دیوانعالی کشور پرونده محمدعلی طاهری را برای رفع نقص در تحقیقات به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بازگرداند

سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد دیوان عالی کشور به حکم موکلش ایراد بگیرد اظهار کرد: موکلم به ادعای کیفرخواست، در سال 89 عملی را مرتکب شده اما دادگاه این عمل را طبق قانون مجازات اسلامی سال 92 جرم‌انگاری کرده است در حالی که باید طبق قانون مجازات قبلی به پرونده رسیدگی می‌شد.

وکیل مدافع طاهری اضافه کرد: ما هنوز از ماهیت حکم دیوان عالی کشور اطلاع نداریم ضمن اینکه هنوز پرونده از دیوان به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازنگشته است. امروز (دوشنبه) هم که به شعبه مراجعه کردم گفتند هنوز پرونده از دیوان نیامده است.

علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سئوال که آیا پرونده به شعبه هم عرض ارسال می‌شود یا خیر، گفت: با توجه به اینکه، دیوان حکم را به خاطر نقص در تحقیقات، نقض کرده است، پرونده به همان شعبه قبلی یعنی شعبه 26 برای برطرف کردن نقایص ارسال می‌شود بنابراین شعبه هم عرض نمی‌رود.

وکیل مدافع طاهری در ادامه از پایان یافتن پنج سال محکومیت حبس موکلش خبر داد و گفت: با توجه به اینکه محکومیت حبس موکل پایان یافته، وی باید همین‌روزها آزاد شود. با توجه به نقصی که دیوان به حکم گرفته، دادگاه دوباره باید قرار صادر کند اما اینکه قرار بازداشت صادر می‌کند یا وثیقه اطلاع نداریم. به طور قطع پس از ارسال پرونده به دادگاه، درخواست می‌کنیم تا طاهری با توجه به پایان محکومیت حبسش، با وثیقه آزاد شود. 

محمد‌علی طاهری سرکرده فرقه انحرافی عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که 14 اردیبهشت ماه سال 90 بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار، به 5 سال حبس، پرداخت 900میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شد.

افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری بود که دادگاه به تحقیقات صورت گرفته در این بخش اشکال نقص گرفت و پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شد. در نهایت، دادسرا پس از رفع نواقص، پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال کرد و ششم اسفند ماه سال 93 برای رسیدگی به این اتهام تعیین شد اما با درخواست استمهال متهم، دادگاه برگزاری جلسه محاکمه را به تاریخ دیگری موکول کرد تا اینکه دادگاه اوایل اردیبهشت ماه امسال به این بخش از پرونده طاهری رسیدگی و حکم وی را صادر کرد.

حکم صادره با اعتراض وی به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت، دیوان به حکم صادره نقص گرفت.

انتهای پیام/14