آیا با افزایش نرخ جریمه ها شق القمر می شود؟!

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، روز گذشته خبری بر روی خروجی بسیاری از رسانه ها قرار گرفت که به صدر در لیست اخبار پربازدید پیوست؛ نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی پس از حدود 4 سال با رشد چند صد درصدی مواجه می شود و از این پس رانندگان ما می بایست توجه بیشتری به خرج دهند تا درصد قابل توجهی از حقوق ماهیانه خود را صرف پرداخت جریمه راهنمایی و رانندگی نکنند.نخستین بار سال 88 بود که فرمانده پلیس راهور وقت سخن از افزایش معنادار نرخ جریمه ها را به میان آورد و گفت: بر اساس لایحه جدید راهنمایی و رانندگی سقف جریمه‌های تخلفات رانندگی به 200 هزار تومان می‌رسد و افزایش سالانه این جریمه‌ها بر اساس نرخ تورم کشور محاسبه می‌شود.

از سال 90 نیز این لایحه به صورت عملی به اجرا درآمد تا فرهنگ راهنمایی و رانندگی در ایران با کنترل هرچه بیشتری هدایت شود اما اینکه نتیجه این افزایش چه شد، موضوعی است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

حال وخیم رانندگی ایرانیان

جای تاسف است که بگوییم ما ایرانی ها با همه قدمت پرافتخار خود و فرهنگی غنی در لیست متخلف ترین و حادثه سازترین کشورهای دنیا قرار داریم و این موضوع سالیان سال است که ادامه دارد.

ایران در میان 19 کشور دنیا از نظر تصادفات رانندگی دومین رتبه را دارد و رتبه پنجم را از لحاظ مرگ و میر ناشی از تصادفات در جان به خود اختصاص داده است، در حالی که متوسط جهانی مرگ و میر در اثر حوادث رانندگی 14 تا 15 نفر در هر 100 هزار نفر است، اما این میزان در ایران 30 نفر در 100 هزار نفر تخمین زده شده است که 2 برابر میانگین جهانی است.

در کشور ما سالانه بین 65 تا 70 میلیون تخلف رانندگی ثبت می شود که از این میان 30 تا 35 درصد این تخلفات حادثه ساز است، یعنی تخلفاتی که می تواند علت اصلی وقوع حوادث و تبعات پس از آن باشد که حدود 24 میلیون و 500 هزار فقره تخلف می شود.

وخامت اوضاع، زمانی عیان تر می گردد که در نظر داشته باشیم کشورهایی همچون سوئد و سوئیس که وسایل نقلیه آنها به اندازه ایران است، تعداد کشته های ناشی از سوانح رانندگی آنها کمتر از 250 نفر در طول سال می باشد.

توع تخلفات در کشور ما نیز گویای بسیاری از مطالب است که بر اساس آن 77درصد علت تصادفات رانندگی مربوط به سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و انحراف به چپ است. در بحث عدم توجه به جلو، 70 درصد تصادفات بر اثر صحبت کردن به تلفن همراه است!

با وجود این اعداد و ارقام وحشناک است که متولیان امر در کشور به فکر افتادند و بر همین اساس سعی دارند تا با افزایش نرخ جرائم گامی در جهت کاهش تخلفات بردارند.

به طور طبیعی این طرح موافقان و و مخالفان فروانی دارد که در میان موافقان بیشترین دلیل حمایت از چنین افزایشی، مقایسه میزان جرائم با سایر کشورهای دنیاست.

باید بپذریم که میزان جریمه در ایران(حتی به نسبت درآمد سرانه و ماهیانه افراد) عدد پایینی است و نگاهی به نرخ جرائم در سایر کشورها نشان از آن دارد که همین عامل نقش به سزایی در کاهش تخلفات خواهد داشت که در ادامه به ذکر نمونه هایی از آن می پردازیم.

متخلفان در فهرست بیماران روانی‌ سوئیس

سوئیس از جمله کشورهایی است که تجربه موفقی در زمینه کنترل تخلفات حادثه‌‌ساز رانندگی و کاهش رشد تصادفات داشته، اما روش مسوولان این کشور در برخورد با تخلفات مخاطره‌آمیز رانندگی، راهکار جالب و موثری بوده است. در این کشور، راننده‌ای که تعداد تخلفات رانندگی‌اش از حد مجاز تعیین شده در سال بیشتر باشد به عنوان یک بیمار روانی از رانندگی محروم می‌شود.
در آمریکا نیز چنانچه راننده‌ای مرتکب تخلفات حادثه‌ساز رانندگی همچون سرعت بیش از حد مجاز و حرکات بی‌‌پروا و خطرناک هنگام رانندگی شود یا حتی یک بار در طول دوره آزمایشی دریافت گواهینامه خود مرتکب تخلف شود، گواهینامه‌اش به مدت 60 روز و چنانچه در حال غیرعادی رانندگی کرده باشد، به مدت 90 روز معلق می‌شود.

نیوزیلند و جریمه‌های 20 هزار دلاری

رانندگی پس از نوشیدن مشروبات الکلی بخصوص در صورتی‌که منجر به جراحت و تلفات شود یکی از اعمال خلافی است که اگر رانندگان در نیوزیلند مرتکب آن شوند، هزینه‌سازترین تخلفات را مرتکب شده‌اند. رانندگانی که چنین تخلفاتی را مرتکب می‌شوند مجازات نقدی، حبس و محرومیت از رانندگی را متوجه خود می‌کنند.

راننده‌ای که در نیوزیلند پس از مصرف مشروبات الکلی اقدام به رانندگی کرده و تصادفی منجر به جرح یا فوت را رقم زده است، بین 10 هزار تا 20 هزار دلار معادل 10 تا 20 میلیون تومان جریمه نقدی همراه یک سال محرومیت از رانندگی و حبس حداکثر 2 سال را متحمل می‌شود.

سرعت غیرمجاز در نیوزیلند 28 روز توقیف گواهینامه و جریمه نقدی 630 دلاری را برای راننده متخلف به همراه دارد. راندن خودروی دارای نقص فنی برای راننده متخلف حداکثر 2 هزار دلار جریمه دارد.

جریمه 1000 پوندی سرعت غیرمجاز در انگلیس

در انگلیس جریمه 5000 پوندی (معادل 8 میلیون و 200 هزار تومان) همراه مجازات حبس پیش روی آن دسته از رانندگانی قرار می‌گیرد که حداکثر ظرف 24 ساعت از وقوع تصادف، اقدام به فرار از گزارش کردن تصادف به پلیس می‌کنند.
گریختن از صحنه تصادف در انگلیس علاوه بر جریمه 5000 پوندی مجازات حبس حداکثر 6 ماهه را مشمول خود می‌کند. علاوه بر این، سرعت غیرمجاز نیز در انگلیس جریمه 1000پوندی را در پی دارد.

جریمه 1200 دلاری سرعت غیرمجاز در نیویورک

معمولی‌ترین میزان جریمه در میشیگان آمریکا برابر 50 دلار معادل 50‌ هزار تومان است که برای نبستن کمربند ایمنی در نظر گرفته می‌شود. نداشتن بیمه خودرو، رانندگی بی‌دقت و سرعت غیرمجاز از جمله تخلفاتی هستند که در میشیگان آمریکا جریمه‌های 150 دلاری دارند. سبقت غیرمجاز و بی‌توجهی به علامت ایست 2 تخلفی هستند که جریمه‌های 80دلاری دارند. همچنین قوانین جاری درباره تخلفات ترافیکی در ایالت اوهایوی آمریکا حاکی از آن است که اگر راننده‌ای از خودرو برای انجام امور خلاف استفاده کند از طرف بخش ثبت وسایل نقلیه نامه‌ای دریافت می‌کند که اگر بار دیگر چنین تخلفی را مرتکب شود علاوه بر این‌که امتیاز رانندگی‌اش به مدت 6 ماه تعلیق می‌شود باید ضمانت نامه مالی به مدت 5 سال به اداره امور وسایل نقلیه تحویل دهد. همچنین آزمون رانندگی مجدد از وی اخذ و مجبور به گذراندن یک دوره مفید آموزش رانندگی شود.

در نیویورک داشتن سرعت غیرمجاز هنگام رانندگی 45 تا 600دلار جریمه دارد و اگر این تخلف در حوالی مدارس انجام شود مشمول 90 تا 1200 دلار جریمه می‌شود.

نبستن کمربند ایمنی در نیویورک 50 دلار جریمه و نبستن کمربند ایمنی مخصوص کودکان25  تا 100 دلار جریمه دارد. استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، رعایت نکردن فاصله مجاز از خودروی جلو، سرپیچی از دستورهای پلیس، خرابی چراغ‌ها و تخلفات موتورسیکلت در زمره تخلفاتی در نیویورک هستند که مشمول جریمه‌های 100دلاری می‌شوند. نگاهی به قوانین ترافیکی در کشور همجوار، کویت نشان می‌دهد اگر راننده‌ای برای 4 بار دچار تخلف استفاده از خودروی شخصی برای حمل‌ونقل عمومی شود، مجوز رانندگی‌اش به مدت یک‌سال توقیف می‌شود.

جریمه سرعت غیرمجاز در امارات عربی متحده برابر 200 درهم، در انگلیس حداکثر 1000 پوند، در میشیگان برابر 75 تا 120 دلار و در نیویورک 45 تا 600 دلار است.

چرا با افزایش نرخ جریمه ها، آمار تخلفات در ایران کاهش نیافت؟

با در نظر گرفتن نرخ جریمه در بسیاری از کشورهای نامبرده، شاید نخستین عاملی که در ذهن خوانندگان خطور کند از این قرار است که بالا بردن بی حساب و کتاب نرخ جریمه ها می توان آمار جرائم و تخلفات را کاهش داد.

اما با نیم نگاهی به آمار در می یابیم که این عامل تنها یکی از عوامل موثر بر کاهش تخلفات رانندگی است و می بایست ریشه و عوامل کاهش دهنده را در مسائل دیگری نیز جست و جو کرد.

به عبارت دیگر با وجود آنکه در چند دهه اخیر، در مقاطعی از زمان، نرخ جریمه‌های رانندگی 2 و 5 برابر شد ولی نظام تخلفات رانندگی تغییری پیدا نکرد.

آمارها در سال 93(سه سال پس از اولین اصلاح قانون جرائم راهنمایی و رانندگی) نشان می دهد که میزان تلفات و مصدومان رانندگی 16هزار و 872نفر در سال بود که این رقم نسبت به سال گذشته خود تنها شش درصد کاهش یافت.

کارشناسان بر این باورند که سه عامل اصلی انسان، وسیله نقلیه و راه عوامل مهم در تصادفات هستند، که متاسفانه در کشور ما  90 درصد علت تصادفات را عامل انسانی به خود اختصاص می دهد.

این عوامل نیز می تواند شامل مواردی چون: سابقه گواهینامه رانندگی، حالات روحی شخص، اعتقاد به لزوم رعایت مقررات رانندگی، پایگاه اجتماعی – اقتصادی و نحوه رسیدگی به عیوب وسیله نقلیه باشد.

این موارد نیز جملگی ریشه در فرهنگ عمومی کشور دارند که آموزش و آموزش و آموزش نخستین راه درمان است و نحوه اجرایی شدن این مهم را به مخاطبان واگذار می کنیم.

سایر عوامل موثر بر کاهش تخلفات و تلفات

به نظر می رسد طرح تشدید جرایم تخلفات رانندگی، در حالی در آستانه اجرا قرار گرفته که متولیان ضرورت های مردم برای استفاده از وسایل نقلیه شخصی را از یاد برده و جدی نمی گیرند. واقعیت این است که فقدان و یا فقر شدید وسایل نقلیه عمومی با ویژگی هایی مثل گستردگی، سهولت، سرعت، آسودگی، ایمنی و ارزانی، راهی غیر از روی آوردن شهروندان به اتومبیل های شخصی شان باقی نمی گذارد که همین مسأله، طبیعتاً تراکم و ترافیک بیشتر و تخلفات فزاینده رانندگی را در پی دارد.

پرسش این است که چند درصد مردمی که حالا در دایره مشمولیت نرخ جدید مجازات ها قرار می گیرند، وسایلی مثل مترو، BRT و منوریل را در اختیار دارند که بتوانند آنها را جایگزین ماشین شخصی شان کنند؟ مسلماً تا زمانی که این وسایل به اندازه کافی تولید و مورد بهره برداری قرار نگیرد، مردم به هر شکلی خودشان را با نرخ جرایم مطابقت خواهند داد و این، کمکی به کاهش واقعی حجم تخلفات نمی کند.

غیر از این، بحث دولت الکترونیک و لزوم جایگزینی بروکراسی مجازی با کاغذ بازی های حقیقی نیز مطرح است. در شرایطی که در تمام دنیا، حرکت به سوی انجام امور با شیوه های رایانه ای و اینترنتی شدت گرفته، ضعف شدید این ساختار و نیز کندی بی نظیر اینترنت در ایران باعث شده این شیوه عملاً در کشورمان کارایی نداشته باشد و همچنان شاهد رفت و آمدهای مکرر، اما بی حاصل اداری در کلانشهرها باشیم.

ضمن آنکه برخی از رفتارهای سازمانی پلیس راهور نیز به افزایش نرخ تخلفات می انجامد؛ برای نمونه متأسفانه در برخی موارد شاهدیم که مأموران راهنمایی و رانندگی برای ثبت تخلف رانندگان در نقاطی کور و خارج از دید رانندگان کمین می‌کنند و مچ رانندگان متخلف را می‌گیرند که این موضوع بر خلاف قانون است و در جایی از قانون عنوان نشده است که راهنمایی و رانندگی برای انجام وظایف خود می‌تواند کمین کند تا جرمی به وقوع بپیوندد و سپس وارد عمل شود و مچ‌گیری کند.

مسلما با درنظر گرفتن همه این موارد است که می توانیم امیدوار به کاهش میزان تخلفات و تلفات جاده ای در کشور باشیم و تا زمانی که به صورت تک بعدی به مسائل فرهنگی و اجتماعی بنگریم، راه به جایی نخواهیم برد.

منبع:فرهنگ نیوز

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.