«تغلب» فصل مشترک داعش و جریان فتنه

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، اینگونه طریق کسب قدرت و مشروعیت هم‌ردیف مشروعیت‌های الهی، مشروعیت کاریزماتیک و مشروعیت مردمی قرار دارد. از آنجا که رابطه بین معرفت و ساختار یک نوع رابطه تعاملی است، در چنین رابطه‌ای ساختار از دل معرفت پدید می‌آید و با گذر زمان ساختار خود دستگاه معرفتی جدیدی را تولید می‌کند. بر اساس چنین فرایندی، ساختار سیاسی مبتنی بر تغلب نیز، برساخته ساحت معرفت و اندیشه است و اگر یک نظام معرفتی ناتوان از تعامل پدید آید، در اینجاست که استیلای معرفتی راهگشای عمل خواهد بود تا بتواند به کنشگران برنامه عمل ارائه دهد.

داعش، خلافت زور و تغلب

در جهان اسلام، ردپای چنین تفکری را می‌توان در دوران رحلت پیامبر اکرم(ص) و جریان سقیفه بنی‌ساعده جست‌وجو کرد که نحوه انتقال قدرت خلفا از اجماع حل و عقد به سمت تغلب و زور موجب تقسیم مسلمانان به دو شاخه اصلی تسنن و تشیع گردید و در طول تاریخ به حکایت کلامی و فقهی و فرق مذهبی گوناگون بدل شد. سؤال اصلی در اینجا، این است که چگونه تفکری که با شورا و اجماع آغاز شد طی 40-30 سال آینده به جایی رسید که دیگر نمی‌توان با استفاده از اجماع امت، مشروعیت حکومت را توجیه کرد و تنها راهکار عملی آن منحصر به تغلب و زور است؟ و چرا چنین راهکاری تا امروز تغییر چندانی نیافت به گونه‌ای که تفکر بنیادگرایانه داعش نیز بر اساس آن به دنبال تأسیس خلافت به اصطلاح اسلامی است؟

در یک بررسی نسبتاً فراگیر روند تحول و دگرگونی سیاسی در فقه اهل سنت و وجوه اختلاف آن با فقه شیعه می‌توان پاسخ را اینگونه بیان نمود که فقه سیاسی شیعه اثنی عشری، وجه امتیاز آن نسبت به سایر فرقه‌هاست. فقهی که شیعه شرط خلافت و امامت را تنصیص و عصمت داند در حالی که سایر فرق از لحاظ نظری و علمی اقوالشان در باب مشرعیت خلافت خلفا و حکومت حکام و سلاطین مضطرب و متشتت است. این سخن بدین معناست که پدیده سکولاریسم با قطع پیوند خلافت با پیامبر اکرم(ص) در قالب جمله «لا تجتمع امتی علی الخطاء» در سقیفه روی داد و سقیفه آغازی بر قطع آسمان و زمین و سکولاریسم در ساحت فقه سیاسی اهل سنت بود. در حالی که فقه سیاسی شیعی مبتنی بر کلام شیعی، تنصیص را شرط خلافت رسول اکرم(ص) دانسته و اجماع امت را با محوریت امام معصوم(ع) می‌پذیرد. به عبارت دیگر، این سخن امام راحل که فرمود: «حکومت صدر اسلام، یک رژیم دموکراسی بوده، به گونه‌ای که دموکراسی‌های امروزی نمی‌توانند مانند آن شوند» ناظر به این مسئله است که دموکراسی که همان اجماع امت است با محوریت امام معصوم(ع) محقق می‌شود. این نظریه جایگزین نظریه خلافت در اهل سنت بود و امام معصوم(ع) به عنوان وجه خدا روی زمین و واسطه زمین و آسمان، فقه سیاسی شیعه را از سکولاریسم نجات می‌دهد یعنی نظریه سیاسی شیعه که انسان کامل محور و امام محور است به گونه‌ای در تمامی تار و پود فقه سیاسی شیعه جاری و ساری است.

نقش و جایگاه امام در شیعه سبب می‌شود تا امام به عنوان جامع‌الاضداد، وحدت را به کثرات و کثرات را به وحدت تبدیل ساخته و براساس چنین دستگاه فکری، ثابتات دین را در زمان و مکان به عنوان مؤلفه‌های شکل‌دهنده فرهنگ به منصه ظهور رساند و دین را از حالت تصلب و تحجر به حالت دین پویا و پاسخگو درآورد. در مقابل چنین روندی، اگوئیسم معرفتی که فرد خود را محور شناخت می‌داند ظهور می‌کند. اگوئیسم یا همان خودمداری به دنبال حل مشکل تصلب معرفتی برآمده تا بتواند خلأ امام را پر کند غافل از اینکه خود بذاته تصلب آفرین است. با نگاه به تاریخ خلافت و پس از آن مشخص است که همین روند موجب شد تا با گذر جامعه از جامعه نبوی و کشور گشایی خلفا، به دلیل ناتوانی فقه مذکور از پاسخ به اقتضائات زمانی و مکانی، شاهد شکل‌گیری پدیده‌های بنیادگرایی، قومیت‌مدارانه و ناتوانی دستگاه معرفتی اهل سنت در پاسخ به فرهنگ‌های متناسب با ثابتات دینی شویم. در سایه همین معرفت خودمدارانه، تغلب در ساحت اجتماعی- سیاسی ظهور و پدیدار می‌گردد و این فقه سیاسی را از نظریه اجماع امت بدون امام، به سمت تغلب و استیلا سوق می‌دهد. تا جایی که حکومت‌های استبداد محور که با نام اسلام حکومت می‌کنند یا گروه‌های آنارشیک همچون داعش که با ابزار ترور و وحشت تلاش برای احیای نظام خلافت اسلامی دارند، همگی فصل مشترکی پیدا می‌کنند که از «خودمداری» ناشی می‌شود: تغلب.

آنتی سکولاریته ولایت فقیه

اگوئیسم معرفتی در ساحت اجتماعی، اگوئیسم فردی و جمعی که امروزه از آن تعبیر به قبیله‌گرایی حزبی یاد می‌شود را موجب خواهد شد. در چنین فرایندی است که اقتصاد تعیین‌کننده کنش سیاسی خواهد شد و دموکراسی‌ها نخبگانی شکل خواهد گرفت. تبعیت سیاست از اقتصاد، نظام عرضه و تقاضا را بر سیاست حاکم و دیگر این ارزش‌های نیستند که تعیین کننده آرا مردم شوند. با نگاه به علل صلح امام حسن(ع)، شاهد آنیم که معاویه از طریق همین سیاست توانست فرماندهان سپاه امام حسن(ع) را متقاعد به پذیرش صلح و قبول خلافت خویش نماید. در چنین ساختاری، دموکراسی حالت ابتذال به خود گرفته و سه عامل پول، شهرت و شهوت نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌کنند.

از آنجا که موضوعات فقه سیاسی شیعه ابتدا در کلام اثبات و توسط فقه، حدود و ثغور آن مشخص می‌گردد، لذا نظریه ولایت فقیه نیز برآمده از کلام شیعی و مبتنی بر نظریه امامت به عنوان آنتی سکولاریسم در اسلام شکل می‌گیرد. در این نظریه، امامت در کسانی دیده می‌شود که دارای شناسایی و «معرفت» زیادی نسبت به امام معصوم(ع) و حاکی از او هستند و علما به عنوان نشانه امام و امام نشانه و حجت خدا بیان می‌گردد: « أمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها إلی رُواةِ حَدیثِنا (أحادیثِنا)، فَإنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیکمْ وَ أنَا حُجَّةُ اللهِ عَلَیکمْ». بنابراین، از آنجا که مردم‌سالاری بدون امام به تغلب و استیلا منجر می‌شود، در نظریه ولایت فقیه که اجماع امت بر اساس امام و قاعده لطف است، به ابتذال کشیده نخواهد شد و سر از اگوئیسم فردی و جمعی در نخواهد آورد. به همین خاطر نظریه ولایت فقیه که مانع اگوئیسم در ساحت اجتماعی و فردی می‌گردد، بر اساس مبنای فرهنگی و نه اقتصادی آن و روش اجتهاد، قادر است جلوی استبداد و تغلب بایستد و جامعه را از حالت بی‌نظمی و خودمداری بیرون درآورد. لذا در اندیشه امامت و بالتبع ولایت فقیه، جایی برای نظریه تغلب باقی نمی‌ماند و تخصصاً و نه تخصیصاً از آن خارج است.

در بحث جایگاه ولایت فقیه در خروج از سکولاریسم باید توجه داشت در زمینه شورای رهبری و مکانیزم اجماعی آن، صرفاً از این رو که فقط جنبه مشورتی داشته باشد خالی از اشکال است ولی اگر به عنوان مبنای درستی استنباط و عمل بر اساس آن به اعتبار اینکه شبیه اجماع دخولی یا لطفی است محل اشکال بوده و این قیاس، مع‌الفارق است؛ زیرا اصولاً جوهره و ماهیت این دو با هم فرق دارد. ماهیت اجماع دخولی، قول معصوم(ع) است؛ چراکه این اجماع، زمانی ارزش دارد که کاشف از قول معصوم باشد، ولی در شورای رهبری، اصلاً بحث کاشفیت، مطرح نیست و آنچه که مطرح است حاصل استنباط اعضای شورا می‌باشد. در نگاه فقهی، مشورت در اصل استنباط راه ندارد و برای مجتهد صاحب‌نظر دیگر، صرفاً یک نظر، محسوب می‌شود و مجتهد دیگر، خود باید به یک نتیجه، نظر و رأی برسد و در برداشت خویش از مبانی اجتهادی، حجت و دلیل داشته باشد. چنین نگاهی، نظریه سیاسی شیعه را دچار سکولاریسم فقه اهل سنت می‌کند.

قرائت سکولار از فقه شیعه، عامل تغلب 88

فتنه 88 بیش از اینکه ناشی از یک بازی سیاسی باشد، حکایت از عدم تطابق معرفت جریانی سیاسی با ساختار و معرفت جامعه ایرانی بود. جناح سیاسی که نقش بارزی در فتنه 88 داشت، جریان اصلاح‌طلبی است که به شهادت رفتار و گفتار اندیشه‌ورزان این جریان، همواره به دنبال قرائت سکولاریزه از اسلام شیعی و انتخابی بودن حاکم سیاسی تحت عنوان نظریه‌ای وکالت فقیه بوده است. چنین دیدگاهی به لیبرالیسم کلاسیک لاکی از قرارداد اجتماعی نزدیک گشته و اقتصاد را مبنای سیاست می‌کند با این تفاوت که فقط به دنبال قرائت صوری از لیبرالیسم کلاسیک برآمده و آن را با ساختار و معرفت کنونی ایران تطابق نمی‌دهد. چنین روند معرفت‌سازی، منجر به تقابل معرفتی با معرفت متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی گشته و خواستار استیلا بر ساخت معرفتی جامعه از طریق خشونت می‌شود. از این روست که مرکز ثقل این جریان ضدیت با اصل ولایت فقیه و بالاتر از آن ضدیت با مسئله امامت و جریان غدیر است که به صورت تدریجی از دهه 70 تا امروز ظهور و بروز می‌یابد. اوج این تقابل که با خشونت نیز همراه می‌گردد فتنه 88 می‌باشد که نزدیک به 10 ماه از جامعه ایران هزینه می‌گیرد و هنوز خسارت‌های آن تداوم دارد. جالب اینکه جریان شورای رهبری با مسئله فتنه 88 به صورت همزمان به دلیل یکسان بودن منشأ معرفتی آنها، با یکدیگر قرین گشته و هنوز نیز ادامه می‌یابد. از آنجا که در چنین جریانی اقتصاد به عنوان عامل مؤثر در ساحت سیاست است، شاهد به ابتذال کشیده شدن مردم‌سالاری و اجتماع پول، شهرت و شهوت هستیم. امری که در سخنان مقام معظم رهبری نیز بدان اشاره می‌شود و نتیجه ساختاری چنین نگاهی را هویدا می‌سازد: «وقتی می‌بینند همه آدم‌های فاسد، سلطنت‌طلب، از اینها حمایت می‌کند، توده‌ای از اینها حمایت می‌کند، رقاص و مطرب فراری از کشور از اینها حمایت می‌کند، باید متنبه بشوند، باید چشمشان باز بشود، باید بفهمند؛ بفهمند که کارشان یک عیبی دارد.»

با حذف نقش امام در اعتباریت اجماع امت، در این گفتمان سیاسی، عملاً به جای فردگرایی لیبرالیسم کلاسیک، اگوئیسم فردی و جمعی جایگزین آن می‎شود. پدیده‌ای که نسبیت و تکرار را حاکم بر آن و بالتبع به ضدیت با هنجارها و قوانینی و قواعد اجتماعی برمی‌آید. با نگاه به دوران فتنه 88، شاهد این هستیم که عاملان فتنه در داخل کشور، نه معارضان نظام بلکه از کسانی‌اند که پیش از این در نهادهای اصلی اجرایی و تقنینی کشور حضور فعال داشته و خود از عاملان و مؤثران در بازنگری قانون اساسی‌اند ولی به دلیل انحراف از مبنای اساسی تفکر شیعی، به ضدیت با قانون اساسی و اصل نظریه ولایت فقیه بر‌می‌آیند. چنین خودمداری، قبیله‌گرایی و اشرافیت معرفتی را در پی خواهد داشت و دموکراسی را تبدیل به دموکراسی نخبگانی و در نهایت استیلا و غلبه خواهد کرد. امری که در دوران فتنه 88 شاهد آن بودیم، به طوری که با استفاده از نظریه چانه‌زنی از بالا و فشار از پایین، به دنبال ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات جدید بود. انتخاباتی که برنده ‌آن مورد نظر آن قبیله و مخالف با اجماع امت باشد. از این جهت بود که ولی فقیه برآمده از ساختار معرفتی ایران اسلامی، با ابطال انتخابات مخالفت می‌کند و آن را به منزله زیر سؤال بردن اصل مردم‌سالاری و آغاز دیکتاتوری بیان می‌دارد: «زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم‌سالاری است. . . این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی، یک اهرم فشاری علیه نظام درست می‌کنند و مسئولان نظام را مجبور می‌کنند، وادار می‌کنند تا به عنوان مصلحت، زیر بار تحمیلات آنها بروند. نه، این هم غلط است. اولاً تن دادن به مطالبات غیر قانونی، زیر فشار، خود این، شروع دیکتاتوری است. این اشتباه محاسبه است؛ این محاسبه‌ غلطی است.»

نتیجه اینکه اندیشه اسلام ناب محمدی در مقابل اسلام امریکایی که امروز با قرائت امام خمینی(ره) شناخته می‌شود با طرح نظریه ولایت فقیه بر اساس مبنای شیعی و اجماع امت حاکی از رأی امام، توانست تفکر شیعی را در دنیایی که عصر سکولاریسم نامیده می‌شود نجات دهد و آن را از دچار شدن به نظریه تغلب همچون اندیشه سیاسی غرب و اهل سنت باز دارد و حجتی بر ما شود چراکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری: « هیچ قدرت و غلبه‌اى در مکتب امام که از تغلب و از اِعمال زور حاصل شده باشد، مورد قبول نیست. در نظام اسلامى قهر و غلبه معنا ندارد؛ قدرت معنا دارد، اقتدار معنا دارد، اما اقتدارِ برخاسته‌ از اختیار مردم و انتخاب مردم؛ آن اقتدارى که ناشى از زور و غلبه و سلاح باشد، در اسلام و در شریعتِ اسلامى و در مکتب امام معنا ندارد؛ آن قدرتى که از انتخاب مردم به‌وجود آمد، محترم است؛ در مقابل آن، کسى نبایستى سینه سپر بکند، در مقابل او کسى نباید قهر و غلبه‌اى به کار ببرد که اگر یک چنین کارى کرد، اسم کار او فتنه است؛ این آن نسخه‌ جدیدى است که امام بزرگوار ما به دنیا عرضه کرد و به ادبیات سیاسى عالم این فصل مهم را افزود.»

_منابع:

_{1- ظریفیان شفیعی، غلامرضا(1376)، دین و دولت در اسلام، تهران، نشر میراث ملل، ص284.}

_{2- امام خمینی، صحیفة نور، ج3، ص9.}

_{3- فیاض، ابراهیم: ایران آینده به سوی الگویی مردم‌شناختی برای ابر‌قدرتی ایران، 1387، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.}

_{4- لطیفی، سید علی: مختصات اگوئیسم در فتنه88.}

_{5- دهخدا، علی اکبر: لغت‌نامه.}

_{6- بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه‌ تهران، 29/3/1388.}

_{7- بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر امام خمینی، 14/3/1393.}

_{8- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از طلاب و روحانیون، 22/9/1388.}

منبع:جوان

انتهای پیام/