار چالش وبحران می‌کند که هم اکنون این معضل در پردیس نمود پیدا کرده و با تغییرات مدیریتی که مدام در حال انجام آن هستند امکان کنترل ومهار وجود ندارد.
مجری سابق طرح مسکن مهر افزایش قیمت مسکن مهر همچنین با اشاره به یک سری ضعف‌های مدیرتی در شرکت عمران گفت: در گام اول که مهم‌ترین مورد از نقاط قوت وضعف هر سیستم مدیریتی را می‌تواند در موقعیت موفقیت یا شکست قراردهد ضعف درکنترل سه عامل است. مهم‌ترین این عوامل مدیریت هزینه است که بقیه عوامل را تحت‌الشعاع قرارداده وباعث تاثیرات منفی صعودی نیز خواهد شد. از آنجایی که هر پروژه مسکن مهر متشکل از چند عامل اجرائی است و این امکان دارد که تعداد عوامل به 4 یا در مواقعی نیز به 5 برسد ولی در پردیس تعداد عوامل در خوشبینانه ترین حالت به 9 رسیده است.
جوانبخت توضیح داد: در پروژه‌های مسکن مهر مردم (متقاضیان) به عنوان عامل اول وکارفرما محسوب می‌شوند، عامل دوم سازنده یا پیمانکار است که مقرر شده در قبال اخذ مبلغی واحد مسکونی را در زمینهای دولتی ساخته و تحویل است. بانک مسکن به‌عنوان عامل سوم وتامین کننده مالی بخشی از پروزه نقش ایفا می‌کند. در هر پروژه دستگاه نظارتی نیز بر نحوه ساخت وساز مسئولیت کنترل ونظارت را عهده‌دار ست که در پروژه‌های مسکن مهر این امر باستناد به آئین نامه کنترل ونظارت ساختمان و مادتین 33،34و35 توسط شرکت های نظارت حقوقی که دارای صلاحیت ورتبه از سازمان نظام مهندسی است به‌عنوان عامل چهارم ایفای نقش میکنند.
وی ادامه داد: به واسطه انجام پروژه در زمینهای دولتی و تعدد متقاضیان (کارفرما)، شرکت عمران پردیس که نماینده وزارت راه و شهرسازی و به نوعی اختیاردار زمینهای دولتی بوده، از سوی متقاضیان وسازنده به‌عنوان داور مرضی الطرفین جهت کنترل ونظارت کلی برعقد قراداد، پرداخت هزینه های ساخت، کنترل بر انجام تعهدات وپیگیری آنها و دیگر مسئولیت‌ها انتخاب شده، لذا شرکت عمران نیز این وظیفه را بایدبه نحو احسن انجام وبرابر تعهدات خود وطرفین وعدالت انجام دهد.
وی در عین حال بیان کرد: اما در این بین افزودن به تعداد عوامل پروژه به عنوان مشار و کارفرما ( نظارت عالیه) به‌عنوان عامل ششم ، جذب شرکت حسابداری به‌عنوان عامل هفتم ، کارگزار جهت عقد قرارداد عامل هشتم و دیگر عوامل از جمله عاملی پس از 4 سال از عقد قراردادها، بعنوان کنترل ونظارت برقرادادها ، ضمن اینکه بعضا نیاز به جذب نیز نبوده بلکه هزینه های بالایی را هم به متقاضیان تحمیل می‌کند.
جوانبخت در پاسخ به این پرسش که نقش اصلی شرکت عمران در این بین چیست و قرار است چه مواردی را مدیریت کند، گفت: شرکت عمران به‌عنوان داور مورد قبول طرفین ونماینده وزارت راه باید مدیریت کلان وکلی را درقالب یک محدوده انجام دهد. کنترل وانجام دریافت وپرداخت وهزینه کردها ( مدیریت هزینه)، کنترل ونظارت برساخت ( مدیریت کیفیت) و کنترل برانجام تعهدات دربازه زمانی مقرر و همنواخت با برنامه زمانبندی کلی وتفضیلی ( مدیریت زمان) از جمله وظابف شرکت عمران در بخش طرح مسکن مهر است.
*مدیران پشت کلمه علی‌الحساب پنهان شده‌اند
مجری سابق طرح مسکن مهر افزایش قیمت مسکن مهر بیان کرد: از آنجایی که در فازهای مسکن مهر پردیس دریافت وپرداخت به‌صورت علی الحساب پرداخت میشود، اکثر متقاضیان نسبت به عدم اتمام دریافت های علی الحساب شاکی هستند که این مسئله جزو کنترل هزینه ها وزمان از سوی مدیران است. موضوع علی الحساب در همه پروژه ها اتفاق می افتد و کسی منکر این امر نیست ولی به‌شرطی که منطبق با ماده (61) آئین نامه قانون محاسبات عمومی کشور باشد.
وی ادامه داد: به بیان دیگر در زمان عقد قرارداد در هر پروژه وبرابر قانون سازمان مدیریت در مورادی بخاطر آیتم ها وهزینه های پیش بینی نشده رقمی را در نظر می‌گیرند که حد آن نباید از 25 درصد بیشتر باشد ولی در پروژه‌های مسکن مهر مدیران به دلیل سیاسی‌کاری همیشه خود را درپشت کلمه ای بنام علی الحساب پنهان و از مردم مطالبه وجوه کرده‌اند. بعضا آنها را هم تهدید به ابطال قرارداد میکنند که اگر پرداختی صورت نگیرد پروژه ها تعطیل میشود که این امر نشانه بحران مالی و چالش در پروژه هاست. بنابراین به‌طور قطع یقین وقانونی این امر خلاف بوده و نمیتوان هزینه پروژه را بیشتر از مقدار ذکر شده افزایش داد، در حالی که هم اکنون افزایش قیمت حدود 120 درصد است.
وی با تاکید بر اینکه تداوم پرداخت‌ها به‌صورت علی الحساب نشانه عدم کنترل هزینه‌کردهاست، افزود: برابر ماده (61) در صورتی که یکی از موراد «مقدور نبودن تسجیل یا تهیه اسناد و مدارک مثبته برای تائیدیه تمام دین» و «در اختیار نبودن وجه کافی از محل اعتبار مربوطه برای تائیدیه تمام دین» اتفاق بیافتد امکان پرداخت علی الحساب به شرطی قابل اجراست که از بیش از 70 درصد خدمات انجام شده، تجاوز نکند.
وی با اشاره به تاثیر دریافت یا پرداخت علی‌الحساب بر پروژه ها بیان کرد: اگر واقعاً کارفرما به این یقیین برسد که سازنده کاریا خدماتی را انجام داده ومستحق دریافت هزینه آن باشد اما به دلیل انجام بعضی از پروسه ها امکان دارد این موضوع تطویل شود در آنصورت کارفرما جهت تقویت بنیه مالی سازنده مبلغی بعنوان علی الحساب وکمتر از درخواست وکارکرد پرداخت می‌کند، یا اینکه یا در مورد دیگر درجهت کمک به خرید مصالح وجلوگیری از شامل شدن تورم به بعضی از مصالح ویا لوازم این امر صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه درصدی پائین تر از درخواست وآنهم درقبال اخذ ضمانت نامه که سازنده بتواند پروژه های خود را فعال تر یا تجهیزات لازم را تهیه کرده پرداخت می‌کند، افزود: اگر این عمل به‌صورت ممتد انجام شود عملاً کنترل مالی از دست کارفرما خارج شده و درصورت بروز تورم و امکان افزایش هزینه ها دیگر سازنده فعالیتی در جهت اتمام انجام نداده و همچون گذشته منتظر یاری رساندن از طرف کارفرما خواهد بود همان گونه که در موقعیت فعلی در پردیس اتفاق می‌افتد و پیمانکاران منتظر افزایش های دوباره قیمت هستند.
به گفته مجری سابق طرح مسکن مهر، اگر دولت نتواند از مردم مبالغی را دوباره دریافت کند مجبور میشود از محل منابع بیت المال (زمینهای در اختیار شرکت عمران) نقدینگی را تهیه کند که در مقامی دیگر استفاده از حقوق دیگران در جهت پوشش ضعف های مدیران خود خواهد بود.
*بی‌اطلاعی شرکت عمران از میزان مبالغ دریافتی
جوانبخت یادآور شد: شرکت عمران از روز ثبت نام از متقاضیان مسکن مهر وجوهی را مطالبه و در مقطعی با صدور اطلاعیه اعلام کرده درصورت واریز 70 درصد درصد ثمن معامله می‌تواند واحد خود را انتخاب کنند که در فاز 11 این رقم حدود 250 میلیون ریال بوده است. این در حالی است که بیش از یکسال است متقاضیان خواستار ارائه ریز هزینه ها و اعلام مبلغ سرجمعی هستند که باید واریز کنند که هنوز حرکتی از سوی شرکت عمران در این رابطه انجام نشده است.
وی تاکید کرد: واقعیت آن است که شرکت عمران اساسا اطلاعی از مقدار مبلغ قابل دریافت از متقاضی را نداشته و این نشانه دهنده عدم مدیریت مالی تنها در بخش دریافت است. از سوی دیگر شرکت عمران پردیس هیچ اطلاعاتی در دست ندارد که چه پیمانکاری طلبکار یا چه پیمانکاری بدهکار است و به اصطلاح دخل وخرج خود را نمی‌داند.
انتهای پیام/
