نحوه انتخاب حسابرس و بازرس در اساسنامه پیشنهادی هم متناقض است هم غیرقانونی

رئیس پیشین امور بین الملل فدراسیون فوتبال تأکید کرد که طبق اساسنامه فیفا، عرف بین المللی و قانون تجارت، نحوه انتخاب حسابرس و بازرس در اساسنامه پیشنهادی فدراسیون برای طرح در تاریخ ۲۳ دی هم با تناقض آشکار روبه‌رو و هم غیرقانونی است.

محمد منصور عظیم‌زاده اردبیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم درباره ایرادهای اساسنامه پیشنهادی فدراسیون فوتبال عنوان کرد: یکی از بزرگترین اشتباهات فاحش که به نظر نمی‌رسد سهوی باشد، نحوه انتخاب حسابرس فدراسیون است. براساس متن پیشنهادی ماده 67، حسابرسان مستقل از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از سوی رئیس فدراسیون به هیئت رئیسه پیشنهاد شده و پس از انتخاب به مجمع عمومی معرفی می‌شوند. به عبارت واضح‌تر اولاً اختیارات مجمع صراحتاً در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی نسبت به اساسنامه دی 90 کاهش یافته و ثانیاً تعجب برانگیز است که در کجای کشور مدیرعامل و هیئت مدیره خودش می‌تواند ناظر و بازرس خودش را انتخاب کند.

 

وی ادامه داد: اشتباه فاحش و تناقض در متن همین اساسنامه پیشنهادی است. در بندهای 4 و 8 ماده 23 اساسنامه پیشنهادی، انتخاب بازرس و حسابرس در اختیارات مجمع است که از سویی صراحتاً این انتخاب بر عهده مجمع گذاشته شده و به صورت تفکیکی به عنوان دو مرجع متفاوت در دو بند آمده است اما در کمال تعجب در بند 6 ماده 26 اساسنامه پیشنهادی، مجمع باید انتخاب هیئت رئیسه را تصویب کند در حالی که در بند 4 ماده 23 پیشنهادی گفته شده که مجمع خود انتخاب می‌کند و قید و شرطی ندارد.

 

عظیم‌زاده اظهار داشت: این تناقض آشکار وقتی پررنگ‌تر می‌شود که اساساً در ماده 67 اساسنامه پیشنهادی ویرایش هفتم از یکسو، هم عنوان بازرس حذف شده و هم اینکه نوشته شده با پیشنهاد رئیس فدراسیون به هیئت رئیسه توسط هیئت رئیسه انتخاب و به مجمع معرفی می‌شود که کاملاً با بندهای 4 و 8 ماده 23 همین اساسنامه پیشنهادی مغایرت صددرصدی دارد. این در حالی است که در ماده 70 اساسنامه دی ماه 1390 عنوان بازرس در متن اساسنامه مندرج بوده و این انتخاب هم به صورت مستقل توسط مجمع انجام می‌شود.

رئیس پیشین روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال تأکید کرد: این یکی از موضوعات کلیدی و بدیهی است که هم در عرف بین‌المللی، هم در قوانین داخلی، هم در فیفا و هم در قانون تجارت به واسطه تزاحم منافع در عملیات اجرایی و نظارت بر آن، قانونگذار به صورت قاعده عقلایی، همیشه در قوانین مرتبط، این موضوع را به عهده سهامداران یا به عبارتی مجمع می‌گذارد تا به عنوان مقام بالاتر، حسابرس و بازرس را در قالب ناظر بر عملکرد تیم اجرایی یک نهاد، موسسه و یا یک شرکت تعیین و نهایتاً به عنوان نتیجه صورت‌های مالی و بندهای حسابرسی و بازرسی از عملکرد تیم اجرایی را به اعضای مجمع و سهامداران ارائه کنند. این تیم اجرایی شامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل است که در فدراسیون به عنوان هیئت رئیسه و رئیس خوانده می‌شوند.

 

انتهای پیام/