آملی‌لاریجانی: ۱۵میلیون پرونده در دستگاه قضایی موجود است
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر استفاده بیشتر مردم از اسناد رسمی در فعالیت‌های اداری و اجرایی گفت: هم‌اکنون ۱۵میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که با الکترونیکی شدن اسناد بسیاری از پرونده‌های قضایی کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی عصر امروز در همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی در مجتمع فرهنگی و رفاهی قوه قضائیه در ساری با گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر، اظهار داشت: انقلاب اسلامی انفجار نور بود و فهم این مسئله در طول تاریخ انقلاب طی زمان بیشتر آشکار می‌شود و وضعیت ایران را در منطقه و جهان سربلندتر می‌کند.
وی افزود: در هیچ نقطه‌ای از دنیا دستگاه قضایی مستقل از دولت و مجلس وجود ندارد ولی ساختار حکومتی ایران به‌گونه‌ای است که دستگاه قضایی منفک از سایر قوای سه‌گانه زیر نظر رهبری به ایفای تعهدات و نقش خود در جامعه می‌پردازند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در سفرهای هیئت‌ها و رؤسای قوای قضائیه سایر کشورها به ایران میزان اقتدار قوه قضائیه یک کشور باعث شگفتی آن مقامات می‌شود، تصریح کرد: یکی از نقاط قوت در قوه قضائیه ایران سازمان ثبت اسناد بوده که در بسیاری از شرایط اختلافات اولیه قضایی در این سازمان حل و فصل می‌شود.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه باید فرهنگ‌سازی بین مردم صورت گیرد تا از طریق روش‌های نوین با سازمان ثبت آشنا و خدمات رسانی خود را از این سازمان مطالبه کنند، افزود: تنظیم اسناد حقوقی و کاهش دعاوی اموری بوده که با عزم گسترده کارکنان دستگاه قضایی میسر است؛ اکنون 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی داریم که می‌توانیم از طریق آموزش به مردم و گرایش به سازمان ثبت اسناد پرونده‌های قضایی را کاهش دهیم.
وی با اعلام اینکه بسیاری از پرونده‌ها در سازمان ثبت منجر به صلح و سازش می‌شود و بسیاری از دعاوی کلان و خُرد در دستگاه قضایی به‌دلیل این است که دقت در ثبت قراردادها صورت نمی‌گیرد، افزود: اگر مسائل فقهی در اسناد ثبتی رعایت شود بهترین راه کاهش اطاله دادرسی استفاده از دفاتر اسناد رسمی است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه ترویج اسناد رسمی بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه آمده است، گفت: اسناد رسمی موجب نظم در جامعه می‌شود و همه ما باید فرهنگ اسناد رسمی را ترویج دهیم و تمام مصوبات حاکمیتی را به‌سمتی سوق دهیم که دارای اسناد رسمی باشند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: استعلام‌هایی که دادگاه‌ها به ثبت می‌دهند باید الکترونیکی باشد تا کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌های حقوقی مردم شود.
وی افزود: در حوزه ثبت الکترونیکی گام‌های اساسی طی سال‌های اخیر در کشور صورت گرفته و باید ترویج شود.
به گزارش تسنیم، در این مراسم تعدادی از مدیران دفاتر اسناد رسمی و مسئولان ثبت اسناد و املاک مازندران به بیان مشکلات و دیدگاه‌های خود در این حوزه پرداختند.
انتهای پیام/*