۷۰ درصد بودجه شوراهای مبارزه با مواد مخدر استان‌ها محقق شد

معاون اداری مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: ۷۰ درصد بودجه شورای مبارزه مواد مخدر استان‌های کشور در سال ۹۴ محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، منصور تقوی عصر امروز در حاشیه سفر به استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: راه‌اندازی و گسترش مراکز حرفه‌آموزی اقدامی مؤثر در راستای اجتماعی کردن بهبودیافتگان از موادمخدر است.

وی با اشاره به بازدید خود از روند ایجاد مراکز حرفه‌آموزی در لرستان، افزود: تاکنون در بیشتر استان‌های کشور مراکز حرفه‌آموزی بهبودیافتگان موادمخدر راه‌اندازی شده که با استقبال خوب جامعه هدف مواجه شده است.

معاون اداری مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه این مراکز با استفاده از حضور کارآفرینان استان لرستان به ارائه آموزش‌های لازم به بهبودیافتگان از موادمخدر می‌پردازد، عنوان کرد: این مراکز در کنار مراکز ماد 16 راه‌اندازی شده و که بهبودیافتگان پس از سپری کردن دوران اقامت خود به مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال برای فراگیری مشاغل موردنیاز خود به‌منظور جذب در بازار کار هدایت می‌شوند.

وی با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت فعالیت شورای موادمخدر لرستان در مقایسه با گذشته، بیان کرد: با احداث زیرساخت‌های لازم نظیر مرکز حرفه‌آموزی بهبودیافتگان فعالیت‌های ارائه‌ شده در راستای موضوعات موادمخدر این استان ارتقا می‌یابد.

تقوی با بیان اینکه در سال 94 بیش از 70 درصد بودجه شورای مبارزه موادمخدر استان‌های کشور محقق شده است، تصریح کرد: تلاش می‌شود تحقق بودجه موردنیاز شورای مبارزه با موادمخدر استان‌های کشور در سال آینده تقویت شود.

وی با بیان اینکه بیش از دو و نیم درصد از افراد جامعه را معتادان به انواع موادمخدر تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که بیش از 97 درصد از افراد جامعه از نظر اعتیاد به موادمخدر سلامت به سر می‌برند بنابر این اولویت کاری نخست ستاد مبارزه با موادمخدر سال آینده پرداختن به اصل پیشگیری در جامعه است.

معاون اداری مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر لزوم برخورد مستمر دستگاه‌های مرتبط با خرده‌فروشان موادمخدر، گفت: خرده‌فروشان موادمخدر نیروهای پیاده‌ نظام سران قاچاقچی هستند بنابر این برخورد با خرده‌فروشان مخدر یکی از اولویت‌های اصلی ستاد مبارزه با موادمخدر است که در حال پیگیری به‌ منظور رفع خلأهای قانونی این حوزه هستیم.

وی با تصریح بر اینکه وجود برخی خلأهای قانونی در برخورد با خرده‌فروشان موادمخدر مشکل‌ساز شده است، اظهار داشت: قوه قضاییه و نیروی انتظامی به‌ صورت مستمر با خرده‌فروشان موادمخدر برخورد می‌کنند و با وجود همه این خلأها برخورد با خرده‌فروشان موادمخدر جزو اولویت‌های اصلی ستاد مبارزه با موادمخدر، پلیس و قوه قضاییه است.

انتهای پیام/