خرید "ایرباسها" با نرخ مناسب نه ۲برابر قیمت
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی قطعات هوایی کشور با بیان اینکه ایرباسهای نو با قیمت مناسب و سود ۳درصدی خریداری میشوند، گفت: امتیاز خرید هواپیما در مدیریت نوین حمل و نقل هوایی برای بهرهبردار در بازپرداخت طولانیمدت و سود حدود ۳ یا ۴ درصد در سال است.
کاپیتان سیدجواد هاشمی تهرانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اظهارات معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: امتیاز خرید هواپیما در مدیریت نوین حمل و نقل هوایی برای بهرهبردار در بازپرداخت طولانیمدت و سود حدود 3 یا 4 درصد در سال است.
وی افزود: در اصل این فرصت که در منابع فاینانسری کمپانیهای تولید کننده غالباً 15ساله یا 180ماهه است و سود حداقلی سالانه ــ که بعضاً در کشورهای فاینانس کننده سود بانک زیر یک درصد است ــ برای فاینانس کننده توجیه پذیر خواهد بود، شرایط را برای بهرهبردار در قبال خریدهای نقدی که سابق بر این در کشور رواج داشته است، برابر کرده و حتی پیش میاندازد.
وی ادامه داد: البته این معادله برای هواپیماهایی که قیمت آن بر اساس سن و عمر بالا، سرشکن میشود و بهعنوان خط آخر بهره برداری وارد ایران میشود و زیر 8 میلیون دلار قیمت میخورد، مصداق نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: از طرفی، فاینانس کنندههای مطرح ممکن است هواپیمای دستدوم را با ریسک و شرایطی سخت فاینانس کنند که البته عمدتاً پاسخ منفی است و اگر بهره بردار بهدنبال کاهش سن هواپیما باشد و نخواهد هواپیمای نو خریداری کند، ناچار به پرداخت نقدی است.
وی با اشاره به اظهارات رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص خرید هواپیمای ایرباس با دو برابر قیمت نیز گفت: اولاً قیمت ایرباس نو حداقل 90 میلیون دلار است و وی گفته خرید هواپیمای دستدوم با سن کم، نصف قیمت است. بر اساس نرخ بازار باید تأکید کنم قیمت یک هواپیما که 2/3 از عمر چرخه و ساعات بدنه باقی مانده است و 10 تا 12 سال هم سن دارد، حدود 30 میلیون دلار است.
کاپیتان هاشمی تهرانی خاطرنشان کرد: چون پرداخت نقدی است باید این پول پرداخت شده با احتساب میزان تورم سالانه در کشور در 5 سال مستهلک شود. حال اگر تورم را 10 درصد لحاظ کنیم باید سالانه 3 میلیون دلار بر قیمت فوق اضافه کرده و در مجموع طی 5 سال 15 میلیون دلار بر ارزش هواپیما اضافه میشود، یعنی 45 میلیون دلار.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی قطعات هوایی کشور بیان کرد: حال نظام بهرهبرداری ثابت است و رویه بهره برداری عملیاتی که متوسط 1900 ساعت در سال است کماکان برقرار خواهد بود و شرکتها قطعاً اقدامی جهت افزایش ساعات عملیاتی نخواهند داشت چراکه محدودیت عملیات برای ناوگان زیر 10 فروند وجود دارد.
هاشمی تهرانی با ابراز "فرض را بر 2500 ساعت در سال میگذاریم" اظهار کرد: در این صورت 45 میلیون دلار در 60 ماه یعنی 5 سال تقسیم میشود که رقمی معادل 750هزار دلار خواهد بود. اگر این رقم را در 12 ماه سال ضرب می کنیم عدد 9 میلیون دلار در سال به دست می آید. حال این مقدار باید را بر 2500 ساعت پرواز تقسیم کنیم، نتیجه آن ساعتی 3600 دلار میشود، در نتیجه بهره بردار باید بابت هواپیمایی که رئیس اسبق سازمان هواپیمایی گفته ساعت پرواز را معادل 3600 دلار پرداخت کند.
وی با طرح این پرسش "حال هواپیماهایی که دولت بهتازگی درباره خرید آنها تفاهم کرده است چگونه خواهد بود؟" گفت: فرض را بر قیمت کارخانه میگذاریم که حدود 93 میلیون دلار است و برای آن باید سالانه سودی معادل 3 درصد پرداخت شود.
وی با بیان این که بازپرداخت در طول 180 ماه انجام میشود، افزود: 20 درصد نیز پیشپرداخت صورت میگیرد، بهعبارتی اصل و فرع باقیمانده 107 میلیون و 880 هزار دلار خواهد بود که باید در طول 15 سال پرداخت شود. این رقم بر 180 ماه تقسیم میشود که معادل 600هزار دلار در ماه خواهد بود. مجدداً این رقم در 12 ماه سال ضرب میشود که عدد هفت میلیون و 200 هزار دلار به دست میآید، یعنی هما باید بهازای هر فروند ایرباس320 این مبلغ را در سال پرداخت کند.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی قطعات هوایی کشور با اظهار "این عدد را بر ساعات پرواز که 2500 ساعت در سال است تقسیم میکنیم" تصریح کرد: نتیجه 2880 دلار بهازای هر ساعت پرواز خواهد بود.
کاپیتان هاشمی تهرانی تأکید کرد: هواپیمای دست دوم با عمر 10ساله مورد نظر رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری با مؤلفههای ذکرشده ساعت/ هزینه بابت بازپرداخت معادل 3600 دلار بهازای هر ساعت پرواز خواهد بود، اما هواپیمای نو خریداری شده توسط دولت با مؤلفههای موجود در خریدهای نو ساعت/ هزینه بابت بازپرداخت معادل 2880 دلار/ ساعت پرواز خواهد بود.
وی یادآور شد: اما نکتهای که در هر دو مدل قابل اهمیت است این است که باید و باید این تعهد در پروازهای بین الملل و با درآمدهای ارزی جبران شود که این امر قطعاً نیاز به بهسازی منابع انسانی و اصلاح ساختار در نظام بهره برداری شرکت هواپیمایی و بازنگری در زیرساختها خواهد داشت.
انتهای پیام/*