بیمه‌ها بدهی‌شان را نمی‌دهند اما تأخیر بیمه پرسنلی ممنوع الخروجی دارد
رئیس انجمن دکترای آزمایشگاهی تشخیصی طبی ایران با اشاره به تعیین قیمت تمام‌شده خدمات آزمایشگاهی از روند کنونی بیمه‌ها به شدت گلایه کرد و گفت: بیمه‌ها بدهی‌شان را نمی‌دهند و حتی پاسخگو نیز نیستند اما یک روز تأخیر بیمه پرسنلی برایمان ممنوع الخروجی دارد.
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، بهزاد پوپک در نشست خبری با موضوع تعیین قیمت تمام شده تست‌های آزمایشگاهی با بیان اینکه آزمایشگاه کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند که در راس آنها مشکلات اقتصادی وجود داشت، اظهار داشت: از جمله عوامل بروز مشکلات اقتصادی در این حوزه این بود که تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی بر مبنای کار کارشناسی و قیمت تمام شده که در آن هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و هزینه‌های کیفیتی در نظر گرفته می‌شود، تعیین نشده بود. بنابراین تعرفه‌ها در این حوزه مناسب نبودند.
وی مشکل دوم را عدم تناسب میان تعرفه‌های آزمایشگاهی و نرخ ارز دانست و گفت: در چند سال اخیر شاهد افزایش 300 درصدی نرخ ارز بوده‌ایم؛ این در حالیست که تعرفه آزمایشگاهی از سال 90 تا93 متناسب با این میزان افزایش نیافته است. در حالی که تجهیزات آزمایشگاه مواد مورد نیاز آن و کیت‌های آزمایشگاهی و غیره وابسته به ارز هستند؛ چرا که یا مستقیما وارد کشور می‌شوند یا مواد اولیه آنها را وارد می‌کنیم. بنابراین با وجود افزایش نرخ ارز، پشتیبانی جدی از آزمایشگاه‌ها صورت نگرفته و همکاران ما چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بر اساس قیمت روز ارز، خریدهای خود را انجام می‌دهند.
پوپک با اشاره به طرح تحول سلامت، آن را طرحی ملی و مدبرانه خواند و گفت: البته به دنبال طرح تحول سلامت مشکلاتی در حوزه آزمایشگاه‌ها پیش آمد و یکی از مشکلات جدی در این زمینه عدم ارزیابی قیمت تمام شده تست‌ها در بخش دولتی است؛ به طوری که قیمت خرید دولتی و خصوصی با هم تفاوتی ندارند. بنابراین میان بخش دولتی و خصوصی آزمایشگاه‌ها نقاط اشتراک زیاد بوده، اما تفاوت‌های کوچکی وجود داشته و این موضوع به سیستم آزمایشگاهی استرس وارد می‌کند. باید توجه داشت که زیر ساخت‌های انجام تست‌های تخصصی در بخش خصوصی قرار دارند و شاید یکی از دلایل آن عدم وجود نیروهای متبحر در انجام تست‌های تخصصی و فوق تخصصی در بخش‌های دولتی است.
رئیس انجمن علوم آزمایشگاه با بیان اینکه ارتباط میان بخش خصوصی و دولتی به خوبی دیده نشده است، گفت: حال اکنون همه به فکر افتاده‌اند تا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند. البته دست یاری دراز کردن به سمت بخش خصوصی نه تنها بد نیست بلکه به نفع مردم است. به شرط اینکه همراه با برنامه ریزی، کار کارشناسی و بدون رانت انجام گیرد.
پوپک با اشاره به تاخیر پرداخت مطالبات آزمایشگاه‌ها از سوی بیمه‌ها گفت: این موضوع مشکلی است که اقتصاد آزمایشگاه‌ها را نشانه گرفته و ما را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. از یک سال و نیم گذشته وابستگی آزمایشگاه‌ها به سازمان‌های بیمه گر افزایش یافته؛ چرا که فقط 50 درصد ما به التفاوت بخش دولتی و خصوصی را مردم پرداخت می‌کنند و بقیه را بیمه‌ها باید پرداخت کنند. این در حالیست که سازمان‌های بیمه‌گر به‌ویژه بیمه‌های پایه در مورد دیرکردهای خود پاسخگو نیستند و شاهدیم که نه تنها در این زمینه تاخیر دارند بلکه پاسخ روشنی هم نمی‌دهند و حتی حاضر نیستند مشکلات ما را بشنوند و فقط به یک جمله بسنده می‌کنند و می‌گویند پول نداریم، درحالیکه اما تأخیر حتی یک روز بیمه پرسنلی باعث ممنوع الخروجی و برداشت از حساب مالی‌مان می‌شود.
وی به تعیین قیمت تمام شده تست‌های آزمایشگاه اشاره و اظهار کرد: در ابتدای طرح تحول سلامت، ضریب نسبی آزمایشگاه‌ها را ابتدا 20 هزار تومان اعلام کردند، اما این میزان بعد از مدتی بدون دلیل مشخص به 17 هزار تومان کاهش یافت. این در حالی بود که ضریب نسبی برای بسیاری از گروه‌های پزشکی افزایش پیدا کرد. بنابراین به دنبال دستور وزیر بهداشت جهت کارشناسی قیمت تمام شده، تیمی از سوی انجمن‌های علوم آزمایشگاهی و به همراه کارشناسان اقتصاد سلامت تشکیل شد و بیش از 2 هزار ساعت کار کارشناسی انجام گرفته و قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاهی مشخص شد.
پوپک با بیان اینکه این قیمت تمام شده باید ملاک تعرفه‌گذاری خدمات آزمایشگاه قرار گیرد، گفت: ایجاد آزمایشگاه در بخش خصوصی باید یک سرمایه‌گذاری تلقی شود، اما اکنون افراد کمی حاضر به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند؛ چرا که سرمایه گذاری مطلوبی تلقی نمی‌شود. این در حالی است که امروز 70 درصد تصمیمات پزشکی بدون توجه به آزمایشگاه قابل انجام نیست. بنابراین امیدواریم با پشتیبانی از آزمایشگاه‌ها شاهد بهبود ارائه خدمات آزمایشگاهی در کشور باشیم.
رئیس انجمن علوم آزمایشگاهی با بیان اینکه آزمایشگاه جزو تیم سلامت است و همکاران ما قسم خورده‌اند که خدمات را بدون توجه به مسایل مالی انجام دهند، ادامه داد: همه ما خوشحال می‌شویم که بیماران حتی یک ریال از جیب پرداخت نکنند و خدمات تحت پوشش بیمه‌ها باشد، اما از طرفی اکنون تعرفه‌های آزمایشگاه با قیمت تمام شده متفاوت است، پرداخت مطالبات با تاخیر مواجه بوده و انجام خدمات آزمایشگاهی نیز بدون بخش خصوصی امکانپذیر نیست. بنابراین قبل از اینکه به عنوان یک صنف به موضوع نگاه کنیم، هدف ما حفظ کیفیت خدمات آزمایشگاهی است. هرچند که از این نظر با وجود تحریم‌ها بازهم قوی بودیم اما باید واقع‌نگر باشیم.
خدمات آزمایشگاهیان وابسته به ارز
وی افزود: خدمات آزمایشگاهی وابسته به ارز است و بسیاری از شرکت‌های تهیه کیت‌های آزمایشگاهی قیمت را با توجه به نرخ ارز محاسبه می‌کنند. این در حالی است که ما حمایتی از سوی ارگان‌های تاثیرگذار نمی‌بینیم. بنابراین امیدواریم بیمه‌ها این قیمت‌های تمام شده را قبول کنند؛ چرا که تا کنون کار کارشناسی در این زمینه اتفاق نیفتاده بود.
پوپک با بیان اینکه حفظ کیفیت خدمات وظیفه ارگان‌های تصمیم‌گیر است، بیان داشت: هم اکنون حفظ کیفیت خدمات را به تمدید پروانه گره زدند، اما آیا حفظ کیفیت بدون پشتوانه اقتصادی امکانپذیر است؟ ما نگران توسعه خدمات آزمایشگاهی هستیم حال که تحریم‌ها برداشته شده، تجهیزات ما باید بروز شوند. همچنین خدماتی که ارائه نمی‌شده باید ارائه شوند.
وی با بیان اینکه بخش‌های میکروب شناسی ما ضعیف‌ترین تعرفه را دارند و به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیستند، ادامه داد: ما قیمت‌های واقعی را تعیین کردیم و اگر به آنها توجه نشود خدمات آزمایشگاهی ضربه می‌بینند، البته ما نمی‌خواهیم مردم را نگران کنیم.
پوپک با بیان اینکه بحث تاخیر در پرداخت مطالبات آزمایشگاهیان بسیار جدی است، خاطرنشان کرد: حتی شخص وزیر هم از این موضوع گلایه‌مند است؛ چرا که شریان اصلی بیمارستان‌ها از طریق پرداخت بیمه‌ها است. تاکید می‌کنم که برای ادامه ارائه خدمت بخش خصوصی باید پشتوانه‌ای را قرار دهیم، زیرا این کار بدون پشتوانه ممکن است قابل انجام نباشد و ما نگران هستیم. البته بیمه‌ها هم حق دارند زیرا راهنماهای بالینی یا تعریف نشده یا به صورت اندک تعریف شده‌اند.
انتهای پیام/