برخی بندهای قراردادهای تجاری و نفتی خلاف امنیت و مصالح ملی است/ به همین دلیل تا دقیقه ۹۰ محرمانه می‌مانند
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: حق مردم است که بدانند مبلغ قراردادهای نفتی و تجاری کشورشان چه‌میزان است.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی پرونده کرسنت و قراردادهای نفتی که امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به نقش مجلس در قراردادهای بین‌المللی نفتی، اظهار داشت: در قانون اساسی برای مجلس دو نقش قانون‌گذاری و نظارت در نظر گرفته شده که درباره اینکه آیا مجلس باید در قوانینی که خود وضع کرده یا بر عملکرد همه دستگاه‌ها می‌تواند نظارت داشته باشد، بحث است.
وی افزود: به‌طور کلی برای مجلس نقش نظارتی در تمام قوانین را ذکر کرده‌اند که این می‌تواند شامل تمام قوانین و دستگاه‌های اجرایی شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در قراردادهای بین‌المللی بین دولت و شرکت‌های بین‌المللی نیازی به دخالت مجلس نیست، گفت: اما مجلس می‌تواند نظارت خود را بر این قراردادها از طریق دستگاه‌هایی که در اختیار خود دارد این نظارت را اعمال کند، اما لزومی به دخالت و حضور مجلس در این قراردادها نیست.
بذرپاش با اشاره به پرونده کرسنت و با یادآوری این نکته که این پرونده مربوط به 15 و 16 سال پیش بوده، یادآور شد: ایرادات اساسی به نحوه انعقاد این قرارداد وارد بود و براساس قانونی که آن سال‌ها مصوب شده بود قراردادهای این‌چنینی و بین‌المللی باید به تصویب شورای اقتصاد وقت می‌رسید.
وی گفت: اصلی‌ترین ابهامی که در این قرارداد وجود داشت این بود که روند درستی برای انعقاد این قرارداد از سوی دست‌اندرکاران آن طی نشد و چنین قراردادی مدتی با چنین رقمی در سقف، کف، ثبات بازار و با چنین رقمی در عرض 25 سال بدون هیچ حساسیتی چرا باید به چنین شرکت واسطه‌ای واگذار می‌شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین قراردادهایی که بین ایران با شرکت بین‌المللی وضع شود دادگاه‌های ایران حق دخالت ندارند و حتماً دادگاه بین‌المللی باید در این زمینه تشکیل شود و درباره ابهامات آن تصمیم بگیرد، البته در پرونده کرسنت کشور توانست در مقطعی با تهیه مدارکی کار را به پیش برد و ماهیت فسادخیز بودن قرارداد را تا حدی ثابت کند، اما در روند آن مسائلی رخ داد که روند پرونده را تا حد زیادی تغییر داد.
بذرپاش با اعلام اینکه اگر ایران می‌توانست وجود فساد در عقد قرارداد را ثابت کند به‌طور کل می‌توانست حکم دادگاه مربوطه را به‌نفع خود برگرداند، گفت: ما در صورتی می‌توانستیم از مبلغ جریمه‌ای که ادعا شده بود ایران باید آن را بپردازد دوری کنیم که ایران ثابت می‌کرد نحوه قرارداد فسادآمیز بوده و در روند عقد قرارداد فساد رخ داده است. یکی از دلایل مخالفت بنده و سایر نمایندگان به حضور زنگنه در وزارت نفت اطلاع از همین مسئله بود، زیرا زنگنه از مدیرانی بود که در عقد این پرونده در وزارت نفت حضور داشت و بازگشت دوباره وی به مسند وزارتخانه می‌توانست ادعای ایران مبنی بر ایجاد فساد در این پرونده را زیر سؤال ببرد.
وی در ادامه گفت: در همان دوران دوستان به آقای زنگنه این مسئله را یادآور شدند و حتی در نقطه‌ای به رئیس‌جمهور این نکات را ذکر کردند، اما رئیس‌جمهور به‌دلایل مختلفی از جمله اینکه انتقادات دوستان و نمایندگان به زنگنه سیاسی است و به‌دلیل انتقاد از وی به‌خاطر عدم تمکین به آرای مردم در سال 87 چندان توجهی به این انتقادات نکرد و در نهایت زنگنه با آرای کمی وزیر نفت شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه حضور مجدد زنگنه در وزارت نفت ذاتاً ادعای فساد در این پرونده را منکر می‌شد، گفت: مطالبه نمایندگان در این شرایط این بود که آقای زنگنه که وزیر نفت شد حداقل کمک کند و اسناد مربوط به وجود فساد در این پرونده را به دادگاه مربوطه دهد تا اثبات فساد در این پرونده شود و این هم محقق نشد و دوستان وزارت نفت این اقدام را هم نکردند.
بذرپاش افزود: ما معتقدیم فساد بد یا فساد خوب نداریم، فساد از سوی هر کسی و هر دولتی رخ دهد بد است و باید در دادگاه صالحه پیگیری شود و این در حالی است که شاهد بودیم حتی رسانه‌ها از پرداختن به پرونده کرسنت منع شدند.
وی در همین زمینه گفت: با وجود این، در دولت نگاهی وجود دارد که معتقد است اگر این فساد در دولت و از سوی دولتیان رخ داد باید گذشت کرد و اگر جای دیگری رخ داد باید پیگیری کرد، اما ما می‌گوییم حتی فسادی که در آن هزار ریال از منافع مردم به تاراج رفته باید پیگیری شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: در شرایطی که نمایندگان انتقادات فراوانی به این پرونده داشتند و خواستار پیگیری آن از سوی مسئولان وزارت نفت در دادگاه بین‌المللی و ارائه اسناد مربوطه بودند در نهایت تعجب و در کمال وقاحت شاهد بودیم مسئولانی که در این پرونده نقش داشتند و محکوم شده بودند دوباره مسئولیت گرفتند و حداقل کاری که ما نمایندگان به این نوع رفتار می‌توانستیم داشته باشیم اعتراض بود که دیدید با نمایندگان مختلف چگونه برخورد کردند و چه القابی به آنها دادند.
بذرپاش گفت: شاهد هستیم که ذیل این پرونده دوستان اصراری بر ارائه اسناد و ادله ندارند و اصولاً کسی به نمایندگان مجلس نیز پاسخگو نیست.
وی با بیان اینکه شرکت کرسنت یک شرکت واسطه‌ای است، گفت: از نظر ما اصرار بر بستن قراردادی با یک شرکت واسطه‌ای مثل کرسنت دارای ابهام است و این ابهام هرگز حل نشد و این در حالی است که همین شرایط نیز در قراردادهای جدید نفتی که معروف به IPC هستند نیز دیده می‌شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس به بخشی از بندهای قرارداد کرسنت اشاره کرد و گفت: براساس این قرارداد که مدت آن 25 سال است در 7 سال ابتدایی انعقاد این قرارداد قیمت گاز ثابت است و قیمت آن بسیار پایین‌تر از قیمت قراردادهایی است که در این دوران کشورهایی مانند روسیه با شرکت‌های خارجی منعقد می‌کرده و حدود 14 برابر از قیمت روسیه در عقد قراردادهای بین‌المللی کمتر است.
بذرپاش گفت: منطقه این قرارداد محدوده‌ای به‌نام سلمان بود که ایران متعهد شده بود در صورتی که به‌شکلی گاز این منطقه پایان یابد بلافاصله منطقه دیگری را برای این شرکت معرفی کند و آنها به مخزن جدیدی دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: به نظر می‌رسد وزیر محترم نفت برای اینکه خودش مسئولیت کار در این پرونده را نپذیرد حاضر است میلیون‌ها دلار خسارت به آیندگان این کشور تحمیل شود، اما ما اگر خسارت بپذیریم بهتر از این است که آیندگان ضرر کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سؤال "چرا زنگنه با این سوابق استیضاح نمی‌شود؟" گفت: این مطالبه به‌حقی است، البته مطالبه ما در مجلس نیز بود، اما ایشان به‌قدری دوست در مجلس دارند که این مسئله تاکنون رخ نداده است.
بذرپاش خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد محرمانه برخورد کردن با قراردادهای این‌چنینی در دستور کار این دوستان قرار گرفته است. در قراردادهای IPC هم شاهد همین مسئله هستیم و دقایق آخری که قراردادها امضا شد آن را اعلام می‌کنیم. در مسئله برجام هم همین‌طور عمل شد. در قرارداد و شکایت ترکیه هم دوستان رقم را محرمانه می‌دانند و این در حالی است که حق مردم است که از مبلغ قراردادهای تجاری و نفتی بین‌المللی اطلاع پیدا کنند. آنها آن‌قدر قراردادها را به نمایندگان و مردم نمی‌گویند تا کار نهایی شود و قابل فسخ نباشد و زمانی که به ما اطلاع می‌دهند کار از کار گذشته است.
وی با بیان اینکه استراتژی محرمانه برخورد کردن با قراردادهای بین‌المللی نادرست است، گفت: به نظر می‌رسد این روند یک دلیل بیشتر ندارد و آن این است که این قراردادها به‌قدری ایراد دارد و به‌نفع مردم نیست که به مرحله امضا نخواهد رسید. قراردادهایی که بندهایی از آن خلاف امنیت ملی و مصالح ملی است. به همین دلیل این قراردادها تا دقیقه 90 مخفی و محرمانه می‌ماند تا وقتی کار از کار گذشت رونمایی شود که بدترین روش و مدل است.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: اگر این قرارداد (کرسنت) اجرا شود و مردم از قیمت آن مطلع شوند قطعاً لعنت آنها تا ابد شامل حال دست‌اندرکاران خواهد شد.
بذرپاش در پاسخ به سؤال دیگری که از کم‌کاری مجلس در ایجاد شرایطی برای جلوگیری از انعقاد چنین قراردادهایی گلایه‌مند بود و ندادن طرحی برای جلوگیری از انعقاد دوباره چنین قراردادهایی را از کم‌کاری مجلس نهم می‌دانست، افزود: دوستان درست می‌گویند ما از کم‌کاری خودمان عذرخواهی می‌کنیم.
وی در همین زمینه گفت مجلس نهم مجلس خوبی از نظر قانون‌گذاری بود و می‌توان به آن در این بخش نمره قابل قبولی داد، اما از حیث نظارت مجلسی است که می‌تواند کارهای بیشتری انجام دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به شرایط مجلس نهم گفت: این مجلس از طرفی با دو سال پایانی عمر دولت احمدی‌نژاد و از طرفی با دو سال ابتدایی دولت آقای روحانی روبه‌رو شد. وقتی دو سال پیش می‌خواستیم کاری کنیم می‌گفتند پایان عمر دولت است و وقتی خواستیم اقداماتی را در این دولت انجام دهیم گفتند "در دو سال ابتدایی دولت هستیم و بگذاریم دولت کار کند" و به این مجلس نام "مجلس سر راهی" می‌دهند.
بذرپاش گفت: البته شما نیز بدانید کسانی که آن‌قدر قدرت و هنر دارند که IPC را محرمانه کنند، آن‌قدر قدرت دلبری از برخی نمایندگان مجلس را هم دارند که بتوانند آنها را با خود همراه کنند.
وی افزود: میزان کل پولی که تا به حال دولت نفت فروخته نصف رقم کرسنت نبوده و نمی‌دانیم هروقت آقای زنگنه مسئولیتی را در وزارت نفت می‌گیرند قیمت جهانی نفت پایین می‌آید. آیا این دیپلماسی ضعیف انرژی دوستان در اوپک را نمی‌رساند؟ به‌طور متوسط کشور بشکه‌ای 70 تا 80 دلار ضرر می‌کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: میزان خسارت ناشی از کرسنت و میزان خسارت ناشی از کاهش قیمت نفت عددی بالغ بر 25 برابر عددی است که وزارت نفت مدعی است از بابک زنجانی طلب دارد، البته شاید این رقم نیاز به اصلاح کوچکی داشته باشد، اما دوستان حتی حاضر نیستند در مجلس و نشست‌های خصوصی بگویند که بالاخره پرونده کرسنت چه شد.
انتهای پیام/*
