ممنوع‌التصویری یکی از عوامل فتنه از مصادیق تعیین‌شده در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است
سخنگوی دستگاه قضا گفت: شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با ممنوع‌التصویری یکی از عوامل فتنه مستقیماً مصوبه صادر نکرده بلکه مصوبه‌ای داشته و دبیرخانه مصادیق آن مصوبه را تعیین کرده و دادستانی نیز طبق آن دستور قضایی صادر کرده است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه طبق اعلام قبلی سخنگوی دستگاه قضا ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و بر اساس دستور دادستانی چنین تصمیمی گرفته شده است در حالی که طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت افراد است مگر دادگاه صالح حکم به مجرمیت دهد، گفت: شورای عالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در ارتباط با موضوعاتی شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌کند که فلان کار انجام شود یا انجام نشود اما برخی مصوباتی هم دارد که تعیین مصادیق آن به دبیرخانه شورا واگذار شده است و دبیرخانه، تعیین مصداق می‌کند.
وی ادامه داد: حتی در برخی پرونده‌های قضایی دبیرخانه تعیین مصداق و به ما اعلام کرده است مانند موضوع کرسنت. همچنین در مراحلی از برجام، که مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارد، تعیین مصادیق به‌عهده دبیرخانه گذاشته شد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در این ماجرا نیز (ممنوع‌التصویری یکی از عوامل فتنه 88) شورای عالی امنیت ملی مستقیماً مصوبه ندارد بلکه یک مصوبه‌ای صادر کرده و تعیین مصادیق آن را به‌عهده دبیرخانه گذاشته است که این موضوع از جمله مصادیق تعیین‌شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بنابراین این مسئله دستور دبیرخانه نیست بلکه دستور دادستانی است و منشأ دستور دادستانی نیز مصداق تعیین شده از سوی دبیرخانه است.
وی با بیان اینکه دادستانی حکم صادق نمی‌کند اما دستور قضایی صادر می‌کند، گفت: در حال حاضر رسیدگی به مسائل کیفری دومرحله‌ای است و اگر قرار باشد دادستانی دستور قضایی صادر نکند، هیچ قرار و حکم جلبی نباید صادر شود در حالی که دادستانی می‌تواند در مواقعی دستور قضایی صادر کند و دستور قضایی صادرشده نیز تا زمانی که لغو نشده یا خلاف آن صادر نشده باشد، لازم‌الاجراست.
محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: تا زمانی که دستور قضایی به‌قوت خود باقی باشد، آن دستور برای همگان لازم‌الاتباع است و در این موضوع نیز دستور دادستانی به‌قوت خود باقی است و هر کسی تخلف کند طبق قانون برخورد می‌شود.
انتهای پیام/*
