انتخاب همکار شیرین عبادی و وکیل پرونده نوارسازان به عنوان رابط شورای نگهبان

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،حقوقدان اصلاح‌‌طلبی است که این روزها زیاد در رسانه‌ها آفتابی می‌شود، وی سمت جدیدی در میان اصلاح‌طلبان به دست آورده و آن هم ریاست «کارگروه رایزنی و تعامل شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌‌طلبان» با شورای نگهبان است اما به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان یا در بین کل فعالان اصلاح‌طلب، مهره سفیدی پیدا نکرده‌اند که او را عازم شورای نگهبان کنند و یا گرفتار فراموشی‌ همیشگی در مورد کارنامه کاری عناصر خود شده‌اند یا به عمد خود را به آلزایمر سیاسی زده‌اند که وی را برای رایزنی در این زمینه مأمور کرده‌اند. با توجه به مسئله برآن شدیم که برخی از مواضع وی درباره نقش و جایگاه شورای نگهبان را نقد و بررسی کنیم.

نقش رهامی در پرونده موسوم به «نوارسازان»‌

اوایل سال 1379 نواری ویدئویی از سوی تشکیلاتی سازمان یافته و خزنده در داخل و خارج کشور موسوم به «باند نوارسازان» تهیه و منتشر ‌شد که هدف از تهیه‌ آن تخریب چهره‌های نظام، از صدر تا ذیل بود.

در این نوار کارگردانی شده، چند وزیر سابق (وزیران دوران سازندگی)، بسیاری از چهره‌های سیاسی و به عبارتی اکثر مسئولان کشور، از صدر تا ذیل، و نیز «نیروی انتظامی، قوه‌ قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان‌ها و نهادهای دیگر» به عنوان آلت‌دست، تصویر شده‌اند.

با دستگیری باند نوارسازان، حزب منحله مشارکت در قبال این تشکیلات موضعی حمایتی اتخاذ کرد و ضمن بی‌گناه دانستن آنان، به رئیس قوه‌ قضائیه با طرح ادعاهایی معترض گشت. محسن رهامی یکی از اصلی‌ترین متهمان این پرونده بود که به عنوان وکیل پرونده کذایی به همراه شیرین عبادی علیه جمهوری اسلامی اقدام کردند و در این زمینه مورد حمایت حزب مشارکت قرار گرفت. [1]

انتخاب وکیل جنجالی نوارسازان و همکار شیرین عبادی به عنوان رابط شورای نگهبانشیرین عبادی ضدانقلاب فراری در مورد همکاری‌اش با رهامی در این پرونده می‌گوید:‌ «در روز 18 تیر ماه سال 1378 هنگام حمله توأمان نیروی انتظامی و گروه "خودسر” مورد حمایت بخشی از حکومت به خوابگاه کوی دانشگاه تعداد زیادی دانشجو نیز مجروح شدند که چند نفر از بین آنان به محسن رهامی، وکیل دادگستری، وکالت داده بودند. من تمامی‌ تلاش خود را می‌‌کردم تا سرنخی به دست آورده و بتوانم عاملین و آمرین آن‌ حمله شبانه را معرفی‌ و به پای میز محاکمه بکشانم. در جریان این تلاش بودم که جوانی به نام امیرفرشاد ابراهیمی به دفتر من مراجعه کرد و با شرحی طولانی و دلایلی مستند عنوان نمود که از نوجوانی عضو بسیج بوده است. اطلاعات ذی‌‌قیمتی از عاملین و آمرین داشت. می‌گفت بنا به دلایل سیاسی و شخصی‌ راهش را جدا کرده است و آماده دادن شهادت در محضر دادگاه است. با موافقت خودش نواری در دفترم ضبط، نسخه‌ای به دادگاه و نسخه‌ای هم به همکارم، آقای رهامی دادم و چون نوار حاوی مطالب سیاسی مهمی بود نسخه سوم را به دفتر معاون سیاسی وزارت کشور، مصطفی تاج‌زاده دادم تا به اطلاع محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت و شورای عالی‌ امنیت ملی‌ برساند.»[2]

وی در این باره می‌افزاید: «در دادگاه متوجه شدم که همکار دیگر من در آن‌ پرونده یعنی‌ آقای رهامی ساعت 10 در دانشگاه تهران دستگیر شده، دادگاه موضوع را به روابط عمومی‌ قوه قضائیه اعلام کرده بود و آنها تصّور کرده بودند که من هم دستگیر شده‌ام و خبر را ساعت یک اعلام کردند. بر این قرار من ‌ شش ساعت پس از آن‌ که خبر دستگیری‌ام را از رادیو پخش کردند، دستگیر شدم.»

عوامل این باند توسط نیروهای اطلاعاتی شناسایی شدند و در این ارتباط «شیرین عبادی» و «محسن رهامی» به عنوان طراحان اصلی این سناریو دستگیر شدند. «امیرفرشاد ابراهیمی» از افرادی اصلی بود که در این قضیه مورد استفاده نوارسازان قرار گرفته بود، در دادگاه مطالب یادشده را کذب و غیرواقعی دانسته و منکر هر گونه ارتباط با انصار‌ حزب‌الله و دست‌داشتن در جریان کوی دانشگاه شد و پرده از اهداف نوارسازان برداشت. شیرین عبادی و محسن رهامی، وکلای مدافع ابراهیمی، متهمان این پرونده بودند که به زندان و محرومیت از اشتغال به وکالت محروم شدند.[3]

رهامی در سال 82: رد صلاحیت نمایندگان مجلس بدعت است

انتخاب وکیل جنجالی نوارسازان و همکار شیرین عبادی به عنوان رابط شورای نگهبانرهامی که یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران است در سال 1382 و در پی رد صلاحیت برخی از نمایندگان مجلس ششم برای انتخابات مجلس هفتم، در حمایت از این نمایندگان تحصن کرد. وی به همراه عده‌ای از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تهران با عنوان «دفاع از جمهوریت نظام اسلامی و انتخابات آزاد و قانونی» در دانشکدة فنی دانشگاه تهران تحصن کردند.

یکی از نکات جالبی که رهامی در آن سال و در اعتراض به رد صلاحیت برخی از نمایندگان مجلس گفت، این بود: ما اعضای هیئت علمی در اعتراض به بدعت اخیر در اینجا تجمع کرده و به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستیم. تعدادی از طریق روزه‏ سیاسی به این امر اعتراض کردند و ما نیز بهترین راه را برای اعتراض به این امر، تحصن تشخیص دادیم، اکنون نیز در حال بررسی هستیم که چه اقدامات قانونی دیگری می‏توانیم در اعتراض به ردصلاحیت‏‌ها انجام دهیم. ما نمی‏‌توانیم نسبت به این بدعت‏‌ها بی‏تفاوت باشیم... اکنون نهادی که باید به صورت اجماعی عمل کند و نظارت کند، حقوق تعدادی از شهروندان ما را پایمال کرده است و این خود باعث کاهش مشارکت مردم و در نتیجه کاهش مشروعیت نظام است؛ اگر کشوری پشتیبانی مردمی نداشته باشد کشورهای دیگر به او طمع می‏‌بندند.

رهامی افزود: آنچه که برای ما اساتید دانشگاه مهم است این است که مردم بتوانند نمایندگان خود را از هر گروه و سلیقه‌ای انتخاب کنند و اینکه هر کس همسو با سلایق هیات نظارت نباشد رد صلاحیت شود خلاف شرع است.

وی در پایان چنین ردصلاحیت‌های انجام شده را یک منکر دانست و اعتراض به این قضیه را واجب.[4]

این جملات و اقدامات حجت الاسلام رهامی که رد صلاحیت را «بدعت»، «کاهش‌دهندة مشروعیت نظام»، «خلاف شرع» و «منکر» می‌داند کاملا مخالفت قانون اساسی است.
انتخاب وکیل جنجالی نوارسازان و همکار شیرین عبادی به عنوان رابط شورای نگهبانایجاد محدودیت در رقابت آزادانه مردم مخالف روح قانون اساسی است

رهامی در یکی از دیگر از نظرات خود که در سال 1382 و در آستانه انتخابات مجلس هفتم اظهار داشته، می‌گوید: لازمه جمهوریت برگزاری انتخابات آزاد است؛ لذا ایجاد هرگونه محدودیت در رقابت آزادانه مردم علاوه بر تعطیل کردن اصل جمهوریت، مخالف روح قانون اساسی محسوب می‌شود.

دبیر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها همچنین با یادآوری سهم آزاد نبودن رقابت انتخاباتی در کاهش سطح مشارکت مردم گفت: در صورت نبودن فضای رقابتی سالم، جمهوریت نظام هم زیر سوال می‌رود؛‌ چرا که در این حالت، نظام از پشتوانه عظیم مردمی محروم می‌شود.

رهامی با انتقاد از روشی که با باز گذاشتن میدان فعالیت برای یک جناح، این امکان را از طرف مقابل سلب می‌کند، گفت: تمام فلسفه‌ی نظارت شورای نگهبان فراهم کردن شرایط عادلانه در امر انتخابات است. لذا به هیچ وجه تصور نمی‌رود روزی دستگاهی که مسوول پیاده‌کردن عدالت است شرایط عادلانه انتخابات را از بین ببرد.[5]
این محدودیت‌ها در همة کشورها وجود دارد و قطعا هیچ کشوری نیست که هیچ محدودیتی را برای نامزدهای انتخابتی قائل نشود.

معترض همیشگی به شورای نگهبان

رهامی نشان داده که از جمله معترضین همیشگی به شورای نگهبان است. وی که بنابرعملکرد منفی گذشته خود در مجلس ششم و ماجرای فتنه 18 تیر سال 78 به عنوان یک مهره معلوم‌الحال در جریان اصلاح‌طلبی به شمار می‌رود همواره معترض درجه یک شورای نگهبان بوده است.

وی در سال 86 درباره عملکرد شورای نگهبان می‌گوید:‌ « نمی‌توان بین اصول قانون اساسی تبعیض قائل شد. عملا تفسیر قانون اساسی هم به دست حکومت بوده است که در موازنه حقوق ملت و حکومت عمدتا این موازنه به نفع حکومت تمام می‌شود. در این زمینه می‌توان حق نظارت شورای نگهبان را یادآور شد و به برخی مشکلاتی که در این زمینه در بررسی صلاحیت‌ها پیش می‌آید، اشاره کرد.حتی در داخل ارکان حکومت موازنه کامل برقرار نشده؛ یعنی با وجود پذیرش اصل تفکیک قوا شاهدیم که در مواردی آن بخش از بدنه حکومت که قدرت بیشتری دارد، به حقوق آن بخش که قدرت کمتری دارد تعدی می‌کند که نمونه آن بی‌توجهی به مصونیت نمایندگی بود.»[6]

وی با طعنه در جای دیگر می‌گوید‌:‌ «هیچ حاکمی اگر دیکتاتور هم باشد، نمی‌گوید در کشور من عدالت نیست.»[7]

رهامی در سخنانی حمایت‌آمیز از فعالیت‌های نامتعارف دانشجویی تحت عنوان آزادی و دمکراسی می گوید: « در ادامه با بیان این‌که «مسیر آزادی، مسیری پرسنگلاخ و پرخار، سخت و طولانی است» گفت: «از این‌که هر سال یک سال از مسیر طولانی، پرافتخار و پرعظمت آزادی، سربلندی و دموکراسی را طی می‌کنیم، به همه عزیزان خدا قوت می‌گوییم و امیدواریم که مسیر آینده را نیز با قوت بیشتر ادامه دهیم. آن‌چه ما برای رسیدن به اهداف خود به دست آورده‌ایم بیشتر از آن چیزی است که از دست داده‌ایم.»[8]

تقاضا از رهبر انقلاب برای ورود به بحث صلاحیت‌ها

یکی دیگر از اقدامات عجیب حجت الاسلام رهامی، درخواست از مقام معظم رهبری برای ورود به پرونده رد صلاحیت‌های انتخابات مجلس دهم است. وی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های با اعلام این خبر که قرار است کتبی یا شفاهی موضوع رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان را به رهبر معظم انقلاب گزارش کنیم، گفت: از ایشان می‌خواهیم دستور تجدیدنظر نسبت به رد صلاحیت‌ اصلاح‌طلبان را بدهند.[9]

در انتها باید گفت که به نظر می‌رسد فردی با چنین نظرات و پیشینه‌ای که عملکرد شورای نگهبان را «بدعت»، «منکر»، «خلاف شرع»، «کاهش‌دهندة مشروعیت نظام» و «خلاف روح قانون اساسی» مناسب رایزنی و مذاکره با شورای نگهبان نیست و اصلاح‌طلبان بایستی فردی را برای مذاکره با شورا انتخاب کنند که نظر اینقدر منفی نسبت به شورای نگهبان نداشته باشد.

[1] http://www.jahannews.com/fa/doc/news/87200

[2] http://www.radiozamaneh.com/233833

[3] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8809211261

[4]http://isna.ir/fa/news/8211-02945/
[5] http://isna.ir/fa/news/8211-00973/

[6] http://www.isna.ir/fa/news/8609-06364

[7] http://aftabnews.ir/fa/news/97257

[8] http://fararu.com/fa/news/62971

[9]- yon.ir/0fmq

منبع:مشرق

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.