تخلفات انتخاباتی در محاکم قضائی استان فارس بهصورت خارج نوبت بررسی میشود
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه تبلیغات زودهنگام، زمینه و بستر بروز تخلف و جرائم انتخاباتی را فراهم میکند گفت: این قبیل تحرکات انتخاباتی به صورت مستمر پایش و با تمامی متخلفان برخورد جدی و بهموقع میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، احمد رحمانیان با اشاره به ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که «تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیئت اجرائی، اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد» افزود: ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در راستای برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه امسال و با توجه به نتایج اثربخش این ستاد در دورههای گذشته اقداماتی پیشگیرانه را در سطح استان فارس انجام میدهد تا با ایجاد آرامش لازم و سالمسازی محیط انتخابات، زمینه افزایش اعتماد عمومی و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کند.
وی افزود: تبلیغات قبل از موعد قانونی، ارسال پیامک و برگزاری جلسات انتخاباتی تحت پوشش موضوعات ملی و مذهبی، تخریب برخی از نمایندگان کنونی و داوطلبان احتمالی، دادن وعدههای غیر واقعی به منظور ایجاد اشتغال، طرح موضوعات تقسیمات کشوری، ارتقای امور عمرانی و فرهنگی و اجتماعی در صورت پیروزی در انتخابات از اهم تخلفات و جرائم اعلامی به ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم تخلفات انتخاباتی استان هستند.
این مقام قضایی تعامل، هماهنگی و همافزایی با سایر نهادهای قانونی مسئول در برگزاری انتخابات را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: لازم است همه دستگاهها و بخشها تدابیر مناسب در زمینه پیشبینی به موقع، پیشگیری به هنگام و برخورد قانونی سریع و خارج از نوبت با هدف جلوگیری و کاهش جرائم و تخلفات انتخاباتی احتمالی را اتخاذ و در دستور کار قرار دهند.
وی همچنین درباره عدم دخالت نهادها، دستگاهها و ارگانهای دولتی و پیشگیری از فعالیتهای انتخاباتی آنان و طرفداری از اشخاص و گروههای سیاسی هشدار داد و تأکید کرد: نظارت جدی در این زمینه صورت میگیرد.
رحمانیان با توجه به اهمیت موضوع فضای مجازی پیرامون جرائم و تخلفات انتخاباتی افزود: برای کاهش و پیشگیری از بروز جرائم امنیتی و انتخاباتی، کنترل و رصد دقیقی در راستای قانون جرائم رایانهای بر فضای مجازی صورت میگیرد.
انتهای پیام/