بسیاری از اطلاعات مربوط به جامعه زنان را به صندوق جمعیت سازمان ملل فروختند

فاطمه رهبر گفت: در مورد تفاهمنامه‌ای که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد امضا شد بسیاری از اطلاعات در مورد جامعه زنان کشور فروخته شد در صورتی که مجلس از امضای این تفاهمنامه خبر نداشت.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست تخصصی زنان و امنیت اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی توسط زنان اصولگرا و کارآمد عصر امروز در خبرگزاری فارس برگزار شد. در این نشست برخی از اعضای جبهه زنان اصولگرا و کارآمد از جمله بتول محتشمی، لیلا زعفرانچی و حسین ابهری آسیب‌شناس اجتماعی و فاطمه رهبر نماینده مردم تهران حضور داشتند.

در ابتدای نشست بتول محتشمی عضو شورای مرکزی جبهه زنان اصولگرا و کارآمد اظهار داشت: نمی‌توان از فرهنگ و زن صحبت کرد اما از انقلاب و دهه فجر چیزی نگفت چرا که انقلاب اسلامی ما ماهیتا انقلابی فرهنگی، دینی و براساس باورهای اسلامی بود و در رابطه با زنان حرف‌های اساسی داشت. 

وی ادامه داد: مهمترین نفوسی که تحت تاثیر تعالیم انقلاب اسلامی قرار گرفتند زنان بودند و در واقع زنان قشر تاثیرپذیر و تاثیرگذار بر انقلاب اسلامی بودند. امام(ره) نیز نه زن را ضعیفه می‌دانست و نه ظریفه که نتواند نقش‌های اساسی ایفا کند. 

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز دو عنصر را به عنوان عوامل اصلی انقلاب مطرح کردند که عبارتند از ایمان آگاهانه زنان و تغییر جهت فرهنگی آنها که در واقع ستون فقرات سیاسی دشمن را شکست. زن، فرهنگ و امنیت سه واژه هم پهلو هستند و فرهنگ زیربنایی‌ترین ریل‌گذاری موضوعی است که مولفه‌های جامعه بر آن استوار می‌شود. 

عضو شورای مرکزی جبهه زنان اصولگرا خاطرنشان کرد: تاثیر فرهنگ بر مسائل جامعه مانند آب برای آبزیان است و امروز دشمنان در صدد آلوده کردن این آب هستند که فرهنگ را نشانه گرفته‌اند. طبیعتا کار دشمن دشمنی است اما باید ببینیم مسئولین ما در عرصه‌های مختلف در خصوص مسائل زنان چه کرده‌اند.

وی تصریح کرد: دشمنان ما به سست کردن بنیان‌های اعتقادی زنان را دنبال می‌کنند و در این راه ابزارهای فرهنگی را به عنوان وسیله مدنظر قرار داده‌اند. وقتی دشمن وحدت و بنیاد اعتقادی زنان را نشان می‌گیرد از ابزارهای فرهنگی مانند کتاب، سینما و... استفاده می‌کند. در مورد اسلامیت نیز در اولین هدف زنان را مدنظر قرار می‌دهند. آنها علاوه بر سست کردن بنیان اقتصادی در مبانی حقوقی در مورد زنان شبهه‌افکنی می‌کنند. 

محتشمی افزود: نتیجه این اقدامات قداست‌زدایی، تغییر فکر و فعل زنان و در نهایت خدشه‌دار کردن امنیت آنهاست. اما دلیل اینکه آنها در این هدف زنان را مدنظر قرار داده‌اند این است که خداپرستی، مسئولیت‌شناسی، نسل و تربیت فرزند از طریق مادر است. متاسفانه مسئله زنان در دولت‌های مختلف دغدغه نبوده است اما ای کاش بگذارید فرهنگ نیز در گردوغبارهای سیاسی دیده شود تا مشکلات فرهنگی زنان نیز حل شود. 

در ادامه این نشست لیلا زعفرانچی عضو دیگر شورای مرکزی جبهه زنان اصولگرا و کارآمد و عضو پژوهشکده مطالعات علوم انسانی نیز در خصوص امنیت اقتصادی زنان گفت: براساس مطالعات حضور زنان در پارلمانهای کشورهای مختلف به این سوال رسیدیم که آیا ما نیازمند زنان قانونگذار هستیم یا قانونگذاری زنانه، اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نیازمند هر دو مورد هستیم. 

وی ادامه داد: آنچه مطرح است این است که اگر حضور توصیفی و عددی زنان در مجلس را نداشته باشیم حضور موثر و نمایندگی را نخواهیم داشت. اگرچه می‌پذیریم بدون حضور زنان امید به قانونگذاری زنانه نداریم اما هیچ عددی نمی‌تواند ضمانت این کار را داشته باشد. 

وی خاطرنشان کرد: اهمیت اقتصادی زنان یک کلیدواژه است اما بحث کلی درباره پیگیری رهایی از تهدید است. امنیت اقتصادی با حوزه‌های استراتژیک زنان گره خورده است و اقتصاد زنان با زمینه‌های مختلف از جمله نرخ زادو ولد، ازدواج و طلاق در ارتباط پایدار و عمیق است. در حوزه زاد و ولد شاهد کاهش نرخ باروی هستیم آیا این با اشتغال زنان رابطه معنادار دارد. البته تجربه ملی ما نشان می‌دهد نوسانات سهم اشتغال زنان کم دامنه است و توجیهی برای ارتباط اشتغال زنان و بحث باروری نداریم. 

زعفرانچی افزود: امنیت اقتصادی در مورد دو گروه زنان سرپرست خانوار و زنان دارای سرپرست دارای اهمیت است چرا که باوجود دو میلیون و 500 هزار زن سرپرست خانوار قوانین باید به سمت تامین اجتماعی این زنان برود. 

همچنین در ادامه این نشست پوران بلویون قاضی دیوان عالی کشور و مشاور وزیر دادگستری در امور زنان در خصوص امنیت قضایی گفت: امنیتی که از ویژگی‌های مهم نظام حقوقی و اسلامی است اما باید ببینیم مسئله امنیت با خشونت و ظلم و ستم چه ارتباط و تفاوت‌هایی دارد. اما چرا دنیای غرب بر واژه خشونت تمرکز کرده و ما در مورد عدم امنیت حرف می‌زنیم از جمله دلایلی آن حوادث قرون 18، 19 و 20 میلادی است که با موج صنعتی شدن تغییر حکومت‌ها و سیاست‌های آنها مقدمه‌ای برای نادیده گرفتن تفاوت‌های طبیعی زن و مرد و نادیده کردن کارویژه‌های جنسیتی آنها برگزار شد که مشکلات بسیاری را برای زنان ایجاد کرد. 

وی افزود: آنها تلاش کردند بگویند منع خشونت یک فعالیت اجتماعی است و موضوع خشونت را به عنوان ابزاری برای استفاده از زنان آسیب‌دیده مورد توجه قرار دادند. در واقع آنها در تبیین حقوق زنان موفق بودند. اما در کارآیی آن موفق نبودند. 

بلویون با اشاره به اینکه در کشور ما قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان وجود دارد، افزود: در بندهای مختلف قانون اساسی نیز در مورد قوانین مربوط به زنان حتی امنیت زنان متهم نیز مواردی مطرح شده است و در مورد مصونیت زنان و استفاده از توانایی آنها صحبت شده است. اما برخی از قوانین مانند برخی قوانین کیفری متروک مانده‌اند که باید بازنگری شود. 

وی با اشاره به نقش عواملی که بنیان‌های خانواده را تهدید می‌کند توضیحاتی داد و گفت: در سال 94 نسبت طلاق به ازدواج 23.5 درصد بوده که نسبت به سال گذشته در همین زمان 8 درصد افزایش پیدا کرده است و متاسفانه از هر 100 ازدواج در سال 93 در تهران 37.8 درصد آن به طلاق منجر شده است. این در حالی است که از هر 100 ازدواج در استان سیستان و بلوچستان فقط 6 درصد آن منجر به طلاق شده است که نشان می‌دهد عواملی از جمله مهاجرپذیری، سبک زندگی و... در ماندگاری یا عدم ماندگاری ازدواج‌های شهر تهران تاثیرگذار است. 

حسین ابهری نیز در خصوص امنیت اجتماعی زنان و آسیب‌های اجتماعی جامعه گفت: امنیت مفهومی چندوجهی است یک مفهوم آن جنبه فردی و یک مفهوم جنبه اجتماعی دارد و امنیت توسط خود فرد و جامعه به خطر می‌افتد. 

وی افزود: بسیاری از ناامنی‌های جامعه در مورد زنان از ناحیه بدحجابی و ظاهر محرک خودشان است. درست است که زنان محجبه در جامعه آزار می‌بینند اما برخی از زنان با ظاهری در محیط بیرونی جامعه ظاهر می‌شوند که دنباله‌روی ناتوی فرهنگی و جنگ نرم است. ناتوی فرهنگی را مقام معظم رهبری اولین بار در سال 68 مطرح کردند در آن زمان بسیاری از نخبگان و اندیشمندان به این موضوع توجهی نداشتند. چرا جامعه ایران در حال حاضر باید به لحاظ مصرف لوازم آرایشی در خاورمیانه مقام اول را داشته باشد. 

ابهری با اشاره به اینکه دشمن به اسم دفاع از زن می‌خواهد آنها را از صحنه خارج کند گفت: ما کمبود قوانین نداریم بلکه کمبود همیت و غیرت است که باعث می‌شود با مشاهده ایجاد مزاحمت برای زنان در جامعه بایستیم و با موبایل خود عکس و تصویر بگیریم.

وی افزود: وقتی بالاتری مرجع سیاسی در حوزه زنان از الگوی رفتاری ناپسند دفاع می‌کند برای اینکه مورد تمجید دیگران قرار بگیرد معلوم نیست به کجا می‌رویم. علت به خطر افتادن امنیت اجتماعی عدم رعایت موازین توسط برخی زنان، عدم اجرای قوانین اسلامی و فراموش کردن امر به معروف و نبود قوانین حمایت از آمران به معروف است. 

وی بیان کرد: متاسفانه سبک زندگی فعلی ما از ماهواره، شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های رایانه‌ای تاثیرپذیرفته است و معلوم نیست به کدام طریقه برمی‌گردد. در بحث امنیت اجتماعی آن اندازه که غیرت و زندگی مومنانه موثر است قانون موثر نیست. ما باید به سبک زندگی اسلامی برگردیم و خواستگاهمان رهنمودهای مقام معظم رهبری باشد. متاسفانه سونامی آسیب‌های اجتماعی هیچ کس را در جامعه در حاشیه امن نمی‌گذارد. 

سخنران آخر این نشست فاطمه رهبر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود که وی نیز گفت: ما قوانین زیادی داریم و مشکل ما کمبود قوانین نیست اما باید ببینیم با وجود قوانین ایراد کار ما کجاست.

رهبر با اشاره به دیدار برخی از زنان مسئول در سال 93 با مقام معظم رهبری افزود: در این دیدار ایشان فرمودند ظاهرا خود زنان و دستگاه‌های مختلف از اقدامات همدیگر بی‌خبرند. در آن دیدار ایشان فرمودند بروید فکر بکنید در جهت راه‌اندازی مراکز عالی فراقوه‌ای زن و خانواده.

وی افزود: خوشبختانه پیش‌نویس سیاست‌های کلان خانواده آماده شده و امروز اولین جلسه بررسی آن در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و بررسی آن طی چند جلسه آینده تمام می‌شود. 

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: ایراد کلان ما در حوزه زنان سلیقه‌ای عمل کردن دولت‌هاست. متاسفانه در مورد دو ماده کلیدی برنامه پنجم توسعه براساس گزارش کتبی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تحقق صددرصدی ماده 230 مطرح شد که نتیجه آن را ایجاد دغدغه در میان مسئولان اعلام کردند. 

وی افزود: وقتی نگاه ما به نسخه‌های غربی باشد نمی‌توان انتظار اقدامات مناسبی در این حوزه داشته باشیم. متاسفانه در دولت‌ها در حوزه زنان سلیقه‌ای عمل می‌شود و در مورد تفاهمنامه‌ای که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد امضا شد بسیاری از اطلاعات در مورد جامعه زنان کشور فروخته شد در صورتی که مجلس از امضای این تفاهمنامه خبر نداشت و اقدامی برخلاف قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بود. 

انتهای پیام/