تاریخ و دور باطل اقتصاد ایران
اقتصاد هم برای خود تاریخ دارد و میتوان با مطالعه آن ضمن پرهیز از تکرار اشتباهات گامهای بعدی را برای پیشبرد اقتصاد بسیار حساب شده برداشت، اما...
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقتصاد هم برای خود تاریخ دارد و میتوان با مطالعه آن ضمن پرهیز از تکرار اشتباهات گامهای بعدی را برای پیشبرد اقتصاد بسیار حساب شده برداشت، اما در عین حال اگر از کنار تاریخ اقتصادبه سادگی بگذریم و از تلخیها و شیرینیهای آن عبرت نگیریم، محکومیت ما بیشک تکرار تجربیات تلخ گذشته خواهد بود. اگر نگاهی به تاریخ بیش از 50 ساله اقتصاد ایران بیندازیم متوجه میشویم نفت و درآمدهای ارزی حاصل از فروش این کالا اثر قابل ملاحظهای در اداره اقتصاد داشته و همچنان دارد و روال کار بدین شکل است که دولت با فروش نفت به سایر کشورها از همین کشورها انواع کالاها اعم از اولیه، واسطهای و مصرفی وارد میکند و با وجودی که این روند دهههاست ادامه دارد هنوز اقتصاد ایران به رشد و توسعه دست پیدا نکرده است.
نکته قابل تأمل این است که ایران طی سالهای گذشته از محل فروش نفت و سایر منابع میلیاردها دلار درآمد ارزی داشته است و مجموع کالاهای وارد شده از مبادی رسمی و غیررسمی به ایران سر به فک میکشد، اما با این حال باز هشت اقتصاد ایران گرو نهش است و ایران بهرغم درآمدهای میلیاردی نفتی هنوز در زمره کشورهای توسعه یافته قرار نگرفته است، در این بین کشورهایی که نفت هم ندارند و سالهای سال است میلیاردها دلار بابت خرید نفت جهت تأمین انرژی اقتصاد خود هزینه میکنند، هماکنون جزو کشورهای توسعه یافته و پیشرو در اقتصاد به شمار میآیند!
همچنین بررسیها نشان میدهد طی نیم قرن اخیر هرگاه به هر دلیلی درآمدهای ارزی دولت با افت و خیز روبهرو شده است، اقتصاد دچار بیماری هلندی شده که حتی دولت از کنترل تورم نیز عاجر مانده است و از سوی دیگر طی دهههای اخیر تمامی شاخصهای کلان اقتصادی اعم از تورم، بیکاری، بهرهوری، رشد اقتصادی و... عموماً در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است و هماکنون تورم و بیکاری به عنوان دو شاخص مهم اقتصاد کلان بیش از 10 درصد است، اما واقعاً کجای اقتصاد ایران اشکال دارد، چرا در طول دهههای گذشته نتوانستیم به رشد و توسعه و خودکفایی در اقتصاد دست پیدا کنیم؟
مثلاً با وجودیکه سالهاست اقتصاد ایران از عایدی نفت و واردات قابل ملاحظه روبهرو بوده است، همین چند سال قبل که غربیها بخش نفت، بانک، بیمه، کشتیرانی و برخی از مقامات حقیقی و حقوقی ایرانرا مورد تحریمهای ناعادلانه قرار دادند، اقتصاد ایران با یک شوک قابل ملاحظه روبهرو شد و این امر تا جایی پیش رفت که رئیس دولت یازدهم تحریمها را عامل تمامی کاستیهای کشور معرفی کرد و بارها اشاره داشت به دلیل افت درآمدهای ناشی از فروش نفت اداره اقتصاد سختتر از همیشه شده است.
پس با نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران میبینیم طی بیش از نیم قرن اخیر چه تحریم بوده و چه تحریم نبوده است، شاخصهای کلان اقتصادی ایران در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است و در این بین به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی و مداخله بیش از اندازه دولت در اقتصاد میزان اثرپذیری اقتصاد از تحریمها نیز قابل ملاحظه بوده و همچنان نیز هست.
بدین ترتیب گذشته اقتصادی نشان میدهد باید در اداره و مدیریت اقتصاد کلان ایران یک تجدیدنظر جدی صورت پذیرد و فیالحال که بعد از چند سال تحریم ناعادلانه و تنگنای شدید در اقتصاد، سد تحریمها از میان برداشته شده و به قول دولتیها فصل جدیدی در اقتصاد آغاز شده است، نباید خیلی ذوقزده بشویم که به زودی مشکلات اقتصادی برطرف میشود و رشد و توسعه به اقتصاد ایران باز میگردد.
اولاً اقتصاد ایران هیچگاه رشد و توسعه پایدار را تجربه نکرده و هرچه بوده ناشی از تزریق بیحساب و کتاب ارزهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد بوده است که تاریخ اقتصاد نشان میدهد اگر رشدی هم بوده، موقتی بوده است.
ثانیاً اتفاقی که هماکنون دولتمردان از آن با عنوان فصل جدید در اقتصاد ایران یاد میکنند فصل جدیدی نیست و در گذشته بهتر از این اوضاع را با نفت بیش از 100دلاری نیز تجربه کردهایم و تاریخ نشان میدهد اقتصاد ایران در صورت عدم اصلاح مدیریت کلان از ویژگی ارزخواری عجیبی برخوردار است و در این بین نیز رشد و توسعهای هم به همراه نخواهد آورد.
هماکنون در حالی دولتمردان سرخوش از توافق هستهای انجام گرفته و آغاز دوران پساتحریم در حال سفر به کشورهای مختلف هستند که مشخص نیست قراردادها و توافقنامهها و تفاهمنامههایی که با سایر کشورها انعقاد میشود بر پایه چه برنامه، دیدگاه، باور و اعتقادی است.
در شرایطی بدون برنامه مدون توسعهای دولتمردان قلمهای پساتحریمی خود را روی قراردادها با خارجیها به رقص درمیآورند که رشد و توسعه اقتصادی بدین منوال حاصل نمیشود و اقتصاد حساب و کتاب خود را دارد.
بهطور نمونه اگر بخشی از دولت که این روزها به خارج از کشور عزیمت کردند به فرض بدانند که نباید بازار ایران را به محلی جهت جولان کالاهای مصرفی خارجی در رکود مانده بدل کنند، باز هم برای خرید کالاهای اولیه و واسطهای و همچنین تکنولوژی و خدمات فنی و مهندسی مربوط به توسعه زیرساختها قاعده و قوانینی وجود دارد که مسیرش از برنامههای توسعهای کشور میگذرد که نیاز به مدتها بحث و بررسی کارشناسی دارد.
در پایان به دولتمردان پیشنهاد میشود حال که اعتقاد دارند فصل جدیدی در اقتصاد ایران آغاز شده است، نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران بیندازند تا ضمن عبرت گرفتن از تاریخ، اشتباهات گذشتگان را مجدداً تکرار نکنند.
انتهای پیام/