دولت یازدهم یک ریال واگذاری برای رد دیون مصوب نکرده است
مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: دولت یازدهم یک ریال واگذاری برای رد دیون مصوب نکرده است و عموما رد دیون‌ها مربوط به دولت نهم و دهم بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از سال 1380 کوچک‌سازی دولت و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی با تغییر سازمان مالی گسترش مالکیت به سازمان خصوصی‌سازی شکلی تازه به خود گرفت و جدیت یافت. در همان سال بخشی از سهام 11 شرکت بزرگ دولتی شامل ایران‌خودرو، ایران‌خودرو دیزل، گروه بهمن، توسعه صنایع بهشهر، سیمان فارس و خوزستان، پتروشیمی فارابی، سرمایه‌گذاری رنا، سیمان تهران، آبسال، آزمایش، پارس الکتریک شامل 44میلیون سهم به ارزش تقریبی 206میلیارد ریال به‌صورت تدریجی و ترجیحی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد و برای اجرای صحیح خصوصی‌سازی، از سال 1385 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی مصوب شد در طول این دوران 14ساله حدود یک میلیون و ششصدهزارمیلیارد واگذاری صورت گرفته است اما باوجوداین واگذاری‌ها، طبق برنامه پنجم مقررشده بود که تا پایان سال 1393 کل پروژه واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی به اتمام برسد اما این در مدت تعیین‌شده این طرح به پایان نرسید و دولت تصویب کرد که این طرح تا پایان سال 1394 تمدید شود اما باوجوداینکه در سال 1394 تعداد واگذاری‌ها بسیار ناچیز بوده تا پایان سال 94 نیز واگذاری‌ها به سرانجام نمی‌رسد.
در همین رابطه رییس سازمان خصوصی‌سازی چندی پیش اعلام کرده بود که از کل واگذاری‌های 12سال قبل، یعنی 530هزارمیلیارد ریال، از دولت یازدهم تنها 54درصد آن خصوصی‌سازی واقعی بوده و بقیه واگذاری‌ها به نحو نادرستی انجام شده است. در ارتباط با عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، و انتقادات مطرح‌شده به سازمان خصوصی‌سازی، گفت‌وگویی با سید جعفر سبحانی، مشاور پوری حسینی، رییس کل سازمان خصوصی‌سازی، انجام شد که در ادامه می‌خوانید:
- مقرر شده بود که طبق برنامه‌های پنجم تا پایان سال93 خصوصی‌سازی شرکتهای قابل‌واگذاری به اتمام برسد اما این پروژه در سال 93 به پایان نرسید و یک سال دیگر تمدید شد دلیل این شکست در واگذاری شرکتها چه بود؟
درست است که طبق قانون برنامه، بایستی خصوصی‌سازی تا سال93 پایان می‌پذیرفت که این امر محقق نشد و این به معنی عقب ماندن خصوصی‌سازی از برنامه خودش نیست بلکه سازمان خصوصی‌سازی باید بنگاه‌ها و شرکتها را در معرض فروش قرار داده و واگذار کند شرایط واگذاری را فراهم کند. در سال93 تقریباً 350هزارمیلیارد ریال سهم در بازار عرضه کردیم که حدود 30هزارمیلیارد ریال آن به فروش رفت بنابراین اگر بگوییم که سازمان خصوصی‌سازی به وظایف خود عمل‌نکرده است بی انصافی است و برداشت درستی نیست و سازمان نسبت به برنامه‌های خود در حال فعالیت خوب می باشد و اگر شرکتی به فروش نرفته به عوامل گوناگونی چون بازار سرمایه، مسائل اقتصادی و سیاسی کشور مربوط است و به دلیل شرایط نامناسب پروژه خصوصی‌سازی در سال93 به اتمام نرسید و تا پایان سال94 تمدید شد.
- آیا در سال94 به اتمام می‌رسد؟
ما تلاشمان را می کنیم تا کلیه شرکتهای در حال واگذاری را تا پایان سال 94 قیمتگذاری کرده و در شرایط واگذاری قرار دهیم ولی این که آیا همه این شرکتها واگذار می شوند به عوامل دیگر بیرون از توان سازمان نیز بستگی دارد.
- چرا به اتمام نمی‌رسد؟
به چند دلیل متفاوت. نخست وجود شرکتهای نیروگاهی و گازی در لیست واگذاری‌ها قرار دارد و این شرکتها هنوز شرایط ورود به این عرضه‌ها را پیدا نکردند و دولت همچنان در بخش نیرو و گاز یارانه پرداخت می‌کند و تا وقتی‌که شرکتی یارانه می‌گیرد نمی‌تواند واگذار شود و شرایط تا پایان سال برای عرضه آنها مهیا نخواهد شد.
- تکلیف ردیف بودجه 17هزارمیلیاردی سازمان چه می‌شود؟ در بودجه سال94 مصوب شد که 17هزارمیلیارد تومان به‌حساب خزانه واریز کنید که ظاهراً نتوانستید آن میزان را واریز کنید!
فراموش نشود که عمده واگذاری های بزرگ سازمان در طی چند ماه آینده است و این سازمان از همه توان خود بهره خواهد گرفت تا سقف تعهدات بودجه ای خود را عمل نماید و تا به حال نیز حدود 6500 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز گردیده است و در طی 9 ماهه سالجاری تاکنون توانسته ایم به میزان 60 درصد تعهدات بودجه ای خود عمل نمائیم و طی ماههای آینده این رقم و درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
- چه شرکتهای دیگری در صف واگذاری هستند که تا پایان سال عرضه می‌شوند؟
شرکتهای خوبی آماده عرضه هستند ازجمله پتروشیمی دماوند، پالایشگاهها، ملی حفاری ایران، نیروگاهها، مجتمع صنعتی اسفراین، توسعه نیشکر و ... همچنین شرکتهای گاز منطقه‌یی و استانی که بیش از 30 شرکت هستند. البته برای شرکتهای گاز ابتدا باید شرایط یارانه‌یی و دیگر مسائل آنها در سطح کلان حل شود و اگر در این شرایط فعلی واگذار شود دارای نکات منفی بوده و موجب مشکلات زیادی در آینده می‌شود و واگذاری آنها ناقص خواهد بود همچنین در حال حاضر در حال آگهی کردن واگذاری‌های جدید در روزنامه‌ها هستیم و برای واگذاری شرکتی چون جایگاه های سوخت که تسهیلات خاصی نیز برای واگذاری آن در حال انجام است، برنامه‌های خوبی را در دست اجرا داریم
- وزیر اقتصاد و دارایی طی سخنانی گفته که 17 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واگذارشده است و بقیه شرکتها بین شرکتهای دولتی ردوبدل می‌شود. چرا؟
از میانگین واگذاری‌های 14سال گذشته تقریبا 17درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است اما در دولت یازدهم سعی بر این بوده که واگذاری به بخش خصوصی واقعی باشد و در سال93 تقریبا 85درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واگذارشده است و شبه‌دولتی ها در این بخش بسیار کم شده است و در سال94 نیز 100درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
- بخش زیادی از واگذاری‌های دولت برای رد دیون بوده و به همین دلیل بین دولتی‌ها ردوبدل شده است درواقع خصوصی‌سازی سالم و شفافی صورت نگرفته است، چرا؟
ما هم به این نحو واگذاری‌ها انتقاد داریم و دولت یازدهم یک ریال واگذاری برای رد دیون مصوب نکرده است عموماً رد دیون‌ها مربوط به دولت نهم و دهم بود البته باید توجه داشت که بدهی دولت به صندوق‌های اجتماعی، شبه‌دولتی‌ها و همچنین بخش خصوصی در همه دولت‌ها وجود دارد و بدهی دولت محل اشکال نیست بلکه اشکال اینجاست که بابت بدهی از طریق واگذاری رد دیون انجام دهیم. ما معتقدیم که رد دیون خصوصی‌سازی نیست زیرا زمانی که شرکتی را بابت رد دیون به طلبکار خود می‌دهید راه ورود بخش خصوصی به یک مجموعه را می‌بندید یعنی وقتی‌که دولت بدهی فلان شرکتی را بابت رددیون به شرکتهای دولتی واگذار می‌کند شرکتهای خصوصی در رقابت‌ها حضور ندارند از طرف دیگر با این کار این شرکتها به شبه‌دولتی یا به تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و غیره واگذار شود که از حوزه کاری شرکت واگذاری شده تخصصی ندارند و شرکت را تضعیف خواهند کرد و شرکت به وضعیت نامطلوبی دچار می‌شود به همین روی ما هم اعتقاد داریم که روش رد دیون روش خصوصی‌سازی نیست. و خوشبختانه این نقیصه در دولت یازدهم مرتفع شده و دولت به دنبال این کار نیست. و در سال93 و 94 یک ریال هم مصوبه رد دیون نداشتیم اگر در سال92 واگذاری رد دیون داشتیم به دلیل مصوبه دولت قبلی بود که لاجرم بایستی انجام می‌دادیم.
- برای مصوبه‌های دولت نهم و دهم چه اقدامی انجام دادید.
در خصوص مصوبه دولت‌های قبلی باید گفت که آنهایی که به اختیار ما بوده را لغو کردیم. در دولت نهم و دهم بیش 160هزارمیلیارد تومان واگذاری از طریق رددیون را مصوب کردند که 30هزارمیلیارد آن محقق شد و دولت جدید مابقی آن را لغو کرد. چون به‌صورت قرارداد درنیامده و با طلبکاران قراردادی نبسته بودند و دولت نمی‌تواست تمام این رقم 160هزارمیلیارد را لغو کند. درواقع از کل واگذاری 14سال گذشته بخشی از آن رد دیون بود و این‌یک فاجعه است به همین دلیل دولت جدید واگذاری از طریق رد دیون را به عنوان یک معضل نگاه می‌داند و اینگونه واگذاری را بر ضد خصوصی‌سازی می‌داند و بی‌اعتمادی در بخش خصوصی به وجود می‌آورد در ضمن آنها را از رقابت سالم نیز دور می‌کند
- بنابراین راهکار شما برای پرداخت بدهی‌های کلان دولت چیست؟
اگر دولت بدهی دارد شرکتها را به بخش خصوصی بفروشد و از محل رقم فروش بدهی‌های خودش را پرداخت کند و این راه اصولی است که لطمه‌یی به بخش‌های خصوصی نمی‌زند در ضمن متخصصین هر حوزه‌یی اقدام به خرید شرکتها می‌کنند.
- در دولت یازدهم میزان واگذاری چه اندازه بود؟
در چهارده سال گذشته یعنی از ابتدای سال 80 که تاسیس سازمان خصوصی سازی است حدود 137هزارو500میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت که تقریبا 77هزارمیلیارد تومان مربوط به بخش خصوصی و 30هزارمیلیارد تومان بابت رد دیون بود و 30هزارمیلیارد تومان نیز بابت سهام عدالت بود. از رقم 77هزارمیلیارد بخش خصوصی نیز حدود 21هزارمیلیارد تومان در این دو سال انجام شد در دو سال دولت یازدهم 27درصد از کل واگذاری‌های انجام گرفته طی 14سال گذشته در همین 2 سال بوده است که به این ترتیب یک‌چهارم واگذاری 14ساله در دو سال دولت یازدهم انجام گرفته است و این گویای رشد خصوصی‌سازی در این دو سال دارد. هرچند 9 ماهه ابتدای سال94 برای خصوصی سازی دوران چندان موفقی نبود. ضمنا به دلیل این که فصل مجامع شرکتها عمدتا در تیر برگزار می‌شود و تا شهریور منتظر ارائه صورت‌های مالی آنها بودیم زیرا تا این مجامع برگزار نشود نمی‌توانیم سود و زیان و قیمتگذاری شرکتها را انجام بدهیم بعدازآن درگیر مذاکرات و برجام و غیره که همه کشور را تحت تاثیر قرار داده بود اندکی از برنامه‌ها عقب هستیم و در حال حاضر با توجه به نتیجه دادن مذاکرات و گفت‌وگو با ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاران خارجی و بسته‌های تشویقی برای ورود این سرمایه‌گذاران به داخل امیدواریم ماههای پیش‌رو را ماههای خوبی برای خصوصی‌سازی کشور داشته باشیم و رونق اقتصادی را در این بخش مشاهده کنیم.
- یکی از انتقادها به خصوصی‌سازی این است که اغلب واگذاری‌ها برای شرکتهای زیانده بودند آیا این انتقاد وارد است؟
سازمان خصوصی‌سازی کلیه شرکتهای مشمول واگذاری بر اساس بند ج اصل 44قانون اساسی و ابلاغیه رهبری را که تقریباً 1100شرکت بودند بدون تفکیک انجام می‌دهد و هر شرکتی که شرایط واگذاری را داشته باشد در لیست واگذاری قرار خواهد گرفت. واگذاری های مشمول از ابتدای آغاز اصل 44 در سال85 تاکنون، تقریباً 120شرکت باقیمانده هنوز واگذار نشده است و از 950شرکت واگذارشده تقریباً 550شرکت واگذاری کامل صورت گرفته اما تعدادی نیز مشکلاتی داشتند مثلاً منحل شدند یا تغییر ساختار دادند البته این شرکتها نیز تعیین و تکلیف شدند اما 120شرکت باقیمانده اقدامی برای واگذاری صورت نگرفته است حال‌آنکه برخلاف انتقادات وارده، برخی از فعالان این حوزه اعتقاددارند که شرکتهای خوب واگذار شدند و شرکتهای که زیانده هستند باقی‌مانده‌اند البته این‌یک وضعیت طبیعی هر نوع معامله است این را در نظر بگیرید که ما از 1100شرکت مشمول واگذاری داشتیم شرکتهای پربازده را مشتریان سریع‌تر انتخاب کردند و شاید طبیعی باشد که مشتریان شرکتهای دوره آخر کمتر از ابتدای دوره باشند اما سازمان خصوصی‌سازی هیچ شرکتی را منها نکرده و هیچ تفکیکی هم برای شرکت خوب یا شرکت بد انجام نداده است، زیرا ما بخش دولتی هستیم و برای واگذاری همه شرکتها باید شرایط مناسب را مهیا کنیم نه اینکه شرایط ویژه برای برخی ایجاد کنیم
- شرکتهای باقیمانده، چه شرکت‌هایی بوده و دارای چه وضعیتی ازنظر سوددهی هستند؟
شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند دارای وضعیت خوبی هستند این شرکتها عبارتند از شرکت ملی حفاری، شرکت پتروشیمی دماوند، شرکت کشاورزی سفیدرود رشت، شرکت توسعه نیشکر، شرکت هفت‌تپه، مجتمع صنعتی اسفراین و ... ازجمله شرکتهای خوب این لیست هستند زیرا ارزش ریالی و سوددهی خوبی دارند درمجموع این شرکتها 20هزار میلیارد هستند که در صف واگذاری قرار دارند. یکی دیگر از واگذاری‌های خوب در حال حاضر واگذاری جایگاه های سوخت است در کشور حدود 200جایگاه سوخت دولتی داریم که شاید نزدیک به 1500 میلیارد تومان ارزش تقریبی دارند که به‌موجب قانون باید واگذار شوند که به‌صورت استان به استان و هر جایگاه به تفکیک و با تسهیلات مناسب در حال واگذاری آن هستیم
- چرا به‌صورت استانی و تفکیک جایگاه به جایگاه واگذار می‌کنید؟
به دو دلیل یکی اینکه رقم واگذاری بالابود دوم اینکه پراکندگی آنها در سطح کشور زیاد است و در چند روز گذشته نیز آگهی‌های واگذاری بیش از 50 جایگاه سوخت در 15استان انجام‌شده است اینها از شرکتهای مناسب هستند که وضعیت خوبی دارند و با توجه به تسهیلات جدیدی که برای آنها درنظر گرفته شده است بنظر می آید متقاضیان خوبی هم داشته باشد.
- در ابتدای سخنان خود گفتید که بازار سرمایه برای واگذاری‌ها مناسب نیست. ارتباط واگذاری‌ها با بازار سرمایه چیست؟
به دلیل شرایط رکود در بازار سرمایه و عدم رونق آن، واگذاری شرکتها در این بازار به‌کندی و بااحتیاط انجام می‌گیرد بنابراین منظورم این بود که به دلیل فضای بازار سرمایه، شرایط به‌گونه‌یی است که ورود سرمایه‌گذاری جدید و عرضه‌های گوناگون در این بازار صورت بگیرد.
- همواره ادعا کردید که برای واگذاری‌ها از بیرون از سازمان فشارهای زیادی را تحمل می‌کنید علی‌الخصوص در مورد واگذاری سرخابی‌ها و آلومینیوم المهدی این سخنان زیاد از طرف مسوولان سازمان شنیده شد این فشارها از کجاست؟
برای واگذاری‌های شرکتهای دولتی، فشارهای زیادی به سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌شود این فشارها ممکن است از بخش میانی دولت باشد. زمانی که شرکتی دولتی در حال واگذاری است مدیر آن شرکت به هر دلیلی تمایلی به واگذاری شرکت خودش ندارد لذا ممکن است که مقاومت کند بخشی از سوی شبه‌دولتی‌ها صورت می‌گیرد و اما ممکن است بخش مهمی از فشارها نیز از سوی برخی از نمایندگان محترم صورت گیرد البته برای سرخابی و المهدی نمونه‌یی از فشارها را بازگو کردیم برای المهدی که به بخش 100درصد خصوصی واگذار شد زیاد تحت‌فشار بودیم ولی سازمان مقاومت زیادی نشان داد و کار را به‌درستی انجام داد دراین‌بین منظور شخص خاص یا وزیر یا وکیل خاصی مدنظر نیست بلکه از فشارهای همه‌جانبه به سازمان خصوصی‌سازی مطرح‌شده است و به‌نوعی گله‌گذاری بود.
انتهای پیام/
