چرا ژنرال‌های اقتصادی، مدیران دولتی خوبی نیستند؟
ممکن است تصور کنید که برای هنری پالستون که در طول سال قبل از آن مبلغ بسیار هنگفت ۳۱ میلیون دلاری را تنها بابت دستمزد مدیریت از بنگاه عظیم گلدمن ساکس دریافت کرده بود، قبول این پست دولتی با حقوق بسیار ناچیز آن، کاری سخت و احتمالاً غیر‌عقلایی بوده است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، روزنامه وطن امروز در ستون یادداشت امروز خود نوشت :
به یاد دارم صبح یکی از روزهای ماه مه سال 2006 که جورج بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا در نطقی تلویزیونی در کمال شادمانی، هنری پالستون را به عنوان وزیر خزانهداری ایالات متحده برگزید، هنری پالستون با دستانی فرو برده در جیب، با ابراز بی‌تفاوتی کامل در کنار بوش ایستاده بود و حین نطق انتصابش توسط رئیس‌جمهور کشورش در اوج بی‌توجهی به او، در حال لذت بردن از مشاهده مناظر طبیعی اطراف کاخ سفید بود! تصویر آشنایی که دولتمردان فعلی کشورمان نیز در سال‌های اخیر تمایل زیادی به بومی‌سازی آن نشان داده‌اند؛ سیاست انتصاب تجار و بازرگانان متمکن بر مناصب مهم اقتصادی و سیاسی کشور. استدلال اتخاذ این سیاست نیز این است که افرادی که توانایی تولید ثروت و رفتار حرفه‌ای اقتصادی را پیش از این در کارنامه شخصی خود دارند، طبعاً برای سازمان‌های دولتی تحت مدیریت خود نیز می‌توانند شکوفایی اقتصادی و رشد بهره‌وری بیشتری را به ارمغان بیاورند. سیاستی که اغلب در بطن خود دارای یک تالی فاسد است!
ممکن است تصور کنید که برای هنری پالستون که در طول سال قبل از آن مبلغ بسیار هنگفت 31 میلیون دلاری را تنها بابت دستمزد مدیریت از بنگاه عظیم گلدمن ساکس دریافت کرده بود، قبول این پست دولتی با حقوق بسیار ناچیز آن، کاری سخت و احتمالاً غیر‌عقلایی بوده است. یا شاید هم انگیزه مدیریت جهادی و خدمت به کشورش او را وادار به قبول این مسؤولیت سنگین دولتی با حقوق بسیار ناچیز آن کرده است! اما 3 سال بعد مشخص شد که او با پذیرفتن سمت وزیر خزانهداری در آن مقطع، بزرگ‌ترین و سودآور‌ترین تصمیم اقتصادی تمام عمرش را گرفته بود، زیرا او پیش از قبول سمت وزارت موظف بود کل 485 میلیون دلار سهام شخصی خود از بنگاه گلدمن ساکس را به فروش برساند! داستان زمانی جذاب‌تر شد که او با بهره‌گیری از قانون مصوب دوران تصدی بوش پدر توانست از معافیت مالیاتی مدیران دولتی نیز استفاده کند و 50 میلیون دلار نیز مالیات نپردازد!
اما از چه زمانی این باور در ذهن سیاستمداران القا شد که دعوت از ژنرال‌های اقتصادی می‌تواند گره از مشکل اقتصاد کشور باز کند؟ تا جایی که رئیس‌جمهور روحانی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری خود سعی کرد تا با معرفی رئیس اتاق بازرگانی ایران – به عنوان مورد اعتمادترین اقتصاددان دولتی نزد بخش خصوصی- به عنوان یار و مشاور نزدیک خود، رأی بیشتری را با هدف حل بهتر مشکلات اقتصادی کشور به خود جلب کند.
اکنون رئیس‌جمهور روحانی در دولت خود با دعوت از عده قابل ملاحظه‌ای از صاحبان سرمایه‌های خصوصی در سمت‌های مهم دولتی تلاش می‌کند بخش صاحب سرمایه کشور را با خود همراه سازد و با تفویض اختیارات دولتی به افرادی که پیش از این در بنگاه‌های خصوصی به مدیریت سرمایه‌های کلان پرداخته‌اند، به زعم خود مشکلات اقتصادی کشور را به صورت عملیاتی و عینی‌تر شناسایی و حل کند. حضور افرادی که در عین تصدی امتیاز صرافی خصوصی در دوره تحریم ارز، در راس امور بوده‌اند یک نمونه بارز از این مدعاست، یا اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت که اکنون تحت مدیریت برخی تجار پیشین بخش خصوصی قرار گرفته، نمونه مهم دیگر از وجود این دیدگاه در دولت یازدهم است. حال به این موارد، حضور رئیس پرسابقه اتاق بازرگانی ایران را نیز به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور اضافه کنید. معتقدم حضور چنین مدیرانی در بدنه دولت، خواسته یا ناخواسته اقتصاد کشور را به سمت بخش‌های ثانویه اقتصاد سوق داده است.
تمایل رونق دادن به بخش بازرگانی و تجارت موجب شده که بخش اصلی و موتور محرک اقتصاد کشور که همانا تولید داخلی با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی باشد، بیش از پیش مغفول بماند. اتفاقی که مشابه آن در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان رخ داد و وی با هدف ایجاد همراهی کامل میان وال‌استریت و دولت خود، مدیرعامل بانک سرمایهگذاری مریل لینچ را به عنوان وزیر خرانه‌‌داری خود برگزید و به ملت خود اعلام کرد تلاش می‌کند با اقتصاد بخش خصوصی کشورش همراهی صددرصدی کند. او با همین پرچم آغازگر دوره 30 ساله مقررات‌زدایی و حذف نظارت‌های مالی بود. اما فرجام این همراهی‌ها با صاحبان سرمایه در سرمایهگذاری در دارایی‌های پرریسک، منجر به ورشکستگی صدها شرکت پس‌انداز و وام‌‌دهی در ایالات متحده شد و در نهایت 124 میلیارد دلار را تحت عنوان مالیات بر دوش توده جامعه تحمیل کرد. رقمی که به قیمت صرف پس‌انداز کل عمر برخی از مردم تمام شد. اگرچه آن واقعه در کوتاه‌مدت منجر به سلب مدیریت از بسیاری از مدیران اصلی اقتصاد آمریکا شد و حتی یار غار ریگان، چارلز کیتینگ را به زندان فرستاد اما چندی بعد معاون کیتینگ یعنی الن گرینسپن که در تمام تصمیمات دردسرساز کیتینگ، مشاور عالی و مشوق او بود به ریاست بانک مرکزی آمریکا نائل شد و در تمام دوره بیل کلینتون و تا نیمه حکومت بوش نیز سکاندار این پست کلیدی بود.
اکنون پس از روشن شدن زیان 5 تریلیون دلاری سال 2001، جرم آگاهانه الن گرینسپن بر هیچ یک از اقتصاددانان سیاسی دنیا پوشیده نیست. کسی که با میدان دادن به رابرت رابین به عنوان وزیر خزانهداری ایالات متحده آمریکا، شرکت خصوصی سیتی‌گروپ را رشد داد و اندکی پیش از پدید آمدن زیان 5 تریلیون دلاری سال 2001، در مقام نایب رئیسی شرکت سیتی‌گروپ مبلغ 126 میلیون دلار کسب کرد!
طی 2 سال گذشته دولت یازدهم با استدلال تلاش برای درک بهتر سرمایهداران خصوصی در به‌کار‌گیری مدیران اقتصادی بخش خصوصی سنگ تمام گذاشته است. مدیرانی که اغلب طرفدار اقتصاد باز هستند و همواره دولت را به سمت آزاد گذاشتن بخش بازرگانی تشویق کرده‌اند. در رابطه با تعیین سهم قابل تخصیص منابع و تسهیلات بانکی، ما شاهد این هستیم که این مدیران دائماً تلاش کرده‌اند تا محدودیت سهم برخورداری بازرگانی از منابع را برداشته و با مقررات‌زدایی در حوزه تخصیص منابع، این امکان را فراهم کنند که بخش بازرگانی با توجه به اینکه به هر حال می‌تواند سود تسهیلات را باز پرداخت کند از سهم بیشتری هم برخوردار باشد. مخالفت با ایجاد سهم‌بندی برای بخش‌های کشاورزی، صنعت و بازرگانی کشور در تصاحب منابع مالی، وام‌ها و تسهیلات از بارزترین نمونه‌های آن است. مبنای سخن‌شان هم این است که بگذارید هرکدام از بخش‌های اقتصاد به اندازه استعدادشان در جذب منابع از تسهیلات بهره‌مند شوند.
حقیقت آن است که به دلیل ساختار فعلی اقتصاد ایران، سرمایهگذاری در بخش بازرگانی از دیگر بخش‌ها پرسودتر است و این موجب شده بهره‌گیری از تسهیلات بانکی با سودهای بالاتر هم برای این بخش ممکن باشد. حتی با توجه به ساختار اقتصاد و سیستم بانکی مبتنی بر نفت ایران می‌توان پیش‌بینی کرد سود بانکی هرقدر بالا باشد، باز هم حیات این بخش چندان به خطر نمی‌افتد، چرا که بسیاری از قسمت‌های کلیدی این بخش در اختیار شرکت‌های اقماری خود بانک‌هاست و عملا آنچه آنها پرداخت می‌کنند تنها مابه‌التفاوت حسابداری سود پرداختی و سود دریافتی است. این موضوع به روشنی موجب می‌شود که بر خلاف مصلحت عمومی اقتصاد کشور که مبتنی بر افزایش سهم بخش‌های مولد بر مبنای اقتصاد مقاومتی است، سهم‌های غیرمولد یا نیمه‌مولد در کشور قدرت یابند و در ادامه منجر به آن می‌شود که بخش‌های نیمه‌مولد نیز کم‌کم به سمت سفته‌بازی و رفتار غیرمولد روی آورند. علت این تغییر رویه در اصالت نفع شخصی در دیدگاه بازیگران اقتصادی است.
آنچه امروز در عمل روی می‌دهد آن است که سرمایهداران خصوصی بر خلاف مصلحت عمومی اقتصاد به دنبال حداکثر کردن سود خود در بخش بازرگانی هستند. طبعاً تصدی یک سرمایه‌دار خصوصی بر مناصب مهم سیاسی و اقتصادی موجب می‌شود اقتصاد جامعه از نقطه بهینه منطقی خود به سمت نقطه بهینه سیاسی حرکت کند و این تعریف ساده‌ای از مفهوم اقتصاد سیاسی است؛ جابه‌جا شدن بهینه اقتصادی ناظر به مصلحت کل جامعه، به سمت بهینه سیاسی ناظر به مصلحت خاص. به دیگر سخن، وقتی در اقتصاد کشور ترجیحات سیاسی اولویت پیدا کنند، نقاط بهینه اقتصاد نیز تغییر می‌کند. اگر ما بُعد سیاسی را در نظر نگیریم نقاط بهینه اقتصادی مختصات مشخصی پیدا می‌کنند. این در حالی است که با آشکار شدن ابعاد سیاسی، نقاط بهینه از حالت طبیعی اقتصادی خود به مختصات جدید حرکت می‌کنند.
داستان سوال‌برانگیز وام خودرو در روزهای بی‌پولی دولت نیز از این منظر نتایج جالبی را نشان خواهد داد. تسهیلات بسیار انبوهی که می‌توانست به جای خودرو که اصلی‌ترین عامل محرک صنعت و بازرگانی در کشور است، به ساخت مسکن و تکمیل پروژه مسکن‌مهر اختصاص یابد. اکنون سوال مهم بسیاری از اقتصاددانان از دولت این است که چرا دولت در وانفسای بی‌پولی و کسری بودجه، طرف تقاضا را با تزریق پول به مسکن‌مهر تحریک نکرده است؟ ایده تحریک تقاضا با کدام مبنا به سمت بازار خودرو رفت؟
در این مقاله بنا ندارم تمام علت این تصمیم را بر گردن «وجود تفکر اقتصاد سیاسی خرد و مبتنی بر بازار آزاد در ذهن مدیران فعلی» بیندازم اما ناچاریم بپذیریم این تفکر خواسته یا ناخواسته بر تصمیم مدیر ذی‌نفع تاثیرگذار است. ضمن اینکه باید دانست چشم‌انداز دولت از دوران حضور خود بر مسند اداره کشور نیز بر این تصمیمات تاثیر خواهد گذاشت. یعنی احتمال تغییر دولت همواره این قبیل هزینه‌های سیاسی را بالاتر می‌برد. به این معنی که هر چه دولت فعلی از میزان انتخاب مجدد خود نامطمئن‌تر باشد، تصمیمات سیاسی بیشتری می‌گیرد تا تضمینی بر تثبیت بیشتر او شود. هر چه دولت احتمال ابقای در قدرت را ضعیف‌تر ارزیابی کند، نرخ رجحان زمانی سیاست‌‌گذاری‌های مالی بیشتر شده و افق سیاست‌ها کوتاه‌تر می‌شود یا آنکه دولت را به این وا می‌دارد تا با تصویب قوانین بلند مدت، جایگاه آتی خود را بیشتر در دوران دور ماندن از قدرت، تأمین کند. یکی از نگرانی‌های قراردادهای جدید نفتی که در دولت جدید طراحی شده نیز همین است.
قراردادهای آی‌پی‌سی، قراردادهای جدیدی هستند که به تازگی رونمایی شده‌اند و طول بازه آنها حتی می‌تواند 30 ساله باشد. این قبیل قراردادهای بلندمدت عملاً قدرت جناح تصویب‌کننده آن را در طول مدت قرارداد تا حدی حفظ می‌کند. اصولاً اگر دولت، دوره حضور خود در قدرت را کم و کوتاه ارزیابی کند، تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ندارد.سرمایه‌گذاری‌هایی همچون پروژه‌های عمرانی بلندمدت که علی‌الاصول در همان دولت به بار نخواهد نشست. در عوض این دولت تمایل به توجه به کسب دستاوردهای پرهیجان سیاسی دارد که در کوتاه‌مدت فضای جامعه را متأثر خواهد کرد. مایلم با آوردن مثالی مقایسه‌ای بین طرح عمرانی مسکن‌مهر در دولت پیشین و طرح برجام در دولت فعلی ابعاد این بحث را روشن‌تر کنم.
طرح عمرانی مسکن‌مهر پروژه‌ای بسیار بزرگ بود که قطعاً ثمرات کوتاه‌مدت سیاسی برای دولت مبدع آن نداشت. حتی در میان‌مدت نیز به دلیل هزینه بسیار سنگینی که به خود اختصاص می‌داد ممکن بود از مرز آستانه انتظار جامعه برای مشاهده بازدهی و ثمرات اقتصادی آن نیز عبور کند و به دلیل فرا نرسیدن موسم ثمردهی آن جامعه را ملول و منتقد کند. کما اینکه به دلیل مشکلات متعدد در شیوه اجرا، این اتفاق نیز افتاد اما در مجموع و با نگاه به افق بلندمدت رشد جمعیت و نرخ ازدواج موالید دهه 60 که پرجمعیت‌ترین موالید تاریخ ایران هستند، قطعاً اجرای آن ضروری و اصلاح در شیوه اجرای آن بر دولت‌های بعدی از اوجب واجبات بود. در مقابل، طرح تعلیق تحریم‌ها و انجام مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام سیاستی بود که از حیث تحمیل هزینه‌های سربار اقتصادی دولت به صرفه و قابل اجرا بود و می‌توانست با ایجاد هیجانات اجتماعی، دستاوردهای سیاسی ارزان و جذابی را به دنبال داشته باشد. حتی اگر بر همزمان شدن تصادفی موسم پسا‌برجام با موسم انتخابات مجلس دهم و بروز حس شادمانی اولیه پس از آن در بین موافقان برجام نقدی نداشته باشیم و امیدوار باشیم که لااقل موجب حضور حداکثری هر دو طیف موافق و مخالف در انتخابات پیش رو باشد؛ حتی اگر به اینکه زمان و روز اجرایی شدن آن تا روز انتخابات آنقدر محدود است که فرصت عملیاتی شدن هر آرزویی را در پی اجرای آن به موافقانش نمی‌دهد هم خرده نگیریم- اگرچه وجود فاصله زمانی کوتاه بین روز اجرایی شدن آن تا روز انتخابات موجب قابل تحمل شدن تعلیق و انتظار موافقان آن برای دیدن ثمرات خیالی اقتصادی خواهد شد و این خود تاکتیک مناسبی برای همراه نگه داشتن کسانی است که به اشتباه تصور می‌کنند اجرای برجام در کوتاه‌مدت می‌تواند تحولات مهمی در اقتصاد ایجاد کند- باز هم آنچه می‌توانم حس کنم این است که تکمیل هرچند کم‌هزینه و مدبرانه طرح مسکن‌مهر، ممکن بود به نفع دولت پیشین تمام شود و این امر احتمالاً چه در کوتاه‌مدت و انتخابات پیش رو و چه در بلندمدت و چشم‌انداز سیاسی جناح حاکم، جذابیتی برای دولتمردان نداشت و لذا مسکوت ماند.
تاکید می‌کنم برخورداری افراد از سرمایه مشروع فاقد اشکال است و من اینجا درصدد تکفیر و تقبیح ثروت‌آفرینی فردی و بخش خصوصی نیستم. در شرایط کنونی تلاش برای تقویت اقتصاد و تولید ملی از طریق سرمایهگذاری و اشتغالزایی امری مثبت و پسندیده است و همه آحاد ملت باید به هر نحوی که می‌توانند در نیل به این هدف بزرگ، کشور خویش را یاری کنند اما تصدی مقامات دولتی و سیاست‌گذاری اقتصادی توسط کسانی که در عرصه تجارت و اقتصاد به نوعی رقیب دیگر افراد محسوب می‌شوند همچنان که به روشنی به آن پرداختم تبعات اقتصادی اجتناب‌ناپذیری دارد. از این رو شاهد آن بودیم که چندی پیش به دنبال تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر عدم عضویت وزرای دولت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که در 12 شرکت خصوصی عضو هیات مدیره بود از عضویت در هیات مدیره این شرکت‌ها استعفا داد. با این حال مشخص نیست آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها از عضویت در هیات مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است یا سهام شرکت‌های خود را نیز واگذار کرده است.
نگاهی به میزان دارایی‌های افسانه‌ای شرکت‌های خصوصی متعددی که وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت عضو هیات مدیره آنها بوده است، بیانگر آن است که وی سالیان طولانی و متمادی در بخش خصوصی فعال بوده و تاثیر بسیار پروزنی بر فضای تجارت ایران دارد. طبعا دوران تصدی هر مدیر دولتی روزی به پایان خواهد رسید و او احتمالا به مشاغل پیش از دوران تصدی خود باز خواهد گشت. این موضوع قطعاً معادلات اقتصادی آینده وی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به عنوان مثال زمانی که در سال 2000 سناتور فیل گرام تلاش‌های بسیاری کرد تا طی لایحه‌ای مشتقات مالی را از اعمال نظارت و قوانین محدودکننده معاف کند شاید کمتر کسی احتمال می‌داد وی پس از دوران تصدی خود به عنوان نایب رئیس بنگاه اقتصادی یو‌بی‌اس بیشترین بهره را از لایحه‌ای که خود نقش جدی در تصویب آن داشته است ببرد. اضافه کنید که همسر او خانم وندی حتی در همان دوره تصدی دولتی شوهرش نیز از اعضای هیات مدیره شرکت انرون بود و از قانونگذاری‌های همسرش حداکثر بهره را کسب کرد.
با این حال خوشحالم از اینکه در کشور ما همواره حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری تاکید داشته و دارند که مسؤولان دولتی باید از بین طبقات متوسط و پایین انتخاب شوند تا درد محرومان و مستضعفان را بفهمند. امیدوارم این مهم همواره دستور کار دولتمردان در انتخاب مدیران خود باشد. بی‌شک این تاکید به معنی انتصاب مدیری که از حیث حرفه‌ای و شغلی ناتوان و مستضعف باشد نیست اما خلط مفهوم «حرفه‌ای و توانمند» با ماهیت «ثروتمند و تاثیرگذار»، همان مغالطه‌ای است که تالی‌های فاسدی که به آن پرداختم را به دنبال دارد.
انتهای پیام/