معمای بانکداری اسلامی

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،شاید در مواجهه با عبارت بانکداری اسلامی، نخستین پرسشی که در ذهن متبادر شود، پرسش از چیستی بانکداری اسلامی و تفاوت‌های آن با بانکداری متعارف در جهان است. عقیده‌ی برخی از کارشناسان آن است که محور اصلی تمایز بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف، بحث حرمت معاملات و تبادلات ربوی است؛ چراکه اسلام ربا را حرام دانسته، اما دیگر درآمدهای سرمایه را ممنوع نکرده است. اما آنچه این دسته از کارشناسان بر آن اشاره دارند، در واقعیت امر، تمایز بانکداری بدون ربا از بانکداری متعارف است.

بانکداری بدون ربا را شاید بتوان سطحی حداقلی از مفهوم متعالی بانکداری اسلامی به‌شمار آورد. بانکداری اسلامی اشاره به فعالیت‌های انتفاعی بانکی دارد که در پی دستیابی به اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام بوده و در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی اسلام گام برمی‌دارد. بنابراین ملاحظه می‌شود که تحقق بانکداری بدون ربا، سطحی مقدماتی در اجرای نظام بانکداری اسلامی است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بنا بر آن گذارده شد که نظام بانکداری ربوی رایج در کشور، در یک سیر تدریجی، تبدیل به بانکداری اسلامی شود. اولین قدم از این مسیر طولانی، تحقق بانکداری بدون ربا و حذف کلیه‌ی عملیات ربوی از نظام بانکی کشور مقرر گردید. گرچه این قدم با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا محکم برداشته شد، اما در ادامه با مشکلاتی مواجه گردید.

امروز با آنکه حدود سی سال از تصویب این قانون مهم در کشور می‌گذرد، اما توافق جمعی کارشناسان، مسئولان، علما و مراجع عظام و حتی عامه‌ی مردم آن است که نه تنها نظریه‌ی بانکداری اسلامی به معنای کامل و جامع آن در کشور شکل نگرفته است، بلکه عملیات بانکداری بدون ربا نیز در عرصه‌ی عمل، به‌خوبی پیاده‌سازی و اجرا نشده است.

علت رخداد این حقیقت تلخ چیست؟ آیا سی سال، زمان اندکی برای موضوع‌‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی راهکارهای اصلاحی بوده است؟ آیا کشور از حیث توان و قوای علمی و فکری برای کشف نظام بانکداری اسلامی منطبق با شرایط فرهنگی-اقتصادی کشور، دارای ضعف بوده است؟ و یا آیا نظام حاکم بر کشور باور و اعتقادی به اجرایی شدن احکام اسلامی در نظام مالی و بانکی کشور نداشته است؟ مسلماً پاسخ به پرسش‌های فوق منفی است. نه سی سال زمان اندکی برای رفع مشکلات بوده است و نه کشور از حیث توان علمی-پژوهشی دچار کمبود بوده و نه نظام حاکم بر کشور بی‌اعتقاد به این مباحث بوده است. پس علت چه می‌تواند باشد؟ به نظر می‌رسد بتوان جواب این پرسش را در سه محور خلاصه نمود:

دلیل اول آنکه در اقتصاد یاد گرفته‌ایم که نبود تقاضا برای کالا و یا خدماتی، بخش عرضه‌ی آن را چه از حیث کمیت و چه از حیث کیفیت، با نقصان و رکود مواجه می‌سازد. بنا بر این قاعده، می‌توان بیان داشت که نظام‌سازی بانکداری اسلامی و ارائه و عرضه‌ی خدمات بانکی مطابق با شریعت، نیازمند تقاضایی مؤثر است. گرچه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و فاصله گرفتن از بانکداری ربوی در سال 1362، نتیجه‌ی تقاضای شدید جامعه و بخش حاکمیتی کشور بوده است، اما به نظر می‌رسد پس از آن تاریخ، طرف تقاضا به یک آرامش نسبی دست یافته و کمتر پیگیر مطالبات بیشتر بوده است.

علت امر آن است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، چنین تصور شد که قطار بانکداری کشور بر ریل اسلامی بودن قرار گرفته و دغدغه‌ی چندانی از حیث نظام‌سازی و انطباق عملیات بانکی با موازین شریعت وجود ندارد. از این زمان به بعد بود که عمده‌ی تقاضاها از نظام بانکی، مبتنی بر تنوع‌بخشی و افزایش سطح خدمات بانکی بوده تا اسلامی‌سازی آن. این قالب فکری موجب شد که به مرور زمان و با گسترش شیوه‌های بانکداری نوین، افزایش کمّی بانک‌ها و خصوصاً بانک‌های خصوصی، رونق یافتن چرخه‌ی اقتصادی کشور و احساس نیاز بنگاه‌های اقتصادی به تأمین مالی از طریق شبکه‌ی بانکی، نظام بانکی کشور در عرصه‌ای جدید قرار گیرد؛ بدون آنکه تقاضای چندانی در به‌روزرسانی مقررات و آیین‌نامه‌های بانکی مطابق با موازین شریعت و افزایش نظارت‌های شرعی بر حُسن اجرای قوانین به وجود آمده باشد. شاید تصور اصلی آن بوده که از آنجا که ریشه‌ی درخت نظام بانکی در خاک قوانین و مقررات اسلامی قرار گرفته است، بنابراین افزایش شاخ‌وبرگ‌های این درخت (گسترش روزافزون انواع خدمات بانکداری) نیز منافاتی با اصول و موازین اسلامی نخواهد داشت.

با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، چنین تصور شد که قطار بانکداری کشور بر ریل اسلامی بودن قرار گرفته و دغدغه‌ی چندانی از حیث نظام‌سازی و انطباق عملیات بانکی با موازین شریعت وجود ندارد. از این زمان به بعد بود که عمده‌ی تقاضاها از نظام بانکی، مبتنی بر تنوع‌بخشی و افزایش سطح خدمات بانکی بوده تا اسلامی‌سازی آن.

عدم تقاضای مؤثر جهت همگام شدن بانکداری بدون ربا در کشور با گسترش عملیات بانکی، هم از سوی عامه‌ی جامعه و هم از سوی بخش‌های حکومتی، اتفاق افتاده است. عدم تقاضا در عرصه‌ی اجتماع، ناشی از اعتماد آحاد جامعه به نظام سیاسی کشور بوده که آنان را از حیث اسلامی بودن عملیات بانکداری مطمئن ساخته و موجب شده است که بدنه‌ی جامعه کمتر خود را درگیر مباحث شرعی این‌گونه امور سازد.

هنوز نیز این باور در بین آحاد جامعه وجود دارد که نظام بانکداری کشور تحت پرچم جمهوری اسلامی به فعالیت مشغول است و نیازی به کسب اطمینان مشتریان از سطح شرعی بودن عملیات بانکی وجود ندارد.

در عرصه‌ی حکومتی نیز شرایط حاد و بحرانی کشور در دوران سازندگیِ ویرانی‌های پس از جنگ تحمیلی، مشکلات اقتصادی و سلطه‌ی رویکردهای سیاسی بر مسائل اصلی کشور، عدم استقلال بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی نظام بانکداری بدون ربا از دولت و در نتیجه‌ی آن، اولویت‌دهی به تأمین نیازهای اقتصادی و مالی دولت‌ها، موجب شد که بانک مرکزی به‌عنوان نماینده‌ی نهادهای حکومتی، تمرکز اصلی خود را بر رفع نیازهای کوتاه‌مدت بگذارد و تقاضای مؤثر و مستمری بر تدوین نظریه‌ی بانکداری اسلامی نداشته باشد.

از این‌ روست که بایستی عدم عرضه‌ی نظام مدون، کارا و قابل اجرایی بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی کشور را ناشی از عدم تقاضا برای چنین نظامی، چه در عرصه‌ی اجتماعی و چه در عرصه‌ی حکومتی، بدانیم.

دلیل دوم آنکه ارائه‌ی راه‌های میان‌بُر با هدف پاسخ‌دهی سریع به چالش‌های فقهی برخی از عملیات بانکی، تقاضاهای اندک موجود را پاسخ داده و سیاست‌گذاران و متولیان امر را از پرداخت به راه‌های اساسی و پایه‌ای منصرف ساخته است. شاید این حقیقت که نمی‌توان اجرای نظام بانکی را معطل نظریه‌پردازی و نظام‌سازی کرد، طبیب اقتصاد کشور را به پیچیدن نسخه‌ای موقت و سرپایی، به‌جای یافتن درمان قطعی، مجبور کرده باشد! نمونه‌ی این واقعیت را می‌توان در مسئله‌ی جریمه‌ی تأخیر تأدیه‌ی تسهیلات بانکی در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب مشاهده کرد. افزایش معوقات و مطالبات بانکی در پی غیرشرعی اعلام شدن اخذ خسارت تأخیر تأدیه، نظام اقتصادی کشور را مجبور ساخت تا سریعاً راه‌حلی برای رفع مشکل پیدا نماید.

تدبیر استفاده از شرط ضمن عقد و دریافت جریمه‌ی دیرکرد در قالب شرعی وجه التزام، نسخه‌ای عاجل بود که می‌بایست طی سالیان بعد، با راهکاری دقیق‌تر جایگزین می‌شد، ولیکن از آنجا که استفاده از این قالب، گذران امور بانک‌ها را انجام ‌می‌داد و چراغ شعب بانکی را روشن نگه می‌داشت، تلاشی درخور توجه برای اصلاح و تقویت آن به وقوع نپیوست. از این‌ رو، امروزه فقدان راهکار جایگزین که هم مورد توافق مشهور فقها و هم مورد رضایت متولیان نظام بانکی باشد، به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

در نظام بانکی کشور، نمونه‌هایی چون جریمه‌ی تأخیر تأدیه به‌وفور مشاهده می‌شود؛ چراکه دغدغه‌ای برای نظام‌سازی بنیادی و کشف راه‌حل‌های اساسی نزد بانکداران ملاحظه نمی‌شود و عمده‌ی درخواست آنان این است که فقها راهکارهایی کم‌هزینه جهت شرعی‌سازی امور بانکداری متعارف، ولو به‌طور سطحی پیدا نمایند. علت این رویداد آن بوده که بانکداری اسلامی از ابتدا نه به‌عنوان یک فرصت و ظرفیت بالقوه جهت بالندگی و توانمندسازی بیشتر نظام بانکی، بلکه به‌عنوان یک مجموعه از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها معرفی شده و خطوط قرمز بانکداری ‌اسلامی بسیار پررنگ‌تر از سایر خطوط نشان داده شده است. حال آنکه در قرآن کریم «اَحَلّ اللهُ البِیع» را مقدم بر «حَرَََّمَ الرِّبا» ذکر می‌نماید. چه‌بسا این تقدم، توجه بیشتر به ظرفیت‌های پیش‌برنده و رشددهنده‌ی عقود اسلامی را یادآور باشد.

البته در واقعیت امر نباید از بدنه‌ی اجرایی نظام بانکی توقع چندانی در جهت تقاضا برای نظام‌سازی بنیادین بانکداری اسلامی داشته باشیم. این بدنه بنا بر مقتضیات شرایط و فشردگی و حجم بالای مسئولیت‌ها، در پی یافتن راه‌هایی کم‌هزینه و ساده است. این وظیفه‌ی نهادهای حاکمیتی است که با ورود به مقوله‌ی نظام‌سازی، راهکارهای عملیاتی و کاربردی را کشف و آن را به بدنه‌ی اجرایی عرضه نمایند؛ وظیفه‌ای که متأسفانه تاکنون کمتر شاهد انجام آن بوده‌ایم.

دلیل سوم را می‌توان در عدم پشتیبانی علمی و پژوهشی مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشور از نظام‌سازی بانکداری اسلامی جست‌وجو نمود. وابستگی شدید رشته‌های علوم مالی و اقتصادی نظام آموزش عالی به مبانی و آموزه‌های اقتصاد متعارف، شیوع فرهنگ ترجمه‌محوری به‌جای تولید علم بومی و اسلامی و رواج نوعی غرب‌زدگی علمی، منجر بدان شد که کشور در پرورش و تربیت نخبگان و متفکران دغدغه‌مند نسبت به نظام‌سازی بانکداری اسلامی، به توفیق چندانی دست نیابد. بدیهی است هر نوع نظام‌سازی، نیازمند بستری علمی و پژوهشی است و تا زمانی که آنچه از دانشجویان و محققین مراکز علمی خواسته می‌شود صرفاً در چارچوب اقتصاد متعارف تعریف و ارزیابی شود و کمتر به تولید علم بومی اسلامی بها داده شود، وضعیت بدین منوال باقی خواهد ماند.

اما چه راه‌حلی را می‌توان برای برون‌رفت از این چرخه‌ی معیوب پیشنهاد داد؟ به نظر می‌رسد کلیدواژه‌ی این راه‌حل را می‌توان در شعار سال 1393 که همان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» است، جست‌وجو کرد.

وابستگی شدید رشته‌های علوم مالی و اقتصادی نظام آموزش عالی به مبانی و آموزه‌های اقتصاد متعارف غربی، شیوع فرهنگ ترجمه‌محوری به‌جای تولید علم بومی و اسلامی و رواج نوعی غرب‌زدگی علمی، منجر بدان شد که کشور در پرورش و تربیت نخبگان و متفکران دغدغه‌مند نسبت به نظام‌سازی بانکداری اسلامی، به توفیق چندانی دست نیابد.

اقتصاد و فرهنگ دو مقوله‌ی درهم‌تنیده‌ای هستند که قوت و ضعف هریک، اثر مستقیمی بر دیگری برجای می‌گذارد. حقیقت آن است که ایجاد تقاضای همگانی برای نظام‌مندسازی و اجرایی شدن بانکداری اسلامی، پرداخت به راهکارهای بنیادین و نه صرفاً موقتی و سطحی و همچنین توجه به فراهم‌سازی زیرساخت‌های تولید علم بومی و اسلامی، بیشتر از آنکه جنبه‌ی اقتصادی داشته باشد، جنبه‌ی فرهنگی دارد. تا زمانی که این باور در فکرها و ذهن‌ها ایجاد نشود که به‌جای علاج‌های موقتی و ظاهری، باید به‌نحو پایه‌ای و بنیادی به بانکداری اسلامی پرداخته شود، نه تنها چالش‌های شرعی بانکداری کشور کاهش نمی‌یابد، بلکه روزبه‌روز بر سختی گره آن‌ افزوده می‌شود.

این فرهنگ است که می‌تواند بانکداری اسلامی را، چه در عرصه‌ی نظام‌سازی و چه در عرصه‌ی عملیاتی شدن، به یک مطالبه‌ی عمومی بدل سازد.

اما در کنار فرهنگ و انگیزه‌ای که در طرف تقاضا ایجاد می‌کند، نقش اقتصاد نیز در طرف عرضه، حائز اهمیت است. مراکز علمی و پژوهشی اقتصاد کشور، همچون دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، بایستی تأمین‌کننده‌ی نیازهای علمی طرف عرضه باشند. یکی از مشکلاتی که تاکنون گریبان‌گیر نظام بانکداری کشور بوده، بی‌هدفی و پراکنده‌کاری در عرصه‌ی کارهای پژوهشی بانکداری اسلامی است. در واقع هیچ نقشه‌ی راه مشخص و مدونی برای این دسته از فعالیت‌های علمی وجود ندارد و بدیهی است که خروجی این حجم از تحقیقات منتج به مقوله‌ی نظام‌سازی نخواهد شد. از این ‌رو، به نظر می‌رسد که تدوین نقشه‌ی راه پژوهش‌های بانکداری اسلامی می‌تواند پشتیبانی علمی این حرکت بزرگ را تضمین سازد.

عامل دیگر در سمت عرضه، فراهم‌سازی شرایط ثبات در اقتصاد کلان کشور است. بدیهی است اقتصادی که درگیر تورم بالاست، نمی‌تواند شهد شیرین بانکداری اسلامی را به آحاد جامعه بچشاند. بنابراین بخش اقتصاد وظیفه دارد با فراهم‌سازی شرایط کلان، بستر را جهت عرضه‌ی هرچه بهتر و سریع‌تر بانکداری اسلامی در کشور فراهم سازد.

از این‌ رو، می‌توان امیدوار بود که با تقویت طرف تقاضا و در پی آن، طرف عرضه‌ی بانکداری اسلامی در کشور، شاهد فرداهایی روشن و سرشار از خیر و برکت در میهن اسلامی‌مان باشیم.

منبع:برهان

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.