نیل به درآمدهای پایدار شهری ارومیه با سیاست‌گذاری اصولی محقق می‌شود
سخنگوی شورای شهر ارومیه گفت: رسیدن به درآمدهای پایدار شهری به منظور تامین هزینه‌های هنگفت شهرداری ارومیه باید توسط شورای اسلامی شهر به شکل اصولی سیاست‌گذاری شده و توسط شهرداری به مورد اجرا گذاشته شود.
میرعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درارومیه، با اشاره به ساختار اقتصادی و سرمایه‌گزاری شهرداری ارومیه اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود شهرها به ویژه در شهرهای بزرگ کشور از جمله کلانشهرها، به کارگیری ساختارهای سنتی فعلی در شهرداری‌ها که درآمدهای آنها متکی بر عوارض محلی و به ویژه تراکم‌فروشی استوار است دیگر پاسخگوی هزینه‌های متنوع شهرداری‌ها نیست.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه تصریح کرد: بنابراین با بهره‌گیری از علم مدیریت شهری و براساس دانش، تجربیات و نوع‌آوری‌های به دست آمده کنونی، شبکه ساختار اقتصادی و توسعه‌ای شهرداری‌ها باید خانه‌تکانی شوند چون این تجربه‌ای است که شهرها و شهرداری‌های موفق دنیا نشان داده‌اند.
محمدی بیان کرد: در این زمینه به نظر می‌رسد که نهادینه کردن این ساختار و پرداخت به آن برای رسیدن به درآمدهای پایدار شهری به منظور تامین هزینه‌های هنگفت شهرداری ارومیه باید توسط شورای اسلامی شهر سیاست‌گذاری شده و توسط شهرداری به مورد اجرا گذاشته شود.
وی افزود: البته درک عمیق موضوع و معنی‌دار کردن درآمدهای پایدار شهری که مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های شهری در ارومیه است به این موضوع کمک موثری کرده و در این رابطه لازم است که معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرداری ارومیه از تجربیات کلانشهرها از جمله تهران، مشهد، تبریز و اصفهان و حتی از تجارب شهرداری‌های شهرهای بزرگ دنیا با بومی‌سازی فرهنگی و اقتصادی استفاده کند.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: در این باره خوشبختانه تجربیات بسیار خوب و موفقی توسط شهرداری‌های کشور امتحان و به دست آمده و بنابراین شورای شهر و شهرداری ارومیه می‌تواند به راحتی از آنها بهره‌مند شود.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ساختارهای مالی و اقتصادی موجود در یک شهرداری را در چهار بند می‌توان خلاصه کرد اظهار داشت: یکی از آنها، سیستم مالی و اقتصادی به تبعیت از آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها بوده که اساس آن کسب درآمد از عوارض، تراکم، فروش و اجازه اموال و مستقلات شهرداری با رعایت ضوابط مربوط به مناقصه و مزایده و یا ترک تشریفات براساس آیین نامه مالی شهرداری است.
محمدی تصریح کرد: از سوی دیگر سیستم تامین مالی از طریق یکی از بانک‌های کارگزار و یا شرکت‌های تابعه آن بانک است که می‌تواند ارقام مالی مناسبی در اختیار مدیریت شهرداری قرار داده تا طرح‌های خود را به پایان رسانند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: علاوه بر آن، ایجاد سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری‌ها است که بدین وسیله سرمایه‌های بخش خصوصی به پروژه‌های شهری روانه می‌شود و برای این منظور محورهای سرمایه‌گذاری متفاوتی می‌توان تعریف کرد.
وی با اشاره به سایر ساختارهای مالی و اقتصادی موجود در یک شهرداری افزود: در این رابطه ایجاد یک شرکت سرمایه‌گذاری شهر که سهام صد در صدی آن متعلق به شهرداری بوده و خارج از آیین‌نامه مالی شهرداری و براساس قانون تجارت کشور تاسیس و اداره می‌شود به گونه‌ای که توانمندی اقتصادی و اختیار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور شهری، استانی، کشوری و حتی خارجی به پروژه‌های شهری و صندوق شهرداری ریخته می‌شود ضروری است.
محمدی گفت: به این طریق معاملات بازرگانی داخلی و خارجی به سهولت انجام می‌پذیرد به طوری که با ساختار فعلی، ستاد شهرداری‌ها و امور اجرایی آن تقریبا امری غیر ممکن است که نمونه‌ای از این ساختار را می‌توان در شهرداری تهران ملاحظه کرد.
عضو شورای شهر ارومیه اظهار داشت: البته از جمله مهم‌ترین بسترها برای انجام چنین اقداماتی توسعه نیروی انسانی مبنی بر دانایی محوری و جذب نخبه‌های علمی کشور در رده‌های مختلف بدنه شهرداری ارومیه بوده و برای این منظور حتما نیاز به تعدیل نیروی انسانی در شهرداری ارومیه احساس می‌شود.
انتهای پیام/