عربستان و بحران مالی؛ افزایش هزینه‌ها در سایه جنگ
درپی کاهش شدید قیمت نفت، عربستان سعودی با بحران مالی و کاهش ذخیره ارزی به‌ویژه در سایه جنگ علیه یمن و دخالت در پرونده‌های منطقه‌ای از جمله سوریه و عراق روبه‌رو شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه السفیر، عربستان روز گذشته با اعلام کاهش میزان ذخیره ارزی خود به پایین‌ترین حد خود در چهار سال اخیر ناقوس خطر را به صدا درآورد. بر این اساس ذخیره ارزی عربستان به حدود 600 میلیارد دلار رسید که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری میلادی نیز به حدود 500 میلیارد دلار کاهش یابد، این بدان معناست که اگر کاهش قیمت نفت ادامه یابد، ذخیره صندوق ارزی عربستان در طول پنج سال تمام خواهد شد.
در اکتبر گذشته، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم قیمت‌های کنونی نفت، عربستان همه ذخیره مالی خود را در طول پنج سال آینده هزینه کند.
عربستان برای جبران کسری بودجه به ذخیره ارزی خود متوسل شد و برای جبران این کسری همچنین 30 میلیارد دلار اوراق قرضه داخلی منتشر کرد.
مجله "فارین پالسی" اخیراً در گزارشی اشاره کرد که هزینه بالای سیاست خارجی و جنگ علیه یمن کنار کاهش قیمت‌های نفت، عربستان را مجبور می‌کند که ماهیانه 12 تا 14 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی خود برداشت کند که این امر در نهایت به از دست رفتن ذخیره مالی این کشور در طول سه سال منجر خواهد شد.
شرکت سعودی "امکان سنجی سرمایه گذاری" روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که ذخیره ارزی عربستان به 611.9 میلیارد دلار در پایان سال 2015 میلادی کاهش یافته است. این کمترین میزان ذخیره ارزی از سال 2011 میلادی است. این ذخیره در پایان سال 2014 میلادی 732 میلیارد دلار بود.
براساس پیش‌بینی این شرکت، با کاهش قیمت نفت که از نیمه سال 2014 میلادی سه‌چهارم قیمت خود را از دست داده است، میزان ذخیره ارزی باز هم کاهش یافته و به حدود 500 میلیارد دلار در پایان سال جاری 2016 برسد.
عربستان سعودی اعلام کرده که با کسری بی‌سابقه 98 میلیارد دلاری در بودجه سال 2015 میلادی روبه‌رو بوده است. این کشور پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه 87 میلیارد دلاری برای بودجه سال 2016 میلادی داشته باشد اما شرکت سعودی امکان سنجی سرمایه گذاری پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه عملی عربستان در سال 2016 میلادی به بیش از 107 میلیارد دلار برسد.
در دسامبر گذشته، هیئت وزیران سعودی اقدامات ریاضت اقتصادی و کاهش یارانه کالاهای مواد اساسی نظیر سوخت، آب و برق را برای درآمدزایی و تأمین کسری بودجه در دستور کار قرار داد.
شرکت امکان سنجی سرمایه گذاری پیش‌بینی کرد که بالا رفتن قیمت‌ها باعث افزایش تورم به‌میزان 3.9 درصد در سال جاری میلادی در عربستان شود، این درحالی است که میزان تورم در سال گذشته 2.2 درصد بود.
صندوق بین المللی پول ماه گذشته اعلام کرد که به‌احتمال زیاد، رشد تولید داخلی عربستان در سال 2016 میلادی فقط 1.2 درصد باشد که کمترین میزان از سال 2009 میلادی است، این درحالی است که رشد تولید داخلی عربستان در سال 2015 میلادی 3.4 بوده است.
انتهای پیام/*