عملکرد شورای نگهبان و اظهارات رئیس جمهور
آیا این سخنان تحریک آمیز با منع صریح رهبری در روز قبل از آن شائبه ایجاد نمی‌کند؟ آیا این اقدام مطابق مصلحت ضرورت آرامش برای اقتصاد بحران زده و امیدوار به خروج از رکود پس از لغو تحریم‌ها است؟
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، روزنامه خراسان در ستون یادداشت امروز خود نوشت :
گرچه بر اساس اطلاعات موجود به نظر می‌رسد در برآیند عملکرد هیئت‌های نظارت در تایید صلاحیت‌ها اشکالاتی وجود دارد که باید حتما اصلاح شود، اما می‌توان سخنان رئیس جمهور، یک روز پس از رهنمودهای رهبرانقلاب و درحالی‌که مسیر قانونی بررسی اعتراض‌ها ادامه دارد و وزیرکشور از انتقال نکات مدنظر خود به رهبر انقلاب خبر داده بود، را نسنجیده و تحریک آمیز دانست.
درباره تایید صلاحیت‌ها نکات ذیل قابل ارائه است:
1-ابتدا باید سطح مناسب توقع از شورای نگهبان را روشن کرد. اینکه ما بگوییم از میان چندهزار نامزد، چند درصد تایید صلاحیت شده اند، امری نادرست است چرا که قانون برای ثبت نام محدودیت‌های اندکی گذاشته است لذا امکان ثبت نام ده‌ها هزار نفر نیز وجود دارد، لذا اگر بخواهیم معیار کمی برای سنجش داشته باشیم، اینکه چند درصد از کل ثبت نام کنندگان تایید صلاحیت شده اند، معیار مناسبی نیست. اگر قرار باشد از لحاظ کمی معیاری مدنظر قرار گیرد باید به میزان تایید صلاحیت شدگان برای هر کرسی توجه کرد که بر این اساس آمار این دوره از انتخابات با رقابت 16نفر برای هر کرسی یکی از بیشترین حدنصاب‌های انتخابات مجلس را دارد.
2-بر این باورم که بر اساس اصل «حق الناس» نمی‌توان معیار کمی برای تایید صلاحیت هیئت‌های اجرایی وزارت کشور، هیئت‌های نظارت استان‌ها و شورای محترم نگهبان در نظر گرفت چرا که مجموعه‌های تصمیم گیر درباره صلاحیت کاندیداها (اعم از وزارت کشور و شورای نگهبان) از یک طرف بر اساس «حق الناس احراز صلاحیت ها» دربرابر تایید صلاحیت هر یک نفری که صلاحیت لازم برای ورود به شغل حساس نمایندگی را ندارد، باید در پیشگاه مردم ایران پاسخگو باشند. چرا که مردم به اعتماد صلاحیت‌های تایید شده، به سلیقه خود از میان کاندیداها دست به انتخاب می‌زنند، از طرف دیگر بر اساس «حق الناس حق انتخاب شدن» اگر از فردی از آحاد این مردم که صلاحیت لازم را دارد، فرصت انتخاب شدن گرفته شود نیز هیئت‌های بررسی کننده باید پاسخگو باشند، چرا که هم حقی از آن فرد یا جریان سیاسی وابسته با آن سلب شده است و هم از ویژگی‌های منحصر به فرد نظام سیاسی ایران که امکان حضور تک تک افراد صاحب صلاحیت و غیروابسته به قدرت و ثروت است، را دچار خدشه می‌کند. بر این اساس چه نسبت تایید صلاحیت شدگان به کل ثبت نام کنندگان بسیار پایین باشد و چه افراد تایید صلاحیت شده چند برابر کرسی‌های مجلس باشند، از منظر قاعده حق الناس اهمیتی ندارد. در هدف گذاری، آرمان نظام جمهوری اسلامی این است که حتی یک نفر غیر صلاحیت دار به عنوان فرد قابل اعتماد به مردم معرفی نشود و حتی یک نفر صاحب صلاحیت از حق انتخاب شدن محروم نشود.
3-نباید این مسئله را نیز فراموش کرد هنگامی که ما می‌خواهیم فردی را به کاری مهم بگماریم نمی‌توانیم اصل را بر برائت قرار دهیم بلکه باید وجود ویژگی‌های تعیین شده برای آن کار را «احراز» کنیم همانطور که اگر مدیر یک شرکتی بخواهد یک مسئول امورمالی استخدام کند فقط به گواهی سوءپیشینه بسنده نمی‌کند و تا از پاکدستی و توان وی اطمینان پیدا نکند، چنین مسئولیتی را به وی نمی‌دهد پس کسانی که توقع دارند شورای نگهبان اگر به صرف اینکه نکته منفی در کسی ندید، نامزدها را تایید کند، به این منطق بسیار روشن بی‌توجه هستند.
4-ممکن است سوال شود که تناقض نمای «حق الناس حق انتخاب شدن» با ضرورت «احراز» چه می‌شود. توضیح این است که حق الناس انتخاب شدن می‌گوید اولا همه اطلاعات ممکن درباره فرد بدون سهل انگاری یا بدون وجود توجیهاتی مانند فرصت کم باید جمع آوری شود و ثانیا بدون توجه به سلایق سیاسی فرد و صرفا مبتنی بر ویژگی‌های تعریف شده در قانون این اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد؛ اگر در جمع بندی نکات قوت و ضعف اطمینان از وجود شرایط حاصل نشد، «حق الناس احراز صلاحیت» می‌گوید همانند مدیر شرکتی که چنین فردی را برای کار مهم شرکتش استخدام نمی‌کند، صلاحیت فرد برای رسیدن به کرسی مهم نمایندگی تایید نشود پس در نگاهی آرمانی شورای نگهبان نمی‌تواند به دلیل کم بودن اطلاعات یا تحمیل سلایق سیاسی حکم عدم احراز بدهد اما اگر اطلاعات به طور کامل جمع آوری شد ولی اطمینان از صلاحیت لازم ایجاد نشد، وظیفه شورای نگهبان حکم عدم تایید صلاحیت فرد برای این مسئولیت است.
5- از این نگاه‌های مبنایی که بگذریم باید به سراغ واقعیت‌های موجود برویم و مبتنی بر آرمان‌هایی که ذکر شد درباره آن‌ها تصمیم گیری کنیم. واقعیت این است که حجم بالای ثبت نام کنندگان امکان جمع آوری کامل اطلاعات درباره تک تک افراد ثبت نام کننده را ناممکن کرده است و به نظر می‌رسد شورای نگهبان به اجبار بدون آنکه بتواند به وظیفه خود درباره بررسی صلاحیت تک تک متقاضیان، عمل کند، مجبور به تصمیم گیری شده است و در نتیجه چون مجبور بوده حق الناس احراز صلاحیت‌ها را رعایت کند، به ناچار بر اساس همان اطلاعات در فرصتی کم تصمیم گیری کرده است و طبیعی است که ممکن است حق الناس عده‌ای از ثبت نام کنندگان تحت الشعاع قرار گیرد. به نظر می‌رسد ضروری است در قانون انتخابات، زمان بررسی صلاحیت‌ها طولانی شود تا امکان این بررسی برای هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت فراهم شود امری که مسئولیت آن بر عهده نمایندگان مجلس است و شورای نگهبان عملا بدون آنکه قصوری متوجهش باشد، هزینه اشتباه در قانون گذاری را می‌پردازد. چه اشکالی دارد برای حفظ ویژگی منحصر به فرد مردمی بودن نظام مردم سالار جمهوری اسلامی، فاصله شروع ثبت نام‌ها تا تایید صلاحیت‌ها طولانی تر شود؟
6-همه آنچه ذکر شد بر می‌گشت به ثبت نام کنندگانی که از میان مردم عادی، متقاضی وارد شدن به عرصه رقابت هستند. موضوع درباره چهره‌های شناخته شده سیاسی، هم از اهمیت بیشتر و هم از ابعاد روشنتری برخوردار است. اهمیت آن بیشتر است چرا که فارغ از «حق الناس» این چهره‌ها هستند که مورد بحث و بررسی جدی توسط افکار عمومی قرار می‌گیرند و ابعاد آن روشنتر است چون قاعدتا اطلاعات درباره این اشخاص باید کامل تر باشد و کمبود اطلاعات درباره آن‌ها چندان قابل توجیه نیست.
به نظر می‌رسد حال که شورای نگهبان به دلیل ضعف قانون با مشکل ضرورت بررسی حجم بالای ثبت نام کنندگان در زمان کم روبه رو شده است، باید لیست چهره‌های شناخته شده را در مسیری جدا بررسی کند، چرا که اثر عدم احراز صلاحیت یک فرد غیرشناخته شده با چهره‌ای شناخته شده، هردو به دلیل به عنوان مثال، اشتباه در ارائه آدرس درست و عدم امکان تحقیق محلی، مطابق واقع بینی نیست.
اطلاعات موجود درباره رد یا احراز نشدن صلاحیت‌ها حاکی از وجود اشتباهاتی است که در نتیجه تصویر نادرستی از عملکرد هیئت‌های نظارت ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد ضرورت دارد، بدون نگاه کمی گرایانه، این مهم با تمرکز بر چهره‌های شناخته شده در مرحله تجدید نظر اصلاح شود و الا برداشت مناسبی از عملکرد شورای نگهبان در جامعه ایجاد نخواهد شد.
7-در عین حالی که مجدد تاکید می‌کنم اصلاح اشتباهات صورت گرفته در مرحله تجدید نظر ضروری است. در این باره توجه به دو نکته نیز حائز اهمیت است. اول اینکه نباید فراموش کرد که شورای نگهبان وظیفه دارد بدون در نظر گرفتن برداشت‌ها و مصلحت سنجی ،صلاحیت هرفرد غیر صلاحیت دار را حتی اگر چهره‌ای مشهور یا وابسته به یک جریان سیاسی باشد تایید نکند که شاید مصالح عالی نظام حکم می‌کند که دادن اطلاعات به مردم درباره دلایل رد صلاحیت آنان ضروری باشد. به عنوان مثال اگر چهره شاخصی که استاندار بوده است، خلاف نظر صریح رهبری انقلاب، زیر نامه‌ای را برای عدم برگزاری انتخابات امضا کرده است، طبیعی است که این فرد اگر ده بار دیگر هم ثبت نام کند باید صلاحیت اش رد شود در عین حال وقتی این اطلاعات به مردم داده نمی‌شود،تصور نادرستی از تصمیم درست گرفته شده ایجاد می‌شود.
نکته دوم نیز این مسئله است که متاسفانه جریان اصلاحات بعد از اینکه در ماجرای حوادث 88 به وظیفه خود در مقابله با جریان مخالف نظام عمل نکرد، همچنان حاضر نشده است مرزبندی خودش را با این جریان معاند، شفاف کند. بالاخره این واقعیت وجود دارد که گردانندگان حوادث 88 ریشه در تندروان اصلاح طلب مجلس ششم داشتند و طبیعی است که تا زمانی که توسط جریان اصلاحات مرزبندی با این جریان شفاف نشود، نگرانی از سوءاستفاده از جریان اصلاحات برای ورود مخالفان نظام به قدرت وجود داشته باشد. خلاصه آنکه اگر رهبران اصلاحات به جای رفتن به دیدار محکومینی که حکم قطعی قضایی اقدام علیه نظام را داشتند به مرزبندی با آنان می‌پرداختند، می‌توانستند توقع خوش‌بینی به خود و برخورد سهل گرایانه تر با کاندیداهای منسوب به خود را داشته باشند؛ شبیه انتخابات مجلس هشتم که صلاحیت لیست 100 نفره حزب اعتماد ملی با شفاف سازی مواضع توسط آقای کروبی به راحتی تایید شد. شاید عده‌ای با نویسنده مخالف باشند؛ اما عقیده دارم هنوز هم دیر نشده و آغوش نظام باز است. نظام گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته است اما همچنان منتظر گام اصلی توسط رهبران جریان اصلاحات است.
8-با توضیحات داده شده حال بپردازیم به موضع رئیس جمهور. روال طبیعی بررسی صلاحیت‌ها به این شکل است که بعد از اعلام نظر هیئت‌های نظارت استانی زمان ورود مستقیم شورای محترم نگهبان به بررسی اعتراض‌ها می‌رسد. کاملا طبیعی است (نمی گویم محق هستند) که هیئت‌های نظارت‌های استانی در تشخیص خود دچار اشتباه یا حتی در مواردی دچار اعمال سلیقه سیاسی شوند اما قانون راه را برای بررسی بازگذاشته است. در تمام انتخابات‌های گذشته هم این مسئله وجود داشته و درباره چهره‌های شاخص در مرحله بعد بسیاری از این اشتباهات با رایزنی‌ها و پیگیری‌ها اصلاح شده است.
در این دوره به طور خاص هنگامی که وزیر کشور از جلسه خود با رهبر انقلاب خبر می‌دهد، مفهومش این است که معظم له به انتقادهای موجود توجه کرده‌اند و وقتی را برای شنیدن آن‌ها تعیین کرده‌اند و در نتیجه تصمیمات مقتضی را خواهند گرفت. حال سوال این است که آقای روحانی که از این مسئله خبر دارند و خود در اظهارات شان به ضرورت رایزنی تاکید می‌کنند، چرا باید در اظهاراتی علنی آن هم با لحنی تحریک آمیز، فضای آرام بررسی انتقادها و ابهامات را مغشوش کنند؟
آیا این سخنان تحریک آمیز با منع صریح رهبری در روز قبل از آن شائبه ایجاد نمی‌کند؟ آیا این اقدام مطابق مصلحت ضرورت آرامش برای اقتصاد بحران زده و امیدوار به خروج از رکود پس از لغو تحریم‌ها است؟ آیا فعالان اقتصادی را نگران آینده نمی‌کند؟ حتی اگر به دنبال رفع اشتباهات صورت گرفته هستیم، آیا این نحوه عمل، فشار بر شورای نگهبان محسوب نمی‌شود؟ البته باور ما به اعضای محترم شورای نگهبان این است که آن‌ها به رعایت حق الناس چنان اهمیت می‌دهند که نه فشارهای سیاسی بر تصمیم آن‌ها اثر می‌گذارد و نه در واکنش به این فشارها موضعی تقابلی می‌گیرند اما بی‌تردید بررسی مسائل در فضایی بی‌تنش و بدون حاشیه نتیجه بهتری خواهد داشت. به نظر می‌رسد توقع مردم از آقای رئیس جمهور این است که از ظرفیت‌های خود برای رعایت هر دو سویه حق الناس( چه حق الناس انتخاب شدن و چه حق الناس احراز صلاحیت) استفاده کنند و مهمتر از آن توقع مردم از آقای رئیس جمهور این است که خود اولین منادی حفظ آرامش در کشور و حرکت صرفا بر مدار قانون باشند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.