بلاتکلیفی معاونت دریایی سازمان بنادر ۶ ماهه شد
در حالی ۶ ماه از استعفای حقشناس از پُست معاونت دریایی سازمان بنادر میگذرد که هنوز فردی بهعنوان جانشین وی از سوی رئیس سازمان بنادر معرفی نشده، برخی بر این باورند یکی از دلایل این تاخیر انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ ملکرضا ملکپور عضو انجمن توسعه دریامحور در اینباره اظهار کرد:مشخص نشدن متولی معاونت امور دریایی یا به این دلیل است که سازمان بنادرنسبت به این معاونت احساس نیازی نمیکند یا اینکه معاونت مذکور را در سطح مشاور در کنار خود نگاه داشته تا انتخابات مجلس برگزار شود.
با اشاره به نقش اساسی معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار کرد: نخستین نقش اساسی معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با نقش قانونی و سازمانی آن بهعنوان عضو هیاتعامل و یکی از معاونتهای سازمان بنادر ودریانوردی است که باید خط مشی برنامههای بخش دریایی کشور را مشخص و آنرا هدایت کند بنابراین در موفقیت بخش دریایی کشور سهیم است.
وی افزود: باتوجه به نقش قانونی معاونت امور دریایی سازمان بنادرو دریانوردی ،اکنون که به دوران پسابرجام نزدیک هستیم قرار بر آن است که همه تحریمهای ایران از جمله تحریمهای دریایی لغو شوند و اتفاقا معاونت امور دریایی سازمان بنادر هم نقش بسیار حیاتی در این زمینه دارد و حتی به عنوان شاهرگ سازمان بنادرودریانوردی محسوب میشود اما این معاونت مهم متولی ندارد.
وی گفت: اگر در چنین زمانی سازمان بنادر ودریانوردی احساس می کند که به این معاونت نیازی نیست و ضروری نیست تا یک مقام مسوول و آگاه به صورت تمام وقت و مستقیم مسائل قانونی این حوزه را اداره کند،پس از آن هم نیازی به این معاونت نباید باشد و این سازمان باید بتواند بعد از آن هم بدون این معاونت روزگار سپری کند.
ملکپور خاطرنشان کرد: بدون متصدی ماندن معاونت امور دریایی یا به این خاطر است که سازمان بنادر ودریانوردی نسبت به این معاونت احساس نیازی نمی کند و یا اینکه معاونت مذکور را در سطح مشاور در کنار خود نگاه داشته تا انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود و سپس با توجه به نتایج انتخابات تصمیم بگیرد.
وی اظهار کرد: معادلات سیاسی پشت صحنه بر کار فنی سازمانی که مرجع ملی دریایی است، تاثیر گذاشته است بنابراین کار فنی فراموش شده و و وزنه معادلات سیاسی سازمان که نباید مهم و تاثیر گذار باشد سنگین تر و غالب شده است.
ملکپور با بیان اینکه غلبه سیاست بر کارهای فنی در سازمانی که مرجع ملی دریایی است شایسته، نیست، گفت: همه آثار سوء بخش دریایی در ایام تحریم نیز ناشی از همین موضوع است و اکنون باعث شده است که معاونت امور دریایی بدون متصدی بماند .
این کارشناس حوزه دریا با تاکید براینکه معاونت امور دریایی سازمان بنادر به عنوان مرجع ملی دریایی کشور هم در سطح ملی و هم بینالمللی تاثیر گذار است، به انتخابات اخیر شورای سازمان بین المللی دریانوردی اشاره کرد و گفت: در سطح بینالمللی عضویت در شورای IMOبرای کشوری همچون ایران که چندین هزار مترمربع مرز دریایی و ساحل دارد و همچنین نیروی دریایی آن امنیت را در مناطق خطرناک دریایی برای کشتیهای ایرانی و خارجی فراهم کرده است بسیار مهم است، اما متاسفانه از آنجایی که در زمان برگزاری انتخابات این شورا، معاونت امور دریایی سازمان بنادر همانند امروز متولی نداشت تا بتواند اهمیت سواحل و مرز دریایی کشور را به خوبی بمعکس و همچنین در زمینه برقراری امنیت در دریا با کمک و فعالیت نیروی دریایی و نقشی که در برقراری تجارت دریایی امن دارد تاکید کند در نتیجه در این دوره ما از عضویت در شورای IMO جا ماندیم.
ملکپو تاکید کرد: قطع بهیقین اگر معاونت امور دریایی داشتیم، ایران جزو کشورهای عضو شورای IMO ، قرار میگرفت.
وی یادآور شد: امکانات و ارتباطات بینالمللی لازم برای ارتقای توانمندیهای جغرافیایی همچنین فعالیتهای چشمگیر نیروی دریایی ارتش در تامین امنیت تجارت دریایی را نتوانستیم به موقع و از مسیر خوب منتقل کنیم و این موضوع باعث شد که انتخابات شورای IMO انجام شود و ایران بهعنوان کشور منتخب رای نیاورد و به این ترتیب یکی از تاثیرات و نتایج فراملی بدون متصدی ماندن این معاونت، به این شکل خود ر ا نشان داد.
عضو انجمن توسعه دریامحور درباره آثار ملی مشخص نشدن مسوول معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی به مارینتایمز گفت: اکنون که به دوران پساتحریم نزدیک میشویم و قرار بر آن است که تحریمها لغو شود، باید سازمانی وجود داشته باشد که تجارب حاصل از تحریمها را تحلیل کرده و در اختیار شرکتها و نهادهای مختلف از جمله کشتیرانیها قرار دهد و با ارئه تحلیلهای کاربردی حلقه تکمیل کننده فعالیت کشتیرانیها باشد، اما متاسفانه اکنون میبینیم که معاونت مربوط به این امر در سازمان بنادر و دریانوردی بدون متصدی است و به جای اینکه تکمیلکننده زنجیره فعالیت شرکتها باشد،خود حلقه مفقوده شده است.
وی تاکید کرد: پشتیبان و پدر دلسوزی که بخواهد در این صحنه برای بخش خصوصی دریایی خط مشی تعیین کند و عصای دست مالکان کشتی و شرکتهای کشتیرانی باشد وجود ندارد و نبود این پشتیبان، آثار مخربی را برای کشور و مصرفکنندگان در پی خواهد داشت.
تیرماه امسال و به دنبال کنارهگیری هادی حقشناس از معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی برای شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس، جلیل اسلامی معاون امور بندری و مناطق ویژه این سازمان با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور دریایی انتخاب شد. از آن زمان تاکنون امور معاونت دریایی سازمان بنادر ،تحت سرپرستی اسلامی که خود اداره بخش مهم دیگری را در این سازمان برعهده دارد، انجام میشود.
انتهای پیام/