اولویت‌های اقتصادی پساتحریم/قوانین متناسب با تحریم لغو شود
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قوانینی در شرایط تحریم اعمال شده که در شرایط پساتحریم کارایی ندارد، گفت: مواردی از جمله اصلاح نظام بانکداری، قیمت‌گذاری تعرفه و استانداردهای صادراتی اولویت‌های کشور در شرایط پساتحریم هستند.
مسعود خوانساری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ارتباط با شرایط و اولویت‌های اقتصادی و تجاری کشور در شرایط پساتحریم اظهار کرد: در سالهای گذشته بویژه در 10 سال قبل به خاطر مسائل تحریم قوانینی در کشور وضع شده که مخصوص شرایط تحریمی و متناسب با آن است اما باید اذعان داشت که این قواعد تا حدودی شفافیت را زیر سوال می‌برد و قوانین سختی برای تجارت و توسعه کسب و کار هستند.
وی افزود: در پساتحریم باید به دنبال آن باشیم که قوانین مورد نظر سهل‌تر شده و فضا و تفکر جدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شود. بدین ترتیب ما می‌توانیم تعامل راحت‌تری با دنیا داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در تمام مسائل اقتصادی از جمله نظام بانکداری و قیمت‌گذاری قانون سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت‌ها و سایر مسائل اقتصادی باید بازنگری‌هایی صورت گیرد.
وی یادآور شد: بازنگری‌هایی برای تسهیل تجارت و توسعه اقتصادی در کشور انجام شده است اما روند این فعالیت‌ها توسط دولت به کندی صورت می‌گیرد.
خوانساری با اشاره به اولویت‌هایی که در شرایط پساتحریم باید به آن توجه داشت، گفت: نظام قیمت‌گذاری و اصلاح بانکها از جمله مواردی هستند که به صورت اولویت‌دار باید به آنها توجه شود. بانکهای ما در شرایط جدید کشور و پساتحریم ابزار رشد و توسعه اقتصاد خواهند بود.
وی اضافه کرد: بانکهای ما با توجه به اینکه ارتباط آنها در سالهای تحریم با نظام بانکی جهانی قطع بوده است، در داخل هم گرفتار مشکلات زیادی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: مقررات نظام تعرفه‌ای و رعایت استانداردها در بخش صادرات از جمله دیگر اولویت‌هایی هستند که در شرایط پساتحریم باید به آن توجه بیشتری کرد.
انتهای پیام/
