سازمان ملل: انگلیس و سوئد باید به آسانژ غرامت بپردازند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پرس‌تی‌وی، کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل، متشکل از 5 کارشناس، روز جمعه از اقدام قضایی انگلیس و سوئد علیه آسانژ انتقاد و این دو کشور را به ممانعت از خروج وی از سفارت اکوادور در لندن متهم کرد.

کارگروه سازمان ملل در ژنو همچنین تاکید کرد که بازداشت آسانژ «باید به پایان برسد، سلامت جسمی و آزادی نقل مکان وی باید مورد احترام قرار گیرد و حق وی برای دریافت غرامت قابل اجراست.»

کارگروه سازمان ملل خاطر نشان کرد: «سوئد و انگلیس از زمان دستگیری آسانژ در لندن در تاریخ 7 دسامبر 2010 (16 آذر 1389)، وی را در بازداشت خودسرانه قرار دادند.»

آسانژ پیشتر در پیامی توییتری گفته بود اگر کارگروه سازمان ملل علیه وی رای دهد و بازداشت وی را غیرقانونی نداند، سفارت اکوادور در لندن را ترک و خود را تسلیم پلیس انگلیس می‌کند.

آسانژ که از سه سال و نیم پیش (ژوئن 2012) در سفارت اکوادور پناهنده شده، در سوئد به  اتهام سوء استفاده جنسی در سال 2010 تحت تعقیب است و در صورت ترک ساختمان سفارت، بازداشت و به سوئد بازگردانده خواهد شد.

آسانژ 44 ساله همچنین بیم آن دارد در صورت خروج از سفارت اکوادور، بازداشت و به امریکا بازگردانده شود؛ وی در سال 2010 صدها هزار نسخه از اطلاعات طبقه بندی شده نظامی و دیپلماتیک امریکا را افشا کرد.

«پر ساموئلسون» وکیل آسانژ گفت رای کارگروه سازمان ملل به نفع موکلش به معنای آن است که مارین نی دادستان کل سوئد باید از دادگاه بخواهد تا قرار بازداشت صادر شده برای این فعال استرالیایی را لغو کند.

در همین حال مقامات قضایی سوئد و انگلیس در واکنش به حکم کارگروه سازمان ملل گفتند این حکم تاثیر رسمی بر بررسی‌های جاری درباره پرونده سوء استفاده جنسی آسانژ ندارد.

فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلیس از گزارش اخیر کارگروه سازمان ملل درباره جولیان آسانژ به شدت انتقاد کرد و با مسخره خواندن آن اعلام کرد که موسس سایت ویکی لیکس یک متواری از دست عدالت است.

هاموند به شبکه آی تی وی نیوز گفت: تصمیم این کارگروه را نمی‌پذیرم. این گروه متشکل از افرادی غیرمتخصص تشکیل شده و نه حقوقدانان. جولیان آسانژ یک متواری از دست عدالت است. او با فرار از دست عدالت در سفارت اکوادور پنهان شده است.

وی در ادامه گفت: او می‌تواند هرزمان که مایل است از آنجا خارج شود اما اگر این کار را انجام دهد باید در سوئد به عدالت سپرده شود. این گزارش کارگروه مشخصا از طرف ما  بی‌معنی است و آن را رد می‌کنیم.

انتهای پیام/