دانشگاهها در تدوین قوانین حوزه استاندارد حمایت مالی می‌شوند
معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اساسی مطالبه‌گر نبودن مردم در حوزه استاندارد است، گفت: دانشگاه‌هایی که اقدام به تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف کنند حمایت مالی می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، علی اباذری امروز در مراسم افتتاحیه اتاق استاندارد ملی در دانشگاه زنجان با بیان اینکه به منظور استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهها سازمان استاندارد آمادگی حمایت‌های مالی از دانشگاه‌هایی که اقدام به تدوین استاندارد کنند را دارد، اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاهی دانشگاهها و همکاری همه سازمانها و دستگاههای مرتبط نیز می‌تواند در تحقق مطالبات به حق مردم و نظام یاریگر سازمان استاندارد باشد.
وی با تاکید بر اجتناب از ایجاد آزمایشگاه موازی با وجود ظرفیت‌های آزمایشگاهی موجود در دانشگاهها تصریح کرد: در بخش‌هایی که دانشگاهها آزمایشگاههای مورد نیاز را دارند به بخش خصوصی مجوز ایجاد آزمایشگاه موازی را صادر نکنیم.
معاون تدوین و ترویج سازمان استاندارد با اشاره به ظرفیت‌های موجود در دانشگاه زنجان به‌ویژه در حوزه برق و الکترونیک ابراز کرد: این دانشگاه با تدوین استانداردهای لازم در حوزه‌های برق و الکترونیک می‌تواند تاثیر بسزایی در توسعه استان و ارتقا شاخصهای سلامت و بهداشت ایمنی در استان داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد آمادگی دارد تا با توجه به ظرفیت‌های دانشگاه زنجان به‌روز رسانی، تجدید نظر، بازنگری و تدوین برخی از استانداردهای را به این دانشگاه واگذار کند.
اباذری با بیان اینکه چالشهایی که در حوزه‌های مختلف استاندارد‌سازی کشور را تهدید می‌کند نیازمند عزم گسترده و همکاری دستگاهها و سازمانهای مرتبط و مردم است، بیان کرد: در حال حاضر مردم از صنعت خودرو گلایه‌مندند سازمان استاندارد با نیروهای محدود نمی‌تواند استاندارد را در همه حوزه‌ها به نحو مطلوب تدوین کند.
وی با تاکید بر اینکه امیدواریم با امضا تفاهم‌نامه ما بین دانشگاه زنجان و سازمان استاندارد زمینه‌های همکاری بیش از پیش با این دانشگاه فراهم شود، یادآور شد: یکی از مباحث مورد نظر سازمان در سفرهای استانی ایجاد بستر مناسب برای افزایش همکاری و تعامل دستگاهها برای احصا استانداردهای مورد نیاز است.
معاون تدوین و ترویج سازمان استاندارد با اشاره به اینکه از جمله رویکردهای اصلی دوره جدید مدیریتی سازمان استفاده از ظرفیت‌های بیرونی است، گفت: شکافی بین جامعه ما و کشورهای توسعه‌یافته در حوزه استاندارد‌سازی وجود دارد که باید با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد از جمله دستگاههای نظارتی و تنها مرجع تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی در سطح کشور است، عنوان کرد: به استثنای استانداردهای دارویی در همه حوزه‌ها این سازمان مسئولیت تدوین استانداردهای لازم را دارد.
اباذری گفت: در برخی از کشورها استانداردها توانستند در حدود 45 درصد در GDP ایجاد ارزش افزوده کنند.
وی با اشاره به اینکه سالانه در حدود 27 هزار مقاله ISI از سوی دانشگاهیان تهیه می‌شود، خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از این مقلات به مرحله تجاری‌سازی نمی‌رسند.
معاون تدوین و ترویج سازمان استاندارد با تاکید بر اینکه استاندارد‌سازی و تدوین استانداردها جزو مواردی است که برای مردم ملموس و محسوس است، ابراز کرد: در بند 24 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم نیز تکلیف شده که برای همه کالاها و محصولات داخل کشور استاندارد لازم تدوین شود.
وی تصریح کرد: به منظور استقرار و عملیاتی کردن نظام جامع استاندارد باید همه موسسات پژوهشی، دستگاههای اجرایی، مراکز علمی و تحقیقاتی، مصرف‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، تولید‌کنندگان و غیره باید همکاری‌های لازم را داشته باشد.
انتهای پیام/