موازی‌کاری‌ها رشد دوغارون را مختل کرده/ ۳۰ درصد صادرات ایران از مرز دوغارون انجام می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، مناطق ویژه اقتصادی در خراسان‌رضوی که از مزیت‌های زیادی از جمله وجود مرزهای مشترک بهره‌مند هستند، می‌توانند بازدهی اقتصادی بالایی داشته و برای اقتصاد استان سودآور باشند.

همچنین وجود مرزهای قدیمی از جمله مرز دوغارون در خراسان‌رضوی که از نقاط استراتژیک کشور محسوب می‌شود، می‎تواند تقش بسیار مهمی برای اثرگذاری بیشتر مناطق ویژه و آزاد اقتصادی داشته باشند در این راستا گفت‌وگویی با ناصرالدین گرامی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون داشته‌ایم که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.

مهم‌ترین محور‌ها و مشروح گفت‌وگوی تسنیم با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به شرح زیر است:

• 30 درصد صادرات کل کشور از طریق مرز دوغارون انجام می‌شود.
• در شش ماهه نخست امسال 115 میلیون دلار ارزش افزوده از صادرات در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تولید شده است.
• مصالح ساختمانی، مواد غذایی، میلگرد و سوخت عمده‌ترین محصولات صادراتی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بوده‌اند.
• سایت صنعتی دوغارون در فاز دوم توسعه آن به مساحت 1500 هکتار با اولویت تولیدات مورد نیاز برای بازار افغانستان در نظر گرفته شده است.
• 45 درصد سهام منطقه ویژه اقتصادی دوغارون مربوط به 6 شرکت تعاونی متعلق به مردم تایباد و باخزر است.
• بین 50 تا 60‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اولیه برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون انجام شده است.
• موازی کاری 16 دستگاه اجرایی روند رشد منطقه ویژه دوغارون را کند کرده است.
• ایجاد منطقه آزاد دوغارون می‌تواند امکان استفاده از طرفیت‌های آن را فراهم آورد.
• 300 میلیون یورو سرمایه‌گذاری برای تأسیس نیروگاه بادی در منطقه اقتصادی دوغارون تعریف شده است.      

تسنیم: به‌عنوان نخستین پرسش توضیحاتی در مورد فعالیت‌های منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بفرمایید و مزیت‌هایی که این منطقه اقتصادی نسبت به سایر مناطق را ذکر کنید.

گرامی: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌های اقتصادی و براساس مزیت‌های موجود در کشور طراحی شده‌اند و اساساً اهدافی از قبیل پردازش کالا برای صادرات، ارتقاء دانش فنی، توانمندسازی منابع انسانی، تأمین نیازهای انسانی و اشتغالزایی را دنبال می‌کند به‌طور معمول آنچه در مناطق آزاد قرار است اتفاق بیفتد، بهبود فضای کسب کار است که در پایلوت مناطق ویژه اقتصادی تسریع و بهبود خدمات‌رسانی نسبت به سرزمین اصلی برای فعالان حوزه اقتصادی دنبال می‌شود.

این مهم از طریق کوتاه کردن مسیرهای اقتصادی، تسریع خدمات اداری، ایجاد پنجره‌های واحد و انجام حمایت‌هایی که قانون برایشان پیش بینی کرده است به اجرا در می‌آید.

در مناطق ویژه اقتصادی مرزی مأموریت اصلی تقویت ارتباطات با کشور همجوار است که بر این اساس برای دوغارون توسعه تعاملات با افغانستان در دستور کار قرار گرفته و با توجه به اینکه این منطقه در صفر مرزی واقع شده و معبر آن یکی از قدیمی‌ترین معابر گمرکی است که بیش از 100 سال قدمت تاریخی داشته و در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته و به نوعی محور و کریدور بین‌المللی قانونی کشور است.

از طرفی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با ولایت هرات که عمده‌ترین ولایت اقتصادی افغانستان محسوب می‌شود همجوار بودن این مجاورت به تقویت ارتباطات بین دو کشور کمک زیادی کرده است.

هم‌اکنون 30درصد صادرات کل کشور از طریق مرز دوغارون انجام می‌شود که یک سوم از آن از منطقه ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد براساس آمار در شش ماهه نخست سال جاری 115 میلیون دلار ارزش افزوده از صادرات در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تولید شده که 10 قلم کالایی که بیشترین حجم را در این حوزه داشته‌اند عمدتا مصالح ساختمانی، مواد غذایی، میلگرد و سوخت بوده‌اند.

تأکید بر راهبرد توسعه مبتنی بر ترانزیت کالا از مسیر شرق کشور که توسعه این محور را به همراه دارد، منطقه ویژه دوغارون را مکمل فعالیت مناطق آزاد چابهار و سیستان کرده و هم اکنون مسیر کاملا امنی از آب‌های گرم خلیج فارس به کشور افغانستان به عنوان یک معبر مهم قانونی و رسمی از دوغارون ایجاد شده است.

اهداف کلان ما در این حوزه دستیابی به تعادل ملی و منطقه‌ای در امور اقتصادی است که از طریق تقویت ارتباطات زمینه‌های آن فراهم می‌شود.

اقداماتی که در این منطقه انجام شده و مزیت‌هایی را نسبت به سایر مناطق به وجود آورده شامل برخورداری از قوانین مسلط بر مناطق ویژه اقتصادی، معافیت‌های گمرکی برای ورود ماشین آلات و مواد اولیه در منطقه، استقرار گمرک مستقل و تسریع این خدمات، معافیت مالیاتی اعمال شده در این بخش و چند مزیت دیگر می‌شود که سبب تمایز مناطق ویژه مرزی دوغارون در کشور می‌شود.

خدمات قانونی که برای مناطق ویژه در نظر گرفته شده عبارت از تسهیلات قانونی پیش بینی شده در تصویب نامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی است که شامل پوشش 100 درصد بیمه ریسک سیاسی توسط دولت برای سرمایه گذاری در مناطق مرزی، پرداخت 50 درصد سود تسهیلات بانکی و معافیت 10 ساله مالیاتی که می‌تواند به فعالان اقتصادی کمک دهنده باشد.

تسنیم: همکاری منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با ستاد گمرکات خراسان رضوی برای تسهیل امور مربوط به این حوزه به چه صورت بوده است؟ آیا به نظر شما این روندسیر سعودی داشته یا نزولی؟

گرامی: گمرک دوغارون قدمتی بیش از 100سال داشته و مستقل از منطقه ویژه در حال انجام کار صادرات و واردات است و با تعامل بسیار خوبی که با ناظر گمرکات خراسان رضوی و مدیرکل گمرک دوغارون برقرار شده می‌توان گفت که این نهاد بیشترین همکاری را در بین دستگاه‌های اجرایی با منطقه ویژه اقتصادی داشته و تلاشی بسیار جدی در ایجاد رویه‌های گمرکی انجام شده؛ به نحوی که در سال گذشته رویه‌های صادراتی در دوغارون وجود نداشته اما امسال ایجاد شده است.

همچنین رویه ترانزیت با همکاری نهادها در منطقه جاری شده و واردات نیز در دستور کار قرار گرفته اما چون بخش واردات از افغانستان به ایران سهم کمتری دارد جایگاه زیادی نداشته و عمده فعالیت ما هم به دلیل رسالت تعریف شده در تقویت صادرات و بهبود زیرساخت‌های مربوط به آن در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون فراهم شده است.

تسنیم: موضوعاتی مبنی بر استقرار شهرک صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون مطرح شده بود پیشرفت این مسئله به چه حد رسیده است؟

گرامی: منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در مساحت 8700 هکتاری مصوبه دولت را گرفته و طرح جامع آن پیش‌بینی شده است در سطح مدیران استانی همه گونه همکاری برای توسعه این منطقه انجام می‌شود اما مشکلاتی در بدنه دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. به عبارت دیگر بخشی که سبب از بین رفتن سرعت در انجام امور می‌شود بروکراسی‌های زائدی است که عمدتاً به علت نبود شناخت کارشناسان و نیروهای اجرایی است که شناخت دقیقی از کارکرد منطقه ویژه اقتصادی ندارند.

بخش خصوصی متولی اداره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون است لذا تصور می‌شود که عواید و درآمدهای آن ممکن است مختص به بخش خوصی شده و این موضوع در روند پیشرفت برخی از موارد توقف ایجاد کرده اما در کلان موضوع مدیران دستگاه‌های اجرایی توجیه بوده و اطلاع دارند که این مناطق تا چه حد می‌توانند تأثیر مناسب در توسعه استان داشته باشند و علت واگذاری آن به بخش خصوصی نیز در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.

به طور کلی می‌توان گفت که انعطافی مناسب در بخش خصوصیی برای انجام کارها وجود داشته و بنابراین دولت باید از تصدی‌گری به نظارت تغییر جایگاه داده و برنامه‌ریزی‌ها به نحوی باشد که دستگاه‌های اجرایی را به مردم بسپارد، در همین راستا تولی‌گری منطقه ویژه اقتصادی دوغارون نیز به مردم منطقه و چند شرکت استانی سپرده شده است.

یکی از رسالت‌های اصلی مناطق ویژه اقتصادی ایجادشهرک صنعتی بوده و در طرح جامع دوغارون نیز این مسئله در نظر گرفته شده که در فاز دوم به اجرا در می‌آید اما در فاز یک انبارداری، ترانزیت، خدمات حمل و نقل و خدمات تجاری و بازرگانی در حال اجرا هستند  البته باید گفت در همین مرحله یک واحد فعال روغن کشی نیز در منطقه فعالیت دارد.

در فاز دوم که 1500 هکتار اراضی آن مورد تصویب مراجع قانونی قرار گرفته، مقرر است که سایت صنعتی مستقر شده و صنایع اولویت دار برای تأمین نیازهای افغانستان در این بخش گنجانده می‌شود.

تسنیم: با توجه به اینکه افغانستان دروازه ورود به کشورهای آسیای میانه است آیا در فعالیت‌های منطقه ویژه برای این بخش برنامه‌ریزی انجام شده است؟

گرامی: منطقه ویژه اقتصادی دوغارون برای تأمین نیاز بازار افغانستان ایجاد شده، این کشور سالانه حدود 9 تا 9.5 میلیارد دلار  واردات داشته و حدود 500 میلیون دلار صادرات، حدود 2.5 میلیارد دلار این واردات از طریق ایران و مازاد آن از طریق کشورهای آسیای میانه تأمین می‌شود.

همچنین این کشور با ترکمنستان تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان همجوار بوده و مسیر تردد و عبور کالاهای این کشورها محسوب می‌شود و در دراز مدت باید برای این دو مقوله برنامه ریزی کرد.

تسنیم: در حوزه کنترل قاچاق در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون چه اقداماتی انجام شده است؟

گرامی: این اتفاق بیشتر در حوزه مناطق آزاد و به‌صورت عمده در کیش و قشم این حادث می‌شود، اما در حوزه قاچاق سوخت که در دوغارون بیشتر اتفاق می‌افتد با ایجاد یک جایگاه عرضه سوخت که با همکاری کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، شرکت نفت استان و فرمانداری تایباد ایجاد شده که سوخت را به قیمت صادراتی به کامیون‌های افغانی عرضه کرده و عملا بحث گالن‌کشی و قاچاق سوخت را به صفر رسانده است.

تسنیم: در مورد تعاملات خود با کمیسیون قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی توضیحات بیشتری ارائه دهید.

گرامی: این کمیسیون مرکب از دستگاه‌های اجرایی است و در برنامه‌هایی که مبتنی بر اهداف و کارکرد پیشگیرانه از قاچاق کالا هستند، وظایفی را برای دستگاه‌های اجرایی مشخص کرده منطقه ویژه اقتصادی دوغارون نیز یکی از آن دستگاه‌ها است و در برنامه ارائه شده چند وظیفه به این منطقه واگذار شده که مهم‌ترین آنها همین موضوع قاچاق کالا و سوخت است.

در سایر موارد نیز کمیسیون جلسات منظمی را برگزار کرده و اقداماتی که باید در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون انجام شود را مشخص می‌کند.

تسنیم: وضعیت استقرار شرکت‌های تعاونی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به چه صورت است؟

گرامی: خوشبختانه 45 درصد از سهام منطقه ویژه اقتصادی دوغارون مربوط به تعاونی‌های مرز‌نشینی استان است و 6 شرکت تعاونی متعلق به مردم شهرستان‌های تایباد و باخزر در این منطقه فعالیت دارند، عمده فعالیت‌های پیش‌بینی شده در منطقه برای اشتغال همین تعاونی‌ها بوده که اولویت سرمایه‌گذاری در فاز توسعه نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

هم‌اکنون عمده فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون مربوط به دسته‌ای است که در بخش تجارت با افغانستان مشغول فعالیت بوده که برخی از طریق گمرک و برخی از طریق منطقه ویژه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

تسنیم: سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به چه میزان است؟

گرامی: سرمایه گذاری مربوط به ثبت شرکت حدود 1 میلیارد تومان در ابتدای کار بوده که این میزان تا کنون به بیش از 2.5 میلیارد تومان رسیده و عمده این مبلغ صرف امور زیرساختی شده همچنین باید گفت که فاز یک این منطقه ویژه بیش از 50 تا 60 میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته که شامل 50 هکتار زمین محسور، 30 هکتار پارکینگ آسفالت، مخازن سوخت به ظرفیت 1 میلیون تن در سال، 22 هزار و 500 تن انبار سرپوشیده، 12 هزار و 500 متر زیربنای ساختمان هتل، ساختمان فضای اداری و گمرک به مساحت 2000 متر مربع است.

تسنیم: مهم‌ترین چالش‌‌های بر سر راه توسعه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون را بفرمائید. 

گرامی: نخستین معضل موجود در این منطقه که تنگناهای زیادی را ایجاد کرده موازی کاری و تداخل فعالیت‌های 16 دستگاه اجرایی در منطقه و مرز است که عملاً قدرت هم‌افزایی را تضعیف کرده است.

از آنجایی که مرز دوغارون مرزی بسیار حساس است و کشور همجوار آن یعنی افغانستان کم توسعه یافته و فاقد امنیت است و خوشبختانه به لطف نیروهای امنیتی از این نعمت در این سوی مرز برخوردار هستیم افغان‌ها به سرمایه‌گذاری در ایران و در منطقه ویژه اقتصادی بسیار راغب هستند و باید در نظر داشت که این موضوع هم نیاز و هم برنامه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون است و باید برای آن برنامه‌ریزی داشت.

جذب سرمایه گذاری خارجی می‌تواند در تأمین نیاز بازار کشور افغانستان و کشورهای شرق آسیای میانه از طریق تولید و پردازش کالای صادراتی در منطقه ویژه بسیار اثرگذار باشد.

توسعه مناطق ویژه به علت اینکه نقش آن‌ها در توسعه برای عامه مردم اطلاع‌رسانی نشده با مقاومت‌هایی روبه‌روست که این موضوع با توجه به کارکرد منطقه ویژه دوغارون که 16 دستگاه اجرایی در آن مستقر هستند با موازی‌کاری‌های زیادی روبه‌رو است که مانع از سرعت انجام کار هستند لذا با نظر مساعد استاندار خراسان رضوی و کار کارشناسی که در بخش عارضه یابی این مشکلات صورت گرفته قرار بر این است که منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منطقه آزاد ارتقا پیدا کند.

مناطق آزاد تجاری و صنعتی با توجه به اینکه سازمان عامل‌شان از طریق دولت معرفی و مستقر می‌شود همکاری دستگاه‌های دولتی برای اجرای بهتر سیاست‌های تجاری را فراهم می‌آورد و از آنجایی که کشور مقابل یعنی افغانستان کشوری مصرف‌گرا است؛ پیش‌بینی می‌شود که منطقه آزاد دوغارون به موفقیت‌های زیادی در مقایسه با سایر مناطق آزاد دست پیدا کند؛ زیرا این منطقه هم کارکرد ترانزیت وخدمات حمل و نقل وجود داشته و هم می‌تواند رویکرد تولید صنعتی برای پاسخگویی به نیاز بازار افغانستان را دنبال کند.

همچنین موضوع گردشگری سلامت می‌تواند با قوت زیاد در این منطقه فعالیت داشته باشد، افغانستان سالانه 700 میلیون دلار صرف مسائل درمانی می‌کند که 500 میلیون دلار آن در هند مصرف می‌شود که می‌تواند به ایران روانه شود در این راستا آمادگی وجود دارد که در منطقه اقتصادی دوغارون با جذب سرمایه‌گذار بیمارستان احداث شده تا فعالیت و خدمات رسانی در این بخش انجام شود.

تسنیم: با توجه به وضعیت موجود و ورود هیئت‌های خارجی آیا تاکنون رایزنی‌های لازم برای بهره مندی از ظرفیت آن‌ها در سرمایه‌‌گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون انجام شده است؟

گرامی: هم‌اکنون چندین طرح برای سرمایه‌گذاری در این منطقه پیش‌بینی شده که امید می‌رود همزمان با آغاز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور برای آن‌ها نیز سرمایه گذار مناسب یافت شود.

احداث نیروگاه بادی و خورشیدی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون یکی از این طرح‌ها است که برای آن بیش از 300 میلیون یورو سرمایه‌گذاری تعریف شده شرکتی از ترکیه با مشارکت همتایان آلمانی خود برای سرمایه گذاری در این بخش تمایل نشان داده که در انتظار گشایش اعتبارات و برداشته شدن تحریم‌ها برای شروع فعالیت خود هستند.

در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون مزیت مناسبی برای تأسیس نیروگاه بادی و خورشیدی وجود دارد و با توجه به اینکه خطوط انتقال نیرو از منطقه ویژه عبور کرده و دولت نیز در این زمینه خرید تضمینی را در دستور کار قرار داده ارزش افزوده زیادی در این بخش می‌تواند نصیب کشور و استان شود.

همچنین آمادگی برای انتقال نفت خام به منطقه اعلام شده تا بتوان صنایع پایین‌دستی آن از جمله پتروشیمی را برای منطقه در نظر گرفت بازار خوبی در این حوزه در افغانستان و کشورهای آسیای میانه وجود دارد که استفاده از آن‌ها مستلزم فراهم آوردن مقدمات لازم است.

باید در نظر گرفت که دوغارون برای بخش‌های مختلف اقتصادی مزیت و ظرفیت‌های ممتازی دارد و با توجه به اینکه استان خراسان رضوی فاقد منطقه آزاد اقتصادی است می‌توان با پیگیری‌های انجام شده منطقه ویژه اقتصادی دوغارون را به منطقه آزاد تبدیل کرد تا دروازه‌های ورود کالاهای ایرانی به ترکمنستان باز شوند.

انتهای پیام/