زنگ خطر جدی وضعیت اجتماعی در ۱۰ سال آینده با تداوم روند فعلی زندانیان
رئیس سازمان زندانها گفت:اگر روند فعلی ادامه یابد در ۱۰ سال آینده با افزایش نامطلوب تعداد زندانیان و به تبع آن افزایش خانوادههای درگیر با موضوع زندانها روبروخواهیم بود که این زنگ خطری جدی برای وضعیت اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان زندان ها که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد به تبیین راهکارهای کاهش جمعیت زندانیان پرداخت و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت کاهش تعداد زندانیان کشور گفت : کارگروهی که بلافاصله پس از بیانات معظمله تشکیل شد تحقیقات و مطالعات خود را بر5 محور مبانی فقهی حبس در اسلام، رهنمودها و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص زندان و زندانیان، سیاست های کلی قضایی ابلاغی طی سنوات گذشته، قانون اساسی و قوانین عادی و در نهایت دستورالعمل ها و بخشنامه های روسای محترم قوه قضاییه انجام داد که طرح جامعی تهیه و ارائه گردید.
جهانگیر در ادامه افزود : با بهره گیری از این اسناد بالادستی برنامه کاهش جمعیت زندانیان با تاکید بر استفاده از چهار ظرفیت فقهی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی با طراحی راهبرد های جامع انجام شد که امیدواریم با اجرای کامل آن بتوانیم شاهد کاهش جمعیت زندانیان باشیم.
این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه تشخیص مقام معظم رهبری و بیانات ایشان یک دستورالعمل و سیاست راهبردی است گفت: در تبیین وضعیت سازمان زندانها در 10 سال آینده دو روند مطلوب و نامطلوب قابل پیش بینی است که طبق مطالعات اگر روند فعلی ادامه یابد در ده سال آینده با افزایش نامطلوب تعداد زندانیان و به تبع آن افزایش خانوادههای درگیر با موضوع زندانها خواهیم بود که این یک زنگ خطر جدی برای وضعیت اجتماعی است که رهبر انقلاب به خوبی به آن اشاره فرمودند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوهقضاییه در تشریح ظرفیتهای موجود برای کاهش جمعیت زندانیان و ارائه جزئیات آن گفت: ظرفیتهای قانونی شامل استفاده و بهرهبرداری کامل از ظرفیتها و تاسیسات حقوقی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری می باشد که ضرورت دارد قضات با نگاه حبس زدا از این ظرفیت ها استفاده نمایند.
مشاور رئیس دستگاه قضا بهرهبرداری از ظرفیتهای مدیریتی را به عنوان یک راهبرد مهم در موضوع کاهش جمعیت زندانیان عنوان کرد و گفت: اجرایی کردن تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری و رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص جلوگیری از وقوع جرم و کاهش جرم در جامعه، بازنگری در قوانین موجود، فرهنگسازی، علمی نمودن فرآیندهای قضایی و ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین را مهمترین محورهای این ظرفیت عنوان نمود.
بیش از 50 درصد خانواده زندانیان، از خدمات حمایتی محروم هستند
رئیس سازمان زندان ها در ادامه افزود: در حال حاضر فقط 47000 خانواده زندانی تحت پوشش های حمایتی شامل کمک های نقدی، غیرنقدی و آموزشی سازمان زندان ها قرار دارند اما طبق آمار110 هزار خانواده زندانیان نیازمند داریم که باید بتوانیم تمامی آنها را تحت پوشش جامع حمایت های مادی و معنوی قرار دهیم چرا که به اندازه ای که آسیب های خانواده ها را کم کنیم به همان میزان شاهد کاهش جمعیت زندانیان و کاهش ورود افراد به چرخه جرم خواهیم بود.
مشاور رئیس دستگاه قضا اشتغال زندانیان و کسب درآمد مناسب را پیش زمینه فعالیت های اصلاحی و تربیتی در زندان ها دانست و گفت: واقعیت این است که علیرغم تلاش های بسیار هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه اشتغال در زندان ها فاصله داریم و توسعه این بخش برای حرفه آموزی و کسب درآمد توسط زندانیان یک ضرورت مهم است که تاثیر بسیار در کاهش آسیب خانواده زندانی و کاهش بازگشت مجدد به زندان ها دارد.
جهانگیر گفت: وقتی حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند: «سعی کنید هیچکس بیخود در زندان نماند» این یک تکلیف برای تمام افرادی است که به نوعی با این زندانی در ارتباط هستند و تفاوتی بین افراد در این زمینه وجود ندارد.
وی تصریح کرد: باید همه افراد چنین حساسیتی نسبت به وضعیت زندانیان داشته باشند چرا که در غیر اینصورت آسیب های آن متوجه تمام جامعه خواهد بود.
در ادامه این نشست برخی از مدیران به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
همچنین در پایان این نشست از ادارات کل زندان های استان البرز، اصفهان، کردستان، هرمزگان، مرکزی و زنجان که در ارزیابی دستگاه های اجرایی استان موفق به کسب عناوین برتر در حوزه های “اقامه نماز”، “گسترش فرهنگی بسیجی”، “صیانت از حریم امنیت عمومی” و “حمایت از خانواده های زندانیان” موفق به دریافت لوح تقدیر از استانداران و نمایندگان ولی فقیه گردیده بودند قدردانی شد.
انتهای پیام/