دستبرد به اموال ملت ایران ممنوع!

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌در روزهای گذشته، اظهارنظرهای زیادی از مسئولین مختلف کشورمان در واکنش به تلاش عده‌ای از سناتورهای آمریکائی برای تاثیر گذاشتن روی دادگاه عالی آمریکا جهت مصادره بیش از دو میلیارد دلار از دارائی‌های ایران در آن کشور به بهانه پرداخت غرامت به گروگان‌های آمریکائی ربوده شده در لبنان و خانواده‌های آنها، منتشر شد. این واکنش‌ها همچنانکه لازم وضروری بود، استمرار آن نیز لازم است.

نگاهی به پرونده گروگان‌ها در لبنان می‌تواند غیرقانونی بودن اقدامات دادگاه و سناتورهای آمریکائی علیه ایران را کاملاً نشان بدهد.
ماجرای گروگان‌های لبنان به دهه 60 یعنی سه دهه قبل مربوط می‌شود. در آن زمان، لبنان بشدت در معرض تهدید رژیم صهیونیستی بود و حتی بخش‌هائی از این کشور توسط ارتش اسرائیل و تفنگداران آمریکائی اشغال شده بود. در چنان شرایطی که مردم لبنان می‌دا نستند رژیم صهیونیستی مورد حمایت دولت آمریکاست و جنایاتی که ارتش اسرائیل در لبنان مرتکب می‌شود مستقیماً با اطلاع و خواست و حتی کمک‌های همه جانبه آمریکا انجام می‌گیرد، از نظر مردم مظلوم لبنان، آمریکا شریک جرم رژیم صهیونیستی محسوب می‌شد.

بنابر این، طبیعی بود که مردم لبنان درصدد انتقام گرفتن از عاملان اصلی جنایات بر آیند و علاوه بر رژیم صهیونیستی درصدد تنبیه دولت آمریکا نیز باشند. مردمی که از ابزارهای نظامی و قدرت مقابله با دشمن تا دندان مسلح و برخوردار از امکانات مختلف محروم هستند، طبعاً به سراغ راه‌هائی می‌روند که برای آنها میسر است. به خطر انداختن منافع دولت آمریکا در لبنان و گروگان‌گیری اتباع آن کشور، یکی از راه‌هائی بود که در آن شرایط برای مردم لبنان میسر بود. آنها با توسل به این اقدامات بود که توانستند لبنان را از اشغال بیگانگان خارج کنند و درصدد بازسازی کشور خود برآیند.

اگر وقایع آن سال‌های لبنان در یک دادگاه بین‌المللی بی‌طرف مطرح شود، قطعاً دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی و بعضی دولت‌های اروپائی که در جنایات علیه ملت لبنان سهیم بودند محکوم خواهند شد و باید میلیاردها دلار غرامت به این ملت مظلوم و خسارت دیده بپردازند. متاسفانه از آنجا که مجامع بین‌المللی از جمله سازمان ملل، تحت سلطه آمریکا و قدرت‌های اروپائی قرار دارند و لابی صهیونیستی نیز در آنها نفوذ دارد، نه تنها چنین دادگاهی تشکیل نشده بلکه آمریکائی‌ها در نهایت پرروئی به صورت یکطرفه اقدام به تشکیل دادگاه کرده و حتی جمهوری اسلامی ایران را که هیچ دخالتی در ماجرای گروگان گیری و سایر حوادث لبنان در سال‌های دهه 60 نداشت محکوم نموده‌اند. این پرونده مربوط به دهه‌های گذشته است و دادگاه‌های آمریکا بدون آنکه دلیل روشن و محکمه‌پسندی داشته باشند، صرفاً طبق تمایلات خود و اطلاعات غیرواقعی اقدام به محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران نموده و اکنون پرونده برای صدور تایید و حکم نهائی در دادگاه عالی آمریکاست.

آنچه عده‌ای از سناتورهای آمریکائی درصدد انجام آن هستند، وادار کردن دادگاه عالی به تایید احکام صادر شده توسط دادگاه‌ها در مورد این پرونده است. درست به همین دلیل است که مسئولان ایرانی از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان طمع سناتورهای آمریکائی برای برداشت بیش از دو میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا براساس چنین پرونده‌ای را یک سرقت و دستبرد نامیده‌اند و وعده انجام اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را توسط دولت ایران داده‌اند.

اکنون زمان آنست که مسئولان ایرانی در قوای سه گانه مقننه، قضائی و اجرائی در یک تعامل قوی و قاطع به تصمیمی تاریخی برای مقابله به مثل با آمریکا بپردازند. کاملاً روشن است که هرچه در آمریکا علیه اموال ملت ایران رخ دهد را دولت ایران به دولت آمریکا منتسب کند و جلوگیری از این سرقت و دستبرد را نیز وظیفه دولت آمریکا بداند. در این نکته نیز تردید نباید کرد که اگر دولت آمریکا به وظیفه خود در جلوگیری از این سرقت و دستبرد عمل نکند، دولت جمهوری اسلامی ایران حق دارد به هر اندازه که از اموال ملت ایران در آمریکا برداشت شود، از اموال دولت آمریکا در ایران برداشت نماید. این «مقابله به مثل» حق طبیعی مردم و دولت ایران است. فقط انجام چنین کاری است که می‌تواند سناتورهای آمریکائی و هر کس دیگری که به اموال ملت ایران چشم طمع دارد را از طمع‌ورزی‌های دزدانه باز دارد و مانع انجام اقدامات غیرقانونی دشمنان شود.

اقدام خائنانه سناتورهای آمریکائی نشان می‌دهد جناح افراطی در آمریکا همچنان درصدد خصومت با ایران است و برای تحقق اهداف خود از هیچ اقدامی دریغ نمی‌نماید. در عین حال، از نظر ملت ایران، مسئولیت هر اقدامی علیه ایران توسط هر بخش از مجموعه حاکمیتی آمریکا متوجه دولت این کشور است و این حق برای ملت ایران محفوظ است که از حق خود به هر شکلی که صلاح می‌داند دفاع کند و اجازه دستبرد به اموال خود را به هیچکس ندهد.

منبع: جمهوری اسلامی

انتهای پیام/