برنامه جامع سلامت اداری از سال آینده اجرایی می‌شود
دبیر هیئت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: برنامه جامع سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم توسط دولت تنظیم شده است و از سال آینده در کشور اجرایی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، فردین خرازی امروز در مراسم اختتامیه همایش آموزشی تخصصی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه در مرکز آموزشی رفاهی بانک کشاورزی بابلسر با اشاره به اینکه براساس آخرین رتبه بندی سلامت اداری ایران در جایگاه 130 جهان قرار دارد اظهار داشت: یکی از دلایل ثبت چنین آمارها عدم ثبت اطلاعات صحیح، به موقع و درست است.
وی افزود: مهم‌ترین مأموریت هیئت‌های نظارت و رسیدگی به تخلفات کشور ایجاد انضباط اداری و سازمانی و اجرای اقدامات پیشگیرانه که می‌تواند سبب بروز تخلف و فساد اداری شود.
دبیر هیئت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تصریح کرد: برنامه جامع سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم توسط دولت تنظیم شده است و از سال آینده در کشور اجرایی می‌شود.
خرازی بیان داشت: برنامه جامع سلامت دارای 11 راهبرد بوده و شاخص‌های سلامت اداری و فساد اداری در سطح اداری و در سطح ملی در این برنامه جامع تدوین شده است.
وی با بیان اینکه عدم وجود فساد اداری لزوماً به معنای سلامت اداری نیست، افزود: شاخص‌های تعیین سلامت و فساد اداری متفاوت است.
دبیر هیئت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه وجود بی‌انضباطی فراگیر سازمانی و عدم شفافیت به عنوان مهم‌ترین مشکلات نظام اداری به شمار می‌آید، گفت: هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان متولیان اصلی مقابله با این مشکلات هستند.
خرازی با اشاره به اینکه ما اساساً با این نوع ارزیابی و رتبه‌بندی جهانی موافق نیستیم، گفت: سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط پسا تحریم برای سرمایه‌گذاری مبتنی بر انتقال سرمایه کلان و دانش فنی در ایران به این رتبه‌بندی توجه جدی دارند.
وی افزود: این وضعیت و رتبه بندی جهانی در سلامت اداری و فساد اداری ایران اشتیاق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری را کاهش و امیدواری ما را نیز برای رشد وضعیت اقتصادی کم می‌کند.
دبیر هیئت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تأکید بر همگرایی هیئت‌های نظارت و رسیدگی به تخلفات اداری جهت برخورد با تخلف و فساد اداری، خاطرنشان کرد: عزم و اهتمام جدی در دولت برای ایجاد سلامت، شفافیت و کاهش فساد اداری و افزایش سلامت اداری وجود دارد.
مقابله با فساد اداری نیازمند اراده ملی است
سیدمحمدعلی موسوی نیز در این مراسم اظهار داشت: اگر قرار باشد با فساد مبارزه شود حتماً می توانیم.
وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین عنصر پیروزی انقلاب؛ امید، باور و ایمان مردم بوده است، افزود: بزرگ‌ترین عنصری که می‌تواند موجب از بین رفتن این باور و اعتقاد مردمی شود، فساد اداری است.
مشاور عالی وزیر اقتصاد و دارایی، تصریح کرد: مقابله با فساد اداری نیازمند یک اراده ملی از بالاترین سطح کشور تا پائین‌ترین عضو جامعه است.
موسوی با بیان اینکه بحث فساد یک بحث جزیره‌ای نبوده بلکه یک بحث شبکه‌ای است، گفت: کلیدی ترین راهی که می‌تواند مقابله با فساد را عملیاتی نماید، بهره‌گیری از دانش و تخصص هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.
وی با بیان اینکه ادامه وضع موجود بیان داشت: اینکه ما بگوئیم نظام مقدس و در مقابل ناهنجاری ها سکوت کنیم جزو آموزه‌های دینی ما نیست، تأکید کرد: باید یک فهم مشترک از اولویت داشته و راجع به آن بحث و تبادل نظر تا به یک مفاهمه مشترک دست پیدا کیم.
مشاور عالی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه باید به صورت شبکه‌ای و در کوتاه مدت و میان مدت اقدامات جدی را اجرا تا به صورت ریشه‌ای با تخلف و فساد اداری برخورد شود.
موسوی با اشاره به اینکه ایجاد مفاهمه مشترک در درون هیأت های تخلفات یک اصل مهم در مقابله با فساد اداری به شمار می‌آید، گفت: عدم تبدیل افکار و ایده‌ها به یک راهکار و مفاهمه مشترک سبب ادامه تخلف و فساد اداری در جامعه می‌شود.
انتهای پیام/
