نظام بانکی پشت تولید را خالی کرد
رئیس پیشین اتاق بازرگانی گفت: معنای خروج از رکود به معنای ایجاد ساختارهای جدید و اتخاذ سیاست های جدید استراتژیک اقتصادی است که توانسته باشد سکان اقتصادی کشور را دگرگون کند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ،هفته نامه پنجره در شماره 255 خود گفت وگویی با یحیی آل اسحاق رئیس پیشین اتاق بازرگانی درباره تورم و رکود اقتصادی و نقش تحریم های بین الملل داشته است
مهمترین دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور از نظر شما چیست؟
آنچه مسلم است توجه ویژه دولت بر کاهش تورم بسیار جدی و اساسی بوده است. اما نمی‌توان تورمی را که به قیمت رکود اقتصادی تمام می‌شود، موفقیت نام گذاشت. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که دولت، تورم نقطه به نقطه یا تورم سالیانه را مهار کرده اما به قیمت رکود گسترده در جامعه تمام شده، که این معضل در مجموع به نفع کشور نیست. متاسفانه واحدهای اقتصادی در حال حاضر زیر ظرفیت تولید خود فعالیت کرده و به دنبال تعدیل نیرو هستند و حتی در این شرایط تورم پایین هم بیاید، نتیجه‌ای ندارد. رکود حاکم بر کشور می‌تواند آمار بیکاری را در جامعه بالاتر ببرد، در نتیجه تمام تلاش‌های دولت برای پایین آوردن تورم ابتر می‌ماند.
یعنی به نظر شما مهار تورم، نتیجه مثبتی نداشت؟
نمی‌توان تلاش‌ها و برنامه‌های دولت در زمینه کنترل تورم را نادیده گرفت. اما باید توجه داشت که زمانی مهار تورم مفید است که رونق اقتصادی نیز همراه با آن باشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران با دو چالش مهم روبه‌رو است. چالش نخست مسئله اشتغال و بیکاری است و چارش دوم به مسئله معیشت مردم مربوط می‌شود. اگر ما نتوانیم با موفقیت از این دو چالش بزرگ عبور کنیم ممکن است در آینده با مشکلات بزرگتری مواجه شویم که حل کردن آنها مشکل باشد. در کنار این دو چالش بسیار مهم، مسئله تولید هم دچار مشکلات زیادی شده است، البته در این میان نباید از نقش نظام بانکی غافل شد. نظام بانکی در سال‌های اخیر حمایت چندانی از فعالان اقتصادی نکرده است. با این اوصاف، دولت باید همراه با کنترل تورم به فکر خروج از رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشد.
تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر به عنوان مهمترین مشکل تولیدکنندگان عنوان می‌شد اما برخلاف تصورات، برداشته شدن تحریم‌ها تاثیر چندانی بر خروج از رکود اقتصادی نداشته است، نظر شما در این رابطه چیست؟
در اینکه برداشتن تحریم‌ها می‌تواند گرهی از وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه بگشاید شکی نیست. همچنین این موضوع واقعیت دارد که بخشی از بحران به وجود آمده در اقتصاد کشور حاصل تحریم‌ها بوده اما به طور کلی، برداشته شدن تحریم‌ها اقتصاد کشور را نجات نمی‌دهد. با توجه به هشدارهایی که در گذشته داده بودم، دوران پساتحریم نیاز جدی به مدیریت دارد و معتقدم بدون مدیریت جدی، شوک‌های بزرگی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. می‌توان با مدیریت صحیح و برنامه منظم و منسجم به بهبود شرایط امیدوار بود.
یعنی با اجرای برجام بخش مهمی از مشکلات اقتصادی حل می‌شود؟
خیر. در خوشبینانه ترین حالت تنها 30 درصد از مشکلات موجود حل می‌شود. رکود به وجود آمده در اقتصاد کشور مانند قفلی است که با کلید اقتصاد مقاومتی باز می‌شود. اقتصاد مقاومتی حاصل 35 سال آزمون و خطای مدیریتی است. در چند ماه گذشته رکود حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از انتظارات غیرواقعی از اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها بود که تولیکننده، فروشنده و خریدار به دلیل دستیابی به کالای بهتر و کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر دست نگه داشته بودند و همین امر موجب کاهش تقاضا و تشدید رکود شد. در چند ماه اخیر چشم تمام تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به نتیجه مذاکرات دوخته شده بود، به همین دلیل فعالیت‌های اقتصادی روبه سکون گذاشت. پس از توافق، نتایجی که فعالان اقتصادی در انتظار آن بودند حاصل نشد و در نتیجه رکود تشدید شد. انتظار می‌رفت که با رفع تحریم‌ها مشارکت و سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی در ایران افزایش بیابد اما - با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری تنها در فضای امن ممکن است- با مصوبه اخیر کنگره آمریکا تمام این انتظارات از بین خواهد رفت.
در شرایط کنونی اجرای الگوهای اقتصادی مقاومتی تا چه اندازه ضروری و جدی است؟
سایه رکود بیش از آنچه تصور می‌شود بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند. بالا رفتن نرخ بیکاری و نگرانی‌های شدید فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان نشان از وضعیت نامطلوب دارد. در این شرایط باید برنامه‌های اقتصادی براساس مدلی حرکت کند که مطابق شرایط روز باشد. حل مشکلات اقتصادی ایران با برجام امکان‌پذیر نیست. راه برون‌رفت و حل مشکلات اقتصادی، عمل به اقتصاد مقاومتی است و در این راستا چگونگی اجرای اقتصاد مقاومتی موضوع مهمی است. هرچند که برخی مواقع با این الگوی راهبردی به صورت شعاری برخورد شده است اما واقعیت این است که تنها الگوی متناسب با اقتصاد ایران، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در بخش اول مربوط به مقاومت در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی است که اهداف اقتصادی ما را نشانه گرفته و در بخش دوم مربوط به اهداف اقتصادی است که در سیاست‌های کلان کشور مورد تاکید قرار گرفته که از جمله می‌توان به سند چشم‌انداز 1404 اشاره کرد که باید در تولید ملی، درآمد سرانه، رشد اقتصادی و رشد علمی و فن‌آوری بالاترین جایگاه را در منطقه داشته باشیم.
انتهای پیام/
