بازپرداخت مطالبات پرونده اخلاگر اقتصادی بوشهر آغاز شد
معاون دادستان بوشهر گفت: بازپرداخت مطالبات مال باختگان ۱۲۰ میلیارد تومانی پرونده اخلاگر اقتصادی بوشهر با تلاش دادگستری بوشهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، محسن مقدس ظهر امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه بررسی اخلاگر اقتصادی بوشهر از آذرماه سال گذشته آغاز شده اظهار داشت: پس از تحقیقات اولیه 40 هزار فقره چک وصولی اشخاص از متهم از بانکها بدست آمد.
بازپرس ویژه پرونده کلان اخلال درنظام اقتصادی با بیان اینکه برخی از بانکها از ارائه چک‌هایی که به بانکشان در این پرونده ارسال شده خودداری می‌کردند گفت: پس از ارائه 40 هزار چک در پی تحقیقات قضایی بعدی در همان سال حدود 2هزار فقره چک از بانکها کشف شد و در آذر و دی امسال یک‌هزار و 500 فقره چک جدید مربوط به دریافتی افراد سود جو کشف شد.
وی با بیان اینکه اصل طلبی مال باختگان بدون هرگونه سود یک‌هزارو 670میلیارد ریال اعلام شد افزود: با دستگیری متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری کلان در اوایل تیر سال قبل بعد از تشکیل پرونده، اصل طلب مردم بدون هرگونه سود یک‌هزارو 670میلیارد ریال اعلام شد.
وی بیان اینکه در مرحله نخست یک ششم از کل طلبی مال باختگان پرداخت شد تصریح کرد: دراین مرحله 40 میلیارد ریال به مالباختگان پرونده اخلال در نظام اقتصادی پرداخت شد.
مقدس بدهی متهم این پرونده را 120میلیارد تومان دانست و افزود: با تلاش دادگستری استان بوشهر در طول 1.6 سال گذشته با پس گیری برخی از سودهای دریافتی ازافراد سودجو موجودی این متهم به 205 میلیارد ریال افزایش یافته است.
معاون دادستان بوشهر با بیان اینکه بخشی از موجودی متهم به مالباختگان پرداخت شد تصریح کرد: با کشف چک‌های جدید با تلاش شبانه روزی دادگستری استان بوشهر موجودی متهم اکنون به 190میلیارد ریال رسیده است که روزانه 50 تا 60 نفر یک ششم از طلبی خود را دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه تا قبل از عید وجوه موجود بین مالباختگان توزیع می‌شود گفت: همه اشخاصی که دراین پرونده کلاهبرداری کلان سود برده‌اند از سوی دستگاه قضا احضار می‌شوند.
بازپرس ویژه پرونده کلان اخلال درنظام اقتصادی با بیان اینکه کسانی که در این راه سود برده‌اند باید سودها بازگردانند گفت: تعدادی از افراد سودها را بازگردانده‌اند و این روند کماکان در پرونده کلاهبرداری کلان اقتصادی ادامه دارد.
وی تاکید کرد: کسانیکه دراین پرونده اخلاگر اقتصادی در پی جریان سازی علیه دستگاه قضا و اینجانب هستند اخطار می‌شود مراقب پیامدهای این حرکت‌ها باشند.
مقدس با بیان اینکه مسئولان قضایی استان از هیچ تلاشی در راستای احقاق حق مردم دریغ نمی‌کنند گفت: دادگستری استان بوشهر در راستای احقاق حقوق مردم و اجرای قانون با قاطعیت و بدون هرگونه اغماض تمام تلاش خود را برای بازگرداندن مطالبات مردم انجام می‌دهد.
وی افزود: اسناد پرونده مال باختگان بصورت دقیق مورد بررسی و حسابرسی قرار می‌گیرد و حقوق همه مردم در این پرونده مشخص می‌شود.
بازپرس ویژه پرونده کلان اخلال درنظام اقتصادی با اشاره به بروزآسیب‌های اجتماعی دراین پرونده اظها رکرد: طولانی شدن فرایند اقدام‌های غیرقانونی متهم در طول پنج سال گذشته منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی جدی برای مردم شد.
انتهای پیام/