تنظیم‌کنندگان قرارداد فاسد کرسنت متوّلی قراردادهای جدید نفتی شده‌اند
معاون پارلمانی دولت دهم با تأکید بر اینکه اطلاع مجلس از قراردادهای خارجی جزو حقوق حقه مردم و وکلای آنها در خانه ملت است، به مسئولان دولتی توصیه کرد چنانچه واقعاً قائل به شفافیت و پاسخگویی هستند در ارسال متن اصلی قرارداد نفتی جدید به مجلس تأخیر نکنند.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، لطف‌الله فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور سابق در خصوص اهمیت قراردادهای نفتی و لزوم اطلاع مجلس از نحوه انعقاد آنها تصریح کرد: قراردادهای نفتی از حساسیت بالایی برخوردار است؛ زیرا موضوع آن انفال و اموال عمومی است.
وی با تأکید بر اینکه دولت‌ها باید با نظر مجلس نسبت به عقد قراردادهای نفتی تصمیم‌گیری کنند، افزود: در قراردادی که قرار است 25 تا 30 سال نفت کشور در قالب یک کنسرسیوم به فروش برسد، شفاف‌سازی اطلاعات و دقت نظر مجلس ضروری است؛ به این مفهوم که باید متن قرارداد به‌طور ریز، دقیق و اصولی مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اظهار داشت: تجربه و سابقه نشان می‌دهد شرکت‌های اروپایی و غربی سرمایه‌گذاران نیمه‌راه بوده و عمدتاً به‌دنبال استثمار هستند و برای جلوگیری از رشد و توسعه کشور بهانه‌جویی می‌کنند که قرارداد کنسرسیوم سال 53 و رها کردن قرارداد و استخراج میادین مشترک پس از تحریم توسط شرکت‌های شل و توتال نمونه‌ای از این ادعاست.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید ابعاد قرارداد توسط تیمی حقوقی کارشناسی، بررسی شود و در محافل تخصصی و رسانه‌ای مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا حقوق ملت دقیق رعایت شود.
فروزنده فاش کرد: براساس شنیده‌ها، تیمی که در رابطه با این قراردادها فعالیت می‌کنند کسانی هستند که قرارداد کرسنت را تنظیم کردند و نشان‌های فساد و بی‌‌لیاقتی در آن هنوز گریبانگیر ملت ایران است و لذا باید افراد پاک، متدین و متخصص به‌عنوان نماینده ایران طرف مذاکره با طرف غربی باشد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نتایج این قرارداد متوجه 25 تا 30 سال دیگر است و در سرنوشت مملکت تأثیر اساسی دارد و ذخایر جایگزین را از بین می‌برد، بررسی ابعاد آن پیامدها و نتایج باید به‌طور دقیق تعریف شود.
این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل تقنین در پایان تأکید کرد: براساس شنیده‌ها، قرارداد اصلی به‌زبان لاتین است و طرف غربی تهیه کرده و به‌رغم پیگیری‌های مجلس هنوز نسخه اصلی در اختیار مجلس قرار نگرفته است؛ بدیهی است نمایندگان به‌عنوان نمایندگان مردم حق قانونی و وظیفه شرعی دارند به این مهم توجه کنند و انتظار می‌رود مجلس با تمام توان از این حقوق حقه خود و مردم دفاع کند و مسئولان نیز اگر واقعاً قائل به شفافیت و پاسخگویی هستند، در ارسال این متن تأخیر نکنند.
انتهای پیام/*
