نظام جامع استانداردسازی در کشور مستقر می‌شود
معاون تدوین استاندارد سازمان ملی استاندارد در زنجان با تأکید بر افزایش مشارکت دانشگاهها در حوزه تدوین استانداردهای ملی گفت: در راستای اجرای بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی، نظام جامع استانداردسازی در کشور مستقر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، علی اباذری امروز در نخستین همایش مدیران کنترل کیفیت استان زنجان اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد از جمله دستگاههای نظارتی در کشور است که مسئولیتهای مهمی در بخشهای کنترل کیفیت کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، واردات و صادرات، کالیبراسیون، مرجعیت آزمایشگاه و تدوین استانداردهای ملی بر عهده دارد.
وی با اشاره به همکاری 100 هزار نیروی همکار بخش خصوصی با سازمان استاندارد ابراز کرد: این افراد در بخشهای مختلفی مانند آموزش و شرکتهای مشاوره‌ای، بازرسی فنی و تدوین استانداردها فعالیت می‌کنند و باید از پیشینه درخشان و ظرفیتهای موجود در کشور برای کاهش فاصله ایجاد شده در حوزه استاندارد با کشورهای پیشرفته دنیا استفاده کرد.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر نیاز به استقرار چهار پایه برای گسترش استاندارد بیان کرد: تدوین استانداردها بخش مهمی از این چهار عنصر بوده که در حال حاضر 28 هزار استاندارد ملی تهیه شده و برای استفاده در پورتال سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است.
وی کالیبراسیون را دیگر عنصر لازم برای توسعه و گسترش استاندارد عنوان کرد و افزود: بسترهای آزمون در حد قابل قبولی در کشور فراهم شده و 2 هزار و 500 آزمایشگاه فعال در سطح کشور داریم.
اباذری با اشاره به اینکه در اصل ارزیابی انطباق، 800 قلم کالای تولیدی در کشور تحت پوشش استاندارد اجباری قرار گرفتند، بیان کرد: 30 هزار واحد تولیدی با حضور 30 هزار نفر از مدیران کنترل کیفیت در زیرمجموعه سازمان ملی استاندارد ارزیابی انطباق را پایش می‌کنند.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای دستورات بند 24 اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین استاندارد برای همه محصولات داخلی و سیاستهای برنامه ششم توسعه، باید نظام جامع استاندارد در کشور مستقر شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه هر کالا و خدمات جدا از اینکه مشمول استاندارد اجباری باشد یا نه، باید دارای استاندارد باشد، گفت: سازمان ملی استاندارد به دنبال آن است که از نظام کنترل کیفیت عبور کند و به نظام تضمین کیفیت برسد.
وی تأکید کرد: با توجه به بضاعت محدود سازمان ملی استاندارد، باید همه وزارتخانه‌ها و سازمانهای برای توسعه، تدوین و ترویج این نشان مشارکت کنند و باید ویژگی هر کالا و خدمت به طور دقیق تعریف شود.
اباذری با اشاره به اینکه دانشگاهها باید قدم نخست را در راستای ترویج و اصلاح استاندارها بردارند، گفت: سالانه 27 هزار تا 30 هزار مقاله ISI در کشور تولید می‌شود اما تعداد کمی از آنها تبدیل به محصول یا تجاری‌سازی می‌شوند و مشارکت دانشگاهها در تدوین استانداردهای فنی تنها 5 درصد است.
وی با اشاره به اینکه منابع کشور در حوزه‌هایی که خروجی ندارند، مصرف می‌شود، عنوان کرد: باید منابع کشور به سمت نیازها و مطالبات مردم سوق داده شود که در این رابطه بحث استانداردهای پژوهش محور وارد حوزه دانشگاه می‌شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: باید استاندارد به دغدغه و چالش جامعه تبدیل و به عنوان الگوی موفق و اثربخش به جهان معرفی شود.
انتهای پیام/